حذرت منظمات دولية عدة الدول المضيفة لمئات آلاف اللاجئين السوريين في الشرق الأوسط والغرب من إجبارهم علی العودة إلی بلادهم، في ظل استمرار العنف فيها.
وتحدثت المنظمات وبينها المجلس النروجي للاجئين و«سايف ذي شيلدرن» في تقرير عن مسارات مثيرة للقلق، يتم اتباعها للترويج لإعادة اللاجئين في العام 2018.
وذکر التقرير أن «مئات آلاف اللاجئين في خطر أن يتم دفعهم إلی العودة إلی سورية في العام 2018، علی رغم استمرار العنف والقصف الذي يهدد حياة المدنيين».
وأشار التقرير الذي يحمل عنوان «أرض خطرة» إلی أن ملف عودة اللاجئين إلی سورية موجود علی جدول أعمال الدول المضيفة.
وأفاد التقرير بأنه «مع تغير الوضع العسکري في سورية وفي مواجهة موقف متصاعد ضد اللاجئين، بدأت الحکومات في العام 2017 التفکير ملياً بعودة اللاجئين إلی بلادهم».
وأکد الأمين العام للمجلس النروجي للاجئين يان ايغلاند «العودة اليوم لن تکون آمنة أو طوعية بالنسبة لغالبية کبری فرت الحرب والعنف»، مضيفاً «نشهد حالياً علی سفک للدماء واستهداف للمستشفيات والمدراس وعلی الموت حتی في المناطق التي يطلق عليها خفض التوتر».
وأبدت المنظمات في تقريرها قلقاً من الاجراءات التي تتم مناقشتها في دول أوروبية، بينها الدنمارک وألمانيا، والتي قد تؤدي إلی إجبار اللاجئين علی العودة.
وذکر التقرير أن «دفع اللاجئين علی العودة في الدول المجاورة لسورية برز من خلال الحدود المغلقة والترحيل والعودة الاجبارية او غير الطوعية».
وحذرت رئيسة «سايف ذي شيلدرن» هيلي تورنينغ شميت من أنه «لا يٌفترض أن يعود أي طفل الی بلاده قبل أن تکون آمنة»، موضحة أن «الکثير من المناطق السورية اليوم غير آمنة للاطفال»، مضيفة «القذائف لا تزال تتساقط، کما أن الخدمات الأساسية مثل المستشفيات والمدارس تحولت الی أنقاض».
وبلغ عدد اللاجئين السوريين الذين عادوا الی بلادهم العام الماضي 721 ألفاً، مقابل 560 ألفاً في العام 2016، وفق التقرير الذي ذکر أنه «مقابل کل لاجئ عاد (إلی بلاده) کان هناک ثلاثة نازحين جدد بسبب العنف».
وحذّر التقرير من توقعات بنزوح 1.5 مليون شخص من مناطقهم في العام 2018 داخل سورية، وفق تقديرات الأمم المتحدة.
وأسفر النزاع السوري المستمر منذ العام 2011 عن مقتل 340 ألف شخص، وتشريد أکثر من نصف السکان داخل البلاد وخارجها.
وتستضيف ترکيا علی أراضيها أکثر من ثلاثة ملايين لاجئ سوري فروا من النزاع المستمر منذ حوالی سبع سنوات، لکنها تسعی الآن الی نقل النازحين الی مخيمات علی الجانب السوري للحدود.
ويستضيف لبنان أقل من مليون لاجیء، والأردن حوالی 630 ألفاً مسجلين. وتغلق هذه الدول حدودهما أمام تدفق المزيد من اللاجئين إليها. ويعيش ثلاثة في المئة من اللاجئين السوريين في دول غنية.

 

وثقت الشبکة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها، اليوم الأحد، ما لايقل عن 496 حالة اعتقال تم تسجليها في کانون الثاني الفائت، لافتة إلی استمرار الاعتقال التَّعسفي بشکل يومي منذ بدء الحراک الشعبي نحو الديمقراطية في آذار 2011.
وسجل تقرير الشبکة ما لا يقل عن 496 معتقلاً، منهم 389 علی يد قوات النظام، بينهم 19 طفلاً، و41 سيدة، بينما اعتقلت قوات “الإدارة الذاتية” 42 شخصاً، بينهم 2 طفلاً، و6 سيدات.
کما اعتقل تنظيم “الدولة” 32 شخصاً، بينهم 3 طفلاً، فيما اعتقلت “هيئة تحرير الشام” 19 شخصاً، بينهم 2 طفلاً. واعتقلت فصائل في المعارضة المسلحة 14 شخصاً، بينهم طفلان، حيث تصدرت محافظتا دمشق وريفها بقية المحافظات بـ 149 حالة اعتقال.
وطالبَ التَّقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات رقم 2042 و2043، والقرار رقم 2139 القاضي بوضع حدٍّ للاختفاء القسري، وأوصی مجلس حقوق الإنسان بمتابعة قضية المعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا وتسليط الضوء عليها في الاجتماعات السنوية الدورية کافة، والتعاون والتَّنسيق مع منظمات حقوق الإنسان المحلية الفاعلة في سوريا.