طالب نواب بالبرلمان الأوروبي، بالتوقف عن عقد صفقات مع الشرکات التابعة للحرس الثوري الإيرانية، داعين الاتحاد الأوروبي لإنذار النظام الإيراني بشأن عقوبات أوروبية جديدة، بسبب الانتهاکات في مجال حقوق الإنسان، وقمع موجة التظاهرات الأخيرة.
جاء ذلک ضمن انعقاد البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورج الفرنسية، مساء الأربعاء، خلال اجتماع خاص لدعم الانتفاضة الإيرانية بمشارکة عشرات البرلمانيين من مختلف المجموعات السياسية.
واطلع المشارکون في الاجتماع علی تقارير تتعلق بالاحتجاجات علی الصعيد الداخلي الإيراني، التي انتشرت في 142 مدينة بـ31 محافظة، وأوضحوا في بيان أن الشعب الإيراني، لا سيما جيل الشباب، يرفضون الحکم الديني المتطرف ويريدون تغيير النظام، وهو ما بدا جلياً في الهتافات التي رکزت علی ضرورة إسقاط النظام مثل: “الموت للديکتاتور”، و”الموت لخامنئي”، و”الموت لروحاني”.

وأکد نواب أوروبيون ضرورة عدم التهاون من جانب دول الاتحاد الأوروبي مع النظام الإيراني فيما يتعلق بحقوق الإنسان، بحجة الاعتبارات السياسية أو الاتفاق النووي، وطالبوا بضرورة وضع شروط في ملف حقوق الإنسان مقابل تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية مع طهران.
وشدد رئيس مجموعة أصدقاء إيران الحرة في البرلمان الأوروبي، جيرارد دبيره، خلال الاجتماع، علی ضرورة تحرک الاتحاد الأوروبي ضد الإجراءات القمعية للنظام الإيراني، والتي تؤکدها أعداد المعتقلين التي وصلت إلی 8000 شخص علی خلفية المظاهرات الأخيرة، فضلاً علی مقتل 12 شخصاً تحت التعذيب، إلی جانب قتل العشرات في الشوارع.‎

في جلسة استماع عقدت في جنيف لشهود وعوائل الشهداء لمجزرة عام 1998 أدلی بعض العوائل والشهود بشهادتهم فيما يخص بعض جوانب هذه المجزرة أمام خبراء الأمم المتحدة وکانت الشهادات مدهشة تبرز عمق جرائم خميني ونظام الملالي.

 وفيما يلي جانب من شهادة أحد الشهود، السيدة عزت حبيب نجاد.

 

عزت حبيب نجاد
تم اعتقال زوجي في سبتمبر / أيلول 1981، وتم اعتقالي أنا أيضا مع ابنتي البالغة من العمر سنة واحدة بعد شهرين. أمضت ابنتي البالغة من العمر سنة واحدة وثلاثة أشهر معي في غرفة صغيرة مع 35 شخصا آخرين. غرفة بدون نوافذ أو مرافق. ولکن لم تکن ابنتي فقط، وکان هناک ثلاثة أطفال آخرين في نفس الغرفة، وکلهم بين سن واحد وثلاثة.
 ابنتي وأولئک الأطفال لم يحصلوا علی أي هواء جديد ولم ير النور النور في تلک الأشهر الثلاثة، وتم الاحتفاظ فقط في هذا الفضاء.  وکلما التمسنا ليسمحوا لي بإرسال طفلي من السجن، فإنهم رفضوا وأعلنوا لا نسمح حتی انتهاء الاستجواب.
في نهاية المطاف انتهت الاستجوابات وکنت قادرا علی إرسال طفلي من السجن. أطلق سراحي بعد عامين وأطلق سراح زوجي بعد ثلاث سنوات ونصف. وحکم عليه في البداية بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وأبقي عليه في السجن لمدة ستة أشهر إضافية، وأفرج عنه بعد ثلاث سنوات ونصف العام في أواخر عام 1985.
بدأنا نعيش حياتنا معا مرة أخری، مع ابنتنا التي لم تر أسرتها – کنا نريد أن نبدأ حياة جديدة. أصبحت حاملا ووُلد ابني إحسان. عندما کان عمره عشرة أيام فقط، داهموا منزلنا مرة أخری واعتقلوا زوجي مهدي.
سألت ماذا جری؟  لم يجيبوا وقال مهدي إنني لا أعرف لماذا يوقفونني.
ثم أخبرونا بأننا اکتشفنا أن أحد أصدقائه، وهو أيضا سجين سياسي سابق وهرب إلی أوروبا، قد اتصل به. وکان الاتصال ليسأل عن حاله ، ولهذا، حکم عليهم بالسجن لمدة 5 سنوات في صيف عام 1986.
وفي نهاية تموز / يوليه 1988، أوقفوا رسميا جميع زيارات السجون.
کان زوجي في سجن وکيل أباد في مشهد وکنا نعيش في مشهد.
کانت هناک شائعات في المدينة بأنه أعدموا عددا من السجناء السياسيين، ولکن لا أحد منا يمکن أن يصدق ذلک، خاصة وأنهم جميعا حکم عليهم بالسجن وليس أحکام الإعدام. وتقول العديد من الأمهات إنهم طلبوا منهن الکفالة لإطلاق سراح أبنائهن، ولکنهن منعن أيضا من التمتع بحقوق الزيارة.
في نهاية المطاف مر الوقت حتی 4 نوفمبر 1988، اتصلوا بوالد زوجي الذي کان يعيش في مدينة بجنورد وتم استدعائه لمکتب المدعي العام بالمدينة، وقالوا له نريد التحدث إليک، هناک قالوا له أنهم أعدموا مهدي قبل شهرين ، وجعلوه يعطون التزاما کتابيا يحظر علی الأسرة أن يقيم أي نوع من مجلس الترحيم أو التأبين وهددوه بأنک إذا فعلت ذلک سيکون لک عواقب وخيمة ولأبنائک الآخرين.
قال والد زوجي إن کنتم قد أعدمتموه أين جسده وممتلکاته؟ قالوا له إننا لا نعطي أي شخص أي شيء، وأن جثمانه دفن في مقبرة بهشت رضا في مشهد.
کانوا يقولون فقط إنهم دفنوا حتی سمعنا من أحد العائلات التي کانت لديها معارف کانت تعمل في مقبرة بهشت رضا في مشهد رأيتهم يجلبون شاحنات بعد شاحنات محملة بالجثث ودفنوها في ثلاثة مواقع. وکان أحد هذه المقابر الجماعية بالقرب من مقبرة أولئک الذين أعدموا في عام 1981 ولدي صورة لها معي هنا اليوم. لدي کل من الصور ومقاطع الفيديو من هذا القسم.
اولئک الذين کانوا ضالعين في هذه المجزرة في مدينة مشهد کان حاکم الشرع رازيني وهو کان قاضيا دجالا  وشخص آخر باسم حسيني مساعد المدعي العام في السجن بالاضافة الی شخص ثالث باسم ولي بور وهؤلاء الثلاثة لعبوا دورا کبيرا في المجزرة لسجناء مدينة مشهد.