يجب علی القوی الأوروبية أن تدرک أن سياسات الاسترضاء تجاه النظام الإيراني، تعرض الاستقرار في المنطقة للخطر.
تقوم وسائل الإعلام الإيرانية، المملوکة للدولة بتغطية مکثفة لسياسة أوروبا إزاء إيران. وترکز العديد من الصحف الرئيسية، علی الدعم القوي، الذي يبديه الاتحاد الأوروبي للاتفاق النووي. وقد أبرزت الصفحات الأولی في العديد من الصحف، تصريحات لمسؤولين في الاتحاد الأوروبي، مثل: رئيسة السياسة الخارجية فيديريکا موغيريني، التي وصفت اتفاق عام 2015 بين طهران والقوی العالمية، بأنه «أولوية أمنية رئيسية» لکل من أوروبا والشرق الأوسط.
ويحاول القادة الإيرانيون إظهار القوة، ويتوددون إلی قاعدتهم الاجتماعية المحلية المتشددة، بالإشارة إلی أن طهران تتمتع بدعم دولي وشرعية عالمية. ويسعی النظام أيضاً إلی طمأنة الميليشيا، والجماعات الإرهابية والعملاء الذين يرعاهم، إلی أن طهران لا تزال علی الجانب الرابح.
وإضافة إلی ذلک، تحاول الجمهورية الإسلامية إرسال رسالة إلی إدارة ترامب، ومنتقدي السياسة الخارجية العدوانية الإيرانية، مضمونها أن تخفيف العقوبات سوف يستمر، رغماً عن معارضتهم؛ بسبب الدعم من قِبل الاتحاد الأوروبي.
فلماذا يقف الاتحاد الأوروبي إلی جانب النظام الإيراني، بينما تنتقد القوی العالمية الأخری طهران؛ بسبب سياساتها المزعزعة للاستقرار في سوريا والعراق واليمن؛ وبسبب انتهاکاتها لحقوق الإنسان؟ يرجع ذلک في الغالب، إلی العائدات المتزايدة من خلال الواردات والصادرات.
ولکن ينبغي علی الاتحاد الأوروبي، أن يدرک أنه يؤذي مصالحه؛ بإعطاء الأولوية لصفقات تجارية قصيرة الأجل، وللاتفاق النووي، مؤْثراً إياها علی المصالح الاستراتيجية والجيوسياسية الطويلة الأجل. فالمؤسسة السياسية الحالية للنظام الإيراني، لم تکن في يوم من الأيام، حليفاً طبيعياً للغرب، ولن تکون أبداً.
فالنظام حکم ديني ثوري متطرف، تأسس علی جوهر المبدأ الثوري الأساسي المتمثل في الاعتراض علی الغرب ثقافياً وجيوسياسياً واستراتيجياً. ويعتمد بقاء النظام علی قيد الحياة، علی مشاعره وسياساته المناهضة للغرب.
ولتحقيق طموحاته في الهيمنة، غالباً ما يقوم القادة الإيرانيون بتحولات تکتيکية قد يخطئ البعض في اعتبارها تحولات استراتيجية أساسية. والاتفاق النووي مثال علی ذلک. فهذا الاتفاق لا يعني أن طهران قد غيرت سياساتها الجذرية إزاء أوروبا. وکانت قبضة النظام علی زمام السلطة في خطر قبل الاتفاق؛ بسبب جولات العقوبات الدولية الأربع المعيقة. لم يجد النظام خياراً سوی التوصل إلی اتفاق مع الغرب- اتفاق يلائم أهداف النظام تماماً: وهي تخفيف العقوبات مقابل وقف النشاطات النووية جزئياً لفترة قصيرة من الزمن. وبعد ذلک، حين ينتهي أجل الاتفاق، يمکن للنظام أن يواصل طموحاته النووية دونما قيود بناءً علی انتهاء الشروط مع نهاية الاتفاق.
ويجدُر بالاتحاد الأوروبي، أن ينظر في سياسة إيران طويلة الأجل؛ لأن رجال الدين الإيرانيين الحاکمين، يطبقون سياساتهم علی أساس المدی الطويل.
وإضافة إلی ذلک، عند تفحُّص ما تعده القوی الأوروبية تهديداً لأمنها القومي، يمکن للمرء أن يشاهد بصمات النظام الإيراني وراء هذه التهديدات. فطهران متورطة في حرب غير متکافئة، تقوم فيها بتمويل، وتسليح وتدريب ودعم الجماعات الإرهابية والميليشيات المصمِّمة علی الإضرار بأمن دول الاتحاد الأوروبي، وإفشال السياسات الخارجية للدول الأوروبية في المنطقة.
وعلاوة علی ذلک، فإن سياسة النظام الإيراني طويلة الأجل، قائمة علی محاباة روسيا، ودعم مصالحها في المنطقة، والإخلال بتوازن القوی لمصلحة موسکو، لا أوروبا.
ويجب علی القوی الأوروبية أن تدرک أن سياسات الاسترضاء تجاه النظام الإيراني، تعرض الاستقرار في المنطقة للخطر. کما أن الصفقات التجارية ودعم الاتفاق النووي تشجع وتمکن المؤسسات المتشددة مثل «الحرس الثوري الإيراني»، و«قوة القدس»، فضلاً عن الإرهابيين ومجموعات الميليشيات العنيفة في جميع أرجاء المنطقة، بما في ذلک في سوريا والعراق واليمن. ومن هنا فإن سياسات الاسترضاء هذه تؤدي إلی مزيد من الراديکالية والعسکرة في المنطقة، کما تؤدي إلی مزيد من انتهاکات حقوق الإنسان علی أيدي النظام الإيراني.

 

 

 

 

ابرز ما يمکن الحديث عنه في هذا الموضوع هو التدخلات الايرانية في سوريا والعراق واليمن وبلدان عربية واجنبية اخری انفق هلالها المليارات التي کان الشعب الايراني يامل ان ترفده وتصحح توضاعه المعاشية وتحد من الغلاء والتضخم والبطالة ،لذلک حين تفجرت الانتفاضة الشعبية الايرانية اواهر ديسنبر من العام 2017 کان احد الهتافات التي رفعها المنتفضون بصوت عال – اترکوا سوريا وغزة ولبنان وانتبهوا لنا في ايران ونقرأ في هذا التقرير انه :
لم يکن غضب المتظاهرين في إيران من تردي الأوضاع الاقتصادية، إلا نتيجة للسياسة الخارجية الخاطئة للنظام الإيراني، وتدخلاته في شؤون دول المنطقة.

حقيقة أيقنها المحتجون، فهتفوا رفضا لهذه التدخلات، التي تلتهم جزءا کبيرا من ميزانية الدولة.

وتشير تقارير إلی أن الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوی الدولية، تم بموجبه إلغاء تجميد عشرات المليارات من الدولارات التي وصلت إلی خزائن النظام، واستغلها في دعم الميليشيات.

لکن الخطط الإيرانية بهذا الشأن بدأت قبل ذلک، وتحديدا في أعقاب اندلاع ما يعرف بالربيع العربي عام 2011، حيث وضع النظام الإيراني کل إمکاناته لدعم الميليشيات الطائفية التي تم إنشاء بعضها عقب الثورات، وبعضها الآخر کان موجودا أصلا.

وتحاول إيران ترسيخ وجودها في العراق من خلال هذه الميليشيات، بادعاء المشارکة في الحرب علی الإرهاب.

وفي سوريا تسعی طهران إلی تدشين وجود عسکري دائم، بالتخطيط لبناء قاعدة جوية مقيمة ومرفأ للسفن علی ساحل البحر المتوسط.

هذا بالإضافة لتقديم إيران الدعم لميليشيات الحوثي في اليمن، مما تسبب في إذکاء التوتر الذي وصل ذروته باغتيال الرئيس السابق علي عبد اللة صالح، علی يد الانقلابيين، فيما تتهم أوساط يمنية الحرس الثوري الإيراني بالوقوف وراء الجريمة.

وبحسب تقارير صحفية، فإن النظام الإيراني ينفق سنويا علی ميليشيات حزب الله في لبنان من مليار إلی ملياري دولار، خاصة بعد توسيع عملياته العسکرية في سوريا.

وفي العراق وصل الإنفاق الإيراني علی الميليشيات مئات الملايين من الدولارات، أما حجم الأموال الإيرانية التي أرسلت إلی الميليشيات الحوثية في اليمن فبلغت أکثر من 25 مليون دولار سنويا منذ عام 2010.

وفي سوريا بلغ حجم الإنفاق الإيراني بين 15 و25 مليار دولار خلال السنوات الست من عمر الحرب السورية.

بذلک يسعی النظام الإيراني من خلال هذه الميليشيات، إلی رسم خريطة جديدة للمنطقة تخدم أجندته الطائفية القائمة علی تصدير الثورة، حتی ولو دفع الشعب الإيراني الفاتورة من جيبه.