اعترف عضو في مجلس شوری النظام يدعی محمود صادقي بعدم سيطرة القانون علی المؤسسات التابعة لخامنئي وکذلک قتل المعتقلين تحت عنوان الانتحار في السجون وقال:
«اني أريد آن أذکر لزملائي في المجلس أنه واستنادا الی المبدأ 110 للدستور فاننا نستثني القواعد الحقوقية العامة، ونعزل الأجهزة التابعة للقيادة من شمولها القانون، فيما القائد متساو أمام القانون مع سائر أبناء البلد. يبدو أن عزل بعض من الاجهزة وفصلهم عن شمول القوانين يشکل أحد عوامل الفساد».
وبخصوص معتقلي الانتفاضة الأخيرة في ايران قال هذا العضو في مجلس شوری النظام: «خلال المدة القصيرة الأخيرة توفي عدد من المعتقلين في السجون والمعتقلات لأسباب مجهولة. علی السلطات القضائية أن تعمل ولو مرة واحدة بواجباتها بموجب المبدأ 156 للدستور وأن تدافع عن الحقوق الفردية والاجتماعية والحرية المشروعة للمواطنين، بدلا من تبرير لامبالاة ضابطي القضاء ومأموري السجون. وعليهم أن يوضحوا لماذا من کانوا أصحاء وسليمين آثناء الاعتقال، يسلمون جثثهم بعد الاعتقال الی عوائلهم».
«اني أريد آن أذکر لزملائي في المجلس أنه واستنادا الی المبدأ 110 للدستور فاننا نستثني القواعد الحقوقية العامة، ونعزل الأجهزة التابعة للقيادة من شمولها القانون، فيما القائد متساو أمام القانون مع سائر أبناء البلد. يبدو أن عزل بعض من الاجهزة وفصلهم عن شمول القوانين يشکل أحد عوامل الفساد».
وبخصوص معتقلي الانتفاضة الأخيرة في ايران قال هذا العضو في مجلس شوری النظام: «خلال المدة القصيرة الأخيرة توفي عدد من المعتقلين في السجون والمعتقلات لأسباب مجهولة. علی السلطات القضائية أن تعمل ولو مرة واحدة بواجباتها بموجب المبدأ 156 للدستور وأن تدافع عن الحقوق الفردية والاجتماعية والحرية المشروعة للمواطنين، بدلا من تبرير لامبالاة ضابطي القضاء ومأموري السجون. وعليهم أن يوضحوا لماذا من کانوا أصحاء وسليمين آثناء الاعتقال، يسلمون جثثهم بعد الاعتقال الی عوائلهم».
