محافظة خراسان رضوية تحمل الرقم القياسي للهبوط “20 سم” في إيران؛ مدينة مشهد تحت التهديد

حذر مسؤول حكومي في النظام الإيراني من أن معدل هبوط الأراضي في محافظة خراسان رضوي يصل إلى 20 سنتيمترا سنويا، مشيرا إلى أن الانخفاض قد وصل الآن إلى شمال غرب مشهد.

وبحسب وكالة أنباء إيلنا الحكومية، قال علي بيت اللهي، أمين “مجموعة العمل الوطنية المعنية بالزلازل والانهيارات الأرضية”، إنه بناءً على “دراسات” حول حالة الهبوط في محافظة خراسان رضوي، فإن “مناطق الهبوط في هذه المحافظة” تعادل 5 أضعاف حجم الهبوط في أصفهان.

وأضاف أن هذه المحافظة تعد حاليا “الرقم القياسي في البلاد من حيث مدى مناطق الهبوط”، محذراً من أنه إذا استمرت ظاهرة الهبوط بنفس المعدل، فإن “منطقة مشهد بأكملها ستتضرر أيضا”.

وفي وقت سابق، قالت معصومة أميغ بي، رئيسة قسم التسوية الدقيقة وقياس التداخل الراداري في منظمة رسم الخرائط التابعة للنظام، في إشارة إلى إعداد البنك الشامل لهبوط الأراضي، إن نطاق هبوط الأرض قد تغلغل في 16 مدينة حضرية في إيران و800 مدينة تقع أيضًا في منطقة هبوط الأرض.

وبحسب تقارير إعلامية للنظام، اعتبرت خلال ندوة أن أسوأ خطر هبوط الأراضي هو تهديد للأمن الغذائي، وأوضحت أميغ بي أن هبوط الأراضي يسبب فقدان التربة وتدمير الأراضي الزراعية بسرعة؛ مثل دشت ورامين، حيث لم تعد بعض المناطق صالحة للزراعة.

وأضافت أن تملح المياه الجوفية ونشوء البالوعات والتشققات السطحية هي من عواقب هبوط الأراضي التي تؤدي إلى أضرار بيئية مدمرة.

وبحسب ه‍ذه المسؤولة الحكومية، فإن محافظات سمنان وقزوين وطهران والبرز وخراسان رضوي وكرمان تمر بوضع حرج من حيث هبوط الأراضي.

في الوقت نفسه، أعلن مدير دائرة الزلازل والهشاشة في مركز أبحاث الطرق والإسكان والعمران التابع للنظام، أن 27 موقعاً من أصل 63 موقعاً مسجلاً في العالم معرضة لخطر الهبوط، في حين أن 16 مركزاً و18 موقعاً نشطاً ومستودعات نفطية تقع في مناطق الهبوط.

وفقًا لعدد من الخبراء الناقدين، فإن السياسات غير الصحيحة والافتقار إلى التخطيط السليم وسوء إدارة النظام الإيراني في قطاع المياه هي عوامل مهمة لهبوط الأراضي والأزمة البيئية في إيران.

في ظل نظام الملالي تحديات تهدد الحضارة الايرانية

• 
  نايكي غروبيوني: مستقبل إيران يجب أن يكون ملكاً لشعبها.. حيث لا يُعد التمسك بالحرية جريمة ولا يُعاقب أحد على معتقداته بالسجن أو الموت
• 
  اعترافات بزشكيان تفضح رعب الولي الفقيه: النظام الإيراني يخشى بركان الغضب الداخلي أكثر من صواريخ الحرب
• 
  إيران: إعدام تعسفي لما لا يقل عن 43 سجينا من 30 سبتمبر إلى 13 أكتوبر 2026

اعترافات مدهشة في صراع السلطة على منصب الرئاسة

في ظل صراع السلطة للحصول على منصب الرئاسة في نظام ولاية الفقيه، نشهد يومياً إفشاءات واعترافات جديدة من الفصائل المتصارعة في قمة السلطة. آخر هذه الاعترافات كانت تصريحات قاليباف حول هدر 50% من أموال الشعب في قطاع النفط والطاقة، وهو ما استغلته الفصائل المنافسة لانتقاده بشدة.

واعترف قاليباف، في مقابلة مع تلفزيون النظام، بإهدار 50% من أموال الشعب في قطاع النفط والطاقة، ووعد بتكرار وعود رئيسي بخفض أسعار السكن إلى النصف. كما ادعى أنه إذا تمكن من الخدمة، سيجلب الاستقرار الاقتصادي للبلاد في مجالات العمل، التوظيف، الإنتاج، والاستثمار، وسيصلح النظام المالي والمصرفي.

قال قاليباف في المقابلة مع تلفزيون النظام بتاريخ 11 يونيو: “في قطاع الطاقة، اليوم نهدر تقريباً خمسين بالمئة من الطاقة المستخرجة قبل دخولها إلى الاستهلاك. إذا كان على العامل أو الموظف أن ينفق كل دخله على السكن، فإنه يحتاج إلى سبع سنوات ونصف لشراء مسكن.”

وأضاف: “يجب أن نخفض هذا المؤشر إلى النصف، والآن هذا المؤشر في البلاد حوالي ثلاث عشرة إلى أربع عشرة سنة. إذا تمكنت من الخدمة، بإذن الله، سأجلب الاستقرار الاقتصادي للبلاد في مجالات العمل، التوظيف، الإنتاج، والاستثمار، وسأصلح النظام المالي والمصرفي.”

وبعد مقابلة قاليباف، نشرت الفصائل المنافسة مقاطع فيديو من مناظرات الانتخابات الرئاسية السابقة، تذكر أبعاد الفساد والأكاذيب التي ارتكبها قاليباف.

وقال أحد أعضاء الفصائل المنافسة: “لو كنتُ أنشر ملف قاليباف لعام 2005 الذي كان بحوزتي، لما كنتَ تجلس هنا الآن. قاليباف، كانت خطتك دائماً هي القمع. كنت تقول دائماً في الأمانة العامة دعوني أقمع هؤلاء الطلاب في ساعتين.”

وأضاف: “لو لم نقف في وجهك، لكانت جميع جامعاتنا الآن مليئة بالدم. قاليباف، لا تتحدث عن ممتلكات الناس وتقول إننا سلمنا كل ممتلكاتنا للسلطة القضائية. لماذا لم تسلمها وفق القانون؟ والآن تأتي هنا لتتظاهر بالورع. إذا كنت قلقاً بشأن الأراضي، تحقق في طرقبة (مكان ولادته في مشهد) لترى ماذا فعل أقاربك هناك.”

تُظهر هذه الاعترافات والهجمات المتبادلة عمق الخلافات والفساد المنتشر في نظام ولاية الفقيه والذي يظهر يوماً بعد يوم. وصل الصراع على السلطة في قمة النظام إلى مرحلة تستخدم فيها كل مجموعة الإفشاءات وتشويه السمعة لتضعيف المنافس.

هذا الوضع لا يهدد الاستقرار السياسي والاقتصادي للبلاد فحسب، بل يعكس أيضاً الاستياء العميق للشعب من الوضع الحالي. لقد حدد الشعب الإيراني موقفه من هذا النظام، وصوته هو إسقاط هذا النظام. ولن ينخدع أحد بسيرك انتخابات خامنئي.

• 
  نايكي غروبيوني: مستقبل إيران يجب أن يكون ملكاً لشعبها.. حيث لا يُعد التمسك بالحرية جريمة ولا يُعاقب أحد على معتقداته بالسجن أو الموت
• 
  اعترافات بزشكيان تفضح رعب الولي الفقيه: النظام الإيراني يخشى بركان الغضب الداخلي أكثر من صواريخ الحرب
• 
  إيران: إعدام تعسفي لما لا يقل عن 43 سجينا من 30 سبتمبر إلى 13 أكتوبر 2026

الفساد الواسع في بلدية طهران تحت إدارة علي رضا زاكاني مرشح للرئاسة

في القرن الحادي والعشرين، حيث وصلت الاتصالات إلى ذروتها، ويتصرف المسؤولون بحذر شديد خوفًا من الإعلام، مازال الفساد والسرقة جاريين في أعلى مستويات السلطة في إيران. يشعر الشعب الإيراني من قرب بالفساد الواسع الذي يؤثر على حياتهم اليومية.

عليرضا زاكاني ليس فقط عمدة طهران، بل شخص يستغل السلطة لتحقيق ثروات ومصالح شخصية. في 10 يونيو 2024، كتب موقع ديدبان الحكومي: «أين الـ 1080 حافلة التي اشتريتها؟ بيع أرض بلدية طهران بقيمة 5000 مليار تومان في وقت الانتخابات، لأي مولد اقتصادي كان؟!».

لطف الله فروزنده، نائب المالية والاقتصاد الحضري في طهران، بعد تأكيد أهلية زاكاني للترشح للانتخابات الرئاسية، تم تعيينه رئيساً لحملة زاكاني الانتخابية. وسائل الإعلام الحكومية ديدبان إيران قامت بمراجعة عدة حالات سرقة في بلدية زاكاني وكتبت: «بيع قطعة أرض بقيمة 5000 مليار تومان في سعادت آباد طهران بموجب قرار طارئ لمجلس بلدية طهران، لكن البيع في وقت الانتخابات أثار الشكوك لدى بعض أعضاء المجلس».

لإقناع أعضاء مجلس بلدية طهران حول الأرض بقيمة 5000 مليار تومان، قدم فروزنده تبريرات مشكوك فيها. وقال: «لا يمكن بيع الملكية بقيمة 5000 مليار تومان إلا للبنك. هذا البيع يحدث في إطار مولد اقتصادي. البنوك وافقت على تقديم تسهيلات جديدة للبلدية. وفي العام الماضي اشترينا 2000 حافلة ووجب علينا تقديم تسهيلات بنسبة 50%. كل البنوك كانت قد وضعت البلدية في القائمة السوداء ورفضت منحنا التسهيلات».

إحصاءات بلدية زاكاني لشراء الحافلات كانت غامضة وأثارت الكثير من التحديات. كتب موقع ديدبان إيران: «عندما يتم بيع أرض بسعر مثير للشكوك، لماذا يتم الإعلان عن شراء 2000 حافلة في سنة واحدة، في حين أنه في 3 سنوات تم إضافة 920 حافلة فقط إلى أسطول النقل؟». هذه التساؤلات والشكوك تثير استفسارات حول أين ذهبت ميزانية 1080 حافلة أخرى تم الادعاء بشرائها.

في السنوات الأخيرة، شاع لقب “البلدية جنة اللصوص” بشكل متزايد في الفضاء الإلكتروني ووسائل الإعلام، في إشارة إلى بلدية طهران تحت إدارة زاكاني. هو يخطط للانتقال من بلدية طهران إلى قصر رئاسة الجمهورية. بلدية طهران متهمة بالفساد الإداري واستغلال السلطة والتآمر مع المقاولين. هناك أمثلة على مشاريع عمرانية غير اقتصادية وإهدار الموارد العامة، بالإضافة إلى تلقي الرشاوى من بعض المسؤولين في البلدية.

بلدية طهران بدلاً من التركيز على حل مشاكل المدينة الأساسية مثل حركة المرور وتلوث الهواء ونقص المساحات الخضراء، تسعى وراء المشاريع الاستعراضية والكبيرة التي تذهب فوائدها إلى جيوب أشخاص معينين. في السنوات الأخيرة، تم كشف العديد من ملفات الفساد للأشخاص الذين عملوا في بلدية طهران، بما في ذلك ملفات فساد قاليباف وغيره من العمداء السابقين. لذا، لا يمكن توقع شيء سوى المزيد من السرقة والنهب من هذا النظام، والحل الوحيد هو التغيير الكامل لهذا النظام.
الثروة الوطنية الایرانیة تحت مطرقة النهب و فساد نظام الایراني
الفساد المستشري الذي ینخر النظام الإيراني

• 
  نايكي غروبيوني: مستقبل إيران يجب أن يكون ملكاً لشعبها.. حيث لا يُعد التمسك بالحرية جريمة ولا يُعاقب أحد على معتقداته بالسجن أو الموت
• 
  اعترافات بزشكيان تفضح رعب الولي الفقيه: النظام الإيراني يخشى بركان الغضب الداخلي أكثر من صواريخ الحرب
• 
  إيران: إعدام تعسفي لما لا يقل عن 43 سجينا من 30 سبتمبر إلى 13 أكتوبر 2026

لماذا يواجه خامنئي أصعب انتخابات في نظامه ؟

مسرحية الانتخابات الرئاسية القادمة في إيران تختلف نوعيا عن سابقها لوسعة تداعياتها على خامنئي.

هلاك إبراهيم رئيسي، كان ضربة قاسية للنظام وبرامج خامنئي، وتسببت في إضعاف كبير للتوازن الداخلي للحكومة وقدرتها على مواجهة الشعب والاحتجاجات.

خامنئي، في رده على هذا الوضع، في أحد مقالات موقعه بعنوان “الله عام 1980 هو نفس الله هذا العام”، قارن الوضع الحالي بفترة الثمانينيات وكتب: “إذا كان البلد قد نجا ونما في قلب تلك الأزمات والجراح بينما لم تكن الهياكل الرسمية والقانونية قد تشكلت بالكامل، فإنه بعد الأحداث المأساوية والمحزنة مثل فقدان الحاج قاسم  (سلیماني)والسيد رئيسي، سيخرج بكرامة.”

هذه النوع من التشجيع يأتي غالباً لتطمين نفسه والباسيجيين الحائرين. لكن يبدو أن هذه المقارنة بين الأزمة الحالية وظروف الثمانينيات قد عادت بنتائج عكسية على النظام.

لأنها تُظهر بشكل غير مباشر أن الأزمة الرئيسية هي أزمة النظام وليس مجرد أزمة انتخابات أو خلافة مسؤول. هذه المقارنة تعكس بشكل ما وجود بديل جدي ومهدد للحكومة.

وبعد الموافقة على صلاحية 6 فقط من بين 80 مرشحاً للانتخابات، تبين أن نطاق المناورة للحكومة في هذه الانتخابات محدود للغاية. البعض ظن أن هلاك رئيسي قد تتيح فرصة للإصلاحات في النظام. لكن يبدو أن هؤلاء الأشخاص لم يكونوا على علم بتدهور الأوضاع وتآكل الحكومة.

حالياً، الحكومة تحت ضغط شديد وللحفاظ على قوتها تلجأ إلى المزيد من القمع والاختناق. بينما يحاول المسؤولون الحكوميون إظهار شرعيتهم من خلال إجراء انتخابات شكلية، يدرك الشعب جيداً أن المشكلة الرئيسية ليست الانتخابات، بل أزمة بقاء النظام بعد هلاك رئيسي.

خامنئي في خطابه بمناسبة نفوق رئيسي وصفه بأنه “خادم لا نظير له” وقال إن وفاته كانت “مصيبة كبيرة” للبلاد. كما ادعى أن رئيسي لم يقصر في سياسات القمع والتضييق وإشعال الحروب.

أحد المسؤولين الحكوميين، ذو النوري، قارن الوضع الحالي بعام 1980 وقال إن “الثورة الإسلامية مرت بأحداث مختلفة ومنعطفات خطيرة جداً”.وادعى أنه ” إذا كان النظام في عام 1980 عندما لم تكن الهياكل الرسمية والقانونية قد تشكلت بالكامل، قد استطاع تجاوز الأزمة، فإنه بعد وفاة رئيسي يمكنه تجاوز هذه الأزمة أيضاً”.

لكن هذه المقارنة مضللة؛ لأن أزمة النظام الحالية أعمق بكثير من أزمة عام 1980. وفاة رئيسي ليست مجرد “مصيبة” للحكومة، بل هي إشارة على انهيار وعجز الحكومة عن إدارة البلاد.

تحاول الحكومة  من خلال إجراء انتخابات شكلية الإيحاء بأن كل شيء تحت السيطرة. لكن الشعب يدرك جيداً أن الوقت الآن ليس للانتخابات، بل للثورة. هذه هي الحقيقة التي يرهبها خامنئي.

• 
  نايكي غروبيوني: مستقبل إيران يجب أن يكون ملكاً لشعبها.. حيث لا يُعد التمسك بالحرية جريمة ولا يُعاقب أحد على معتقداته بالسجن أو الموت
• 
  اعترافات بزشكيان تفضح رعب الولي الفقيه: النظام الإيراني يخشى بركان الغضب الداخلي أكثر من صواريخ الحرب
• 
  إيران: إعدام تعسفي لما لا يقل عن 43 سجينا من 30 سبتمبر إلى 13 أكتوبر 2026