ألقى ديفيد أولبرايت، مؤسس ورئيس المعهد الدولي للعلوم والأمن، كلمة ألقاها يوم الثلاثاء 9 يونيو أشار فيها إلى البيان الأخير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشآن عدم وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى موقعين للتفتيش في إيران وقال إن هذا البيان قد تسبب في قلق شديد وإنذار خطير بشآن إيران.
وحضر آلبرايت لقاء عبر الإنترنت تحت إشراف مارك دوبوفويتز مدير مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات بمشاركة ريتشارد غولدبرغ وأندريا ستريكر، الأعضاء الآخرين في المؤسسة وقال: «عندما تصدر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بيانا كهذا فإنها تريد إرسال إشارة إلى أنها قلقة للغاية بشأن الأنشطة النووية الإيرانية».
وذكر في حديثه السوابق التاريخية لهذا الأمر وقال إن «معارضة إيران للوصول إلى المواقع التي تريد الوكالة تفتيشها تذكرنا بتصرفات كوريا الشمالية في عامي 1992 و 1993 التي رفضت طلب الوكالة لتفتيش مواد البلوتونيوم التي يمكن استخدامها عسكريا ولم يتم الإبلاغ عنها».
وفي حديثها في الاجتماع، أضافت أندريا ستريكر، عضو آخر في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات: «النقطة المهمة في تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخير هي أن إيران لم تسمح لمفتشي الوكالة بالوصول إلى الموقعين.
تم تقديم طلب الوكالة لزيارة هذه المواقع لأول مرة في يناير 2020 ولم تتلق ردًا على أنشطتها أو مواد لم يتم الإبلاغ عنها. ورداً على اعتراضات إيران، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه لا يوجد غموض قانوني حول حقوق المؤسسة في تفتيش المواقع في إيران».
وقال ريتشارد غولدبرغ، عضو آخر في المؤسسة ، في حديثه: «يجب بذل الجهود لضمان أن يصدر مجلس المحافظين قرارًا بشأن إجراءات النظام الإيراني في اجتماعه المقبل ، حيث يعرب عن قلقه العميق بشأن عدم امتثال إيران للبروتوكول الإضافي».
هذا وكتبت نيوزويك يوم الأحد 24 مايو 2020: «منذ أبريل / نيسان، رفض النظام الإيراني التعاون مع المراقبين النوويين في التحقيق وقضى معظم وقته لغرض التنصل والمناقشة دون جدوى. وقد رفض النظام أي تعاون حتى بعد زيارة مفتشي رفيعي المستوى للوكالة الدولية للطاقة الذرية في الأسابيع الأخيرة.
وتابعت نيوزويك أنه ينبغي للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تنشر مزيدًا من التفاصيل حول الأنشطة النووية السابقة للنظام والأنشطة المحتملة الحالية من أجل زيادة الضغط على نظام طهران وفهم التهديدات النووية التي أوجدها».
ذات صلة:
