في صبيحة يوم الجمعة 5 يناير واصل النظام محاولاته المستمرة منذ يوم الاربعاء لتنظيم تظاهرات معادية للشعب في مختلف المدن. کما وفي هذه الأيام کانت صلوات الجمعة منابر لرفع النظام تأوهاته علی لسان خطباء خامنئي ضد انتفاضة الشعب الإيراني. وحسب بيان للمجلس التنسيقي لصلوات الجمعة للنظام، کان من المقرر أن يتم عقد تظاهرات موالية للنظام في کل المدن بعد صلاة الجمعة. وکان النظام قد رتب يوم الاربعاء تجمعات شکلية في عدة مدن. وظهر الحرسي جعفري قائد قوات الحرس إلی الميدان وأعلن «نهاية الفتنة2017». کما وفي اليوم نفسه قدّم الملا جنتي رئيس مجلس خبراء قيادة النظام شکره لرب العالمين علی ما وصفه بختام الانتفاضة، ثم تبعه علی التوالي کل من رحماني فضلي وزير الداخلية ومساعده والملا منتظري المدعي العام للنظام والملا رئيسي ممثل خامنئي في الروضة الرضوية والحرسي رضايي حيث تحدثوا عن نهاية الانتفاضة.  کما وجّه أئمة الجمعة المعينين من قبل خامنئي في مختلف المدن يوم الجمعة شکرهم وتقديرهم لقوی الأمن والأجهزة المخابراتية والأمنية وتحدثوا بنوع ما عن نهاية الانتفاضة. فيما واصل المواطنون والشباب المنتفضين في کل الأيام الثلاثة الماضية إشعال فتيل الانتفاضة في عشرات المدن وأحبطوا الآمال الواهية للولي الفقيه الذي کان يبتغي إخماد هذه الانتفاضة علی غرار 30 ديسمبر 2009.
وبذلک اتضح أکثر مما مضی أن هذه الانتفاضة تأبی إلا أن تکون مستمرة ولا تخمد رغم کل هذه التمهيدات واغلاق وحجب مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات علي الانترنت ومحاولات النظام في تنظيم مظاهرات شکلية. لأن الانتفاضة آصبحت الآن اللغة المشترکة لأبناء الشعب الإيراني بکل قومياته وأديانه ومذاهبه وطوائفه وهذا التلاحم الوطني استهدف نظام ولاية الفقيه بکل سياساته المتخلفة وممارساته الإجرامية. وأن هذه الانتفاضة قد وحّدت صفوف المجتمع الإيراني الذي مزقه نظام الإرهاب الحاکم باسم الدين بحجج مختلفة، حول الهدف العام ألا وهو إسقاط النظام.
وحاول النظام الاستخفاف بهذه الانتفاضة والإيحاء بأنها محدودة.
نظرة إلی خطب أئمة الجمعة للنظام في صلاة يوم الجمعة 5 يناير تعطينا صورة لموقع النظام حيال الانتفاضة. لأن هؤلاء ينظمون خطبهم حسب الخط الصادر عن مجلس رسم السياسة لأئمة الجمعة.
ولکن التناقضات في خطب هؤلاء يرجع سببها إلی أعلی نقطة لاتخاذ القرار في النظام أي شخص الولي الفقيه. لأن خامنئي يوم 2 يناير ظهر وقال بخصوص الانتفاضة فقط: «لدي حديث بهذا الخصوص سأتکلم عنه في حينه» مما يدل علی أنه غير قادر علی اتخاذ أي موقف بخصوص الانتفاضة وهو مصاب بالاحباط تماما. 
ولکن السؤال المطروح أليس النظام قادرا علی ترکيز کل جهده وامکاناته لتلبية جزء من مطالبات الشعب لکي يتخلص بذلک عن الانتفاضة؟
بصرف النظر عن أن الاحتجاجات المطلبية تحولت إلی السياسية في اليوم الأول من الانتفاضة العارمة لتبرز في شعار اسقاط النظام، لکن حتی في الأطر الاقتصادية لا يستطيع النظام تلبية طلبات الشعب. لأن النظام لو کان قادرا علی ذلک لما آل الوضع إلی ما هو عليه الآن! وذلک للأسباب التالية:
الخناق الاقتصادي لا يسمح اطلاقا للنظام بأن يتحرک في ايجاد فرص عمل والتنمية الاقتصادية حتی يحققها. خبراء الاقتصاد للنظام يؤکدون أن الأزمة الاقتصادية وصلت إلی مرحلة غير قابلة للعودة.
ان حفظ الأمن في الداخل واثارته الحروب في المنطقة وتدخلاته الاقليمية لحفظ النظام، مکلف للغاية له، لذلک کل ما يحصل علی أموال فيصرفها علی الشؤون العسکرية والأمنية. کما انه قد أکد دوما أن أمن النظام هو الأولوية الأولی له وبتعبير آخر فان حفظ النظام من أوجب الواجبات، وبالتالي لا يبقی له مال لتحسين مستوی معيشة المواطنين. 
إلی جانب أن الفساد المتفشي والمترسخ والممنهج في مفاصل الدولة، قد أسقط أي محاولة للاصلاح، بحيث بات النظام غير قادر ولا يستطيع أن يتخذ أبسط خطوة لخفض الضغوط الاقتصادية عن کاهل المواطنين.