أفاد تقرير حديث بأن إيران تنفق مليارات الدولارات علی برامجها للأسلحة ودعم الإرهاب حول العالم في حين تتجاهل الاحتياجات الأساسية لمواطنيها.
وذکرت شبکة “فوکس نيوز” الأمريکية، أن التقرير الصادر عن مجلس المقاومة الإيرانية أوضح أن الثورة التي اندلعت ضد النظام کانت بسبب “ارتفاع الأسعار والضغط الاقتصادي الشديد علی مجموعة من القطاعات الاجتماعية”.
وأوضح التقرير أن هذه الحالة جاءت نتيجة قيام النظام بتخصيص موارده للقمع الداخلي، وإثارة الحروب، وتوسيع نطاق الإرهاب في الخارج، الذي يشير التقرير إلی أنهم کانوا سبب الفقر والحرمان بين الإيرانيين.
حمل التقرير عنوان “الأسباب الرئيسية للفقر والانتفاضات الشعبية في إيران”، وکشف عن أن الحد الأدنی للتکلفة السنوية التي يتکبدها الإيرانيون للحفاظ علی وجود نظام الملالي في السلطة هو حوالي 55 مليار دولار.
وأورد التقرير أن نصف تلک الأموال يأتي من أموال موجهة للأنشطة المتعلقة بالأمور العسکرية والأمنية وتصدير الإرهاب، وذلک بتمويل من عائدات تم الحصول عليها من مؤسسات يسيطر عليها مکتب الولي الفقیه علی خامنئي والحرس الثوري التابع له مباشرة.
وأشار التقرير إلی أن النصف الآخر من تلک الأموال يأتي من الميزانية الرسمية للدولة والمخصصة للشؤون المتعلقة بالأمور العسکرية والأمنية وتصدير الإرهاب.
کما تحدث التقرير عن کيف کانت هناک صيحات مناهضة ل خامنئي خلال التظاهرات التي اندلعت بداية العام، مشيرًا إلی أنه علی مر السنين استولی خامنئي علی “الجزء الأکبر من الاقتصاد الإيراني”.
وأورد التقرير أن المنظمات والمؤسسات ومن بينها الحرس الثوري الإيراني توضح أن الشرکات التي يسيطر عليها خامنئي تشکل أکثر من 50% من الناتج الإجمالي المحلي الإيراني.
ويقارن التقرير ما أسماه بتمويل “إثارة الحروب والقمع” بالنفقات الأخری لإيران، مشيرًا إلی أن إجمالي ميزانية الرعاية الصحية للعام الجاري 16.3 مليار دولار، وهي تمثل ثلث إجمالي ميزانيتها للحرب.
کما کشف التقرير عن أنه فيما يتعلق بالست سنوات الأخيرة، فإن إجمالي النفقات علی أنشطتها في سوريا حوالي 15 إلی 20 مليار دولار في السنة، مشيرًا إلی أن ما هتف به المتظاهرون خلال تظاهرات يناير “غادر سوريا، فکر بنا”، و”لا غزة ولا لبنان روحنا فداء إيران”.
کما قارن التقرير بين الإعانات الاجتماعية الهزيلة المقدمة لمن يعيشون في فقر مدقع مقابل مبالغ مالية أکبر مدفوعة للمرتزقة الأفغان بتمويل من إيران للقتال في سوريا.
وقال وليد فارس المحلل بشبکة “فوکس نيوز”، إن “هذا التقرير يتمتع بميزة توضيح أبعاد المعارضة الإيرانية المستمرة للنظام”.
وأضاف أنه منذ تکشفت المحادثات بين إدارة أوباما والأطراف المشارکة في الاتفاق النووي؛ والنظام الإيراني أظهر أنه لن يستخدم تلک المليارات التي يحصل عليها من الاتفاق لتلبية احتياجات المواطنين.
وأوضح فارس أن هذه هي السياسة التي يمارسها النظام منذ نشأته؛ فهو يضع عقيدة الحرب الأيدلوجية في منطقه قبل اهتمامات الحياة اليومية للناس.
وقال إن أحد أسباب ثورة عام 2009 کان غضب أبناء الطبقة المتوسطة ضد دعم النظام لحزب الله وحماس، مشيرًا إلی أن النظام يکرر نفسه ثانية عندما “أعطت النخبة الإيرانية الحاکمة الأولولية لتمويل التدخلات الخارجية في العراق وسوريا ولبنان واليمن علی رفاهية المجتمع الإيراني، مما أدی إلی تظاهرات هذا العام.
وخلص التقرير إلی أن أي اتفاقيات مستقبلية مع إيران ستقوي نظام الملالي وذراعه العسکري (الحرس الثوري).
وأکد أنه من أجل القضاء علی الآلية الديکتاتورية للحرب والقمع يجب فرض عقوبات دولية علی جميع مسؤولي النظام والحرس الثوري وسلسلة المنظمات الاقتصادية والمؤسسات الواقعة في دائرة نفوذهم.
وذکرت شبکة “فوکس نيوز” الأمريکية، أن التقرير الصادر عن مجلس المقاومة الإيرانية أوضح أن الثورة التي اندلعت ضد النظام کانت بسبب “ارتفاع الأسعار والضغط الاقتصادي الشديد علی مجموعة من القطاعات الاجتماعية”.
وأوضح التقرير أن هذه الحالة جاءت نتيجة قيام النظام بتخصيص موارده للقمع الداخلي، وإثارة الحروب، وتوسيع نطاق الإرهاب في الخارج، الذي يشير التقرير إلی أنهم کانوا سبب الفقر والحرمان بين الإيرانيين.
حمل التقرير عنوان “الأسباب الرئيسية للفقر والانتفاضات الشعبية في إيران”، وکشف عن أن الحد الأدنی للتکلفة السنوية التي يتکبدها الإيرانيون للحفاظ علی وجود نظام الملالي في السلطة هو حوالي 55 مليار دولار.
وأورد التقرير أن نصف تلک الأموال يأتي من أموال موجهة للأنشطة المتعلقة بالأمور العسکرية والأمنية وتصدير الإرهاب، وذلک بتمويل من عائدات تم الحصول عليها من مؤسسات يسيطر عليها مکتب الولي الفقیه علی خامنئي والحرس الثوري التابع له مباشرة.
وأشار التقرير إلی أن النصف الآخر من تلک الأموال يأتي من الميزانية الرسمية للدولة والمخصصة للشؤون المتعلقة بالأمور العسکرية والأمنية وتصدير الإرهاب.
کما تحدث التقرير عن کيف کانت هناک صيحات مناهضة ل خامنئي خلال التظاهرات التي اندلعت بداية العام، مشيرًا إلی أنه علی مر السنين استولی خامنئي علی “الجزء الأکبر من الاقتصاد الإيراني”.
وأورد التقرير أن المنظمات والمؤسسات ومن بينها الحرس الثوري الإيراني توضح أن الشرکات التي يسيطر عليها خامنئي تشکل أکثر من 50% من الناتج الإجمالي المحلي الإيراني.
ويقارن التقرير ما أسماه بتمويل “إثارة الحروب والقمع” بالنفقات الأخری لإيران، مشيرًا إلی أن إجمالي ميزانية الرعاية الصحية للعام الجاري 16.3 مليار دولار، وهي تمثل ثلث إجمالي ميزانيتها للحرب.
کما کشف التقرير عن أنه فيما يتعلق بالست سنوات الأخيرة، فإن إجمالي النفقات علی أنشطتها في سوريا حوالي 15 إلی 20 مليار دولار في السنة، مشيرًا إلی أن ما هتف به المتظاهرون خلال تظاهرات يناير “غادر سوريا، فکر بنا”، و”لا غزة ولا لبنان روحنا فداء إيران”.
کما قارن التقرير بين الإعانات الاجتماعية الهزيلة المقدمة لمن يعيشون في فقر مدقع مقابل مبالغ مالية أکبر مدفوعة للمرتزقة الأفغان بتمويل من إيران للقتال في سوريا.
وقال وليد فارس المحلل بشبکة “فوکس نيوز”، إن “هذا التقرير يتمتع بميزة توضيح أبعاد المعارضة الإيرانية المستمرة للنظام”.
وأضاف أنه منذ تکشفت المحادثات بين إدارة أوباما والأطراف المشارکة في الاتفاق النووي؛ والنظام الإيراني أظهر أنه لن يستخدم تلک المليارات التي يحصل عليها من الاتفاق لتلبية احتياجات المواطنين.
وأوضح فارس أن هذه هي السياسة التي يمارسها النظام منذ نشأته؛ فهو يضع عقيدة الحرب الأيدلوجية في منطقه قبل اهتمامات الحياة اليومية للناس.
وقال إن أحد أسباب ثورة عام 2009 کان غضب أبناء الطبقة المتوسطة ضد دعم النظام لحزب الله وحماس، مشيرًا إلی أن النظام يکرر نفسه ثانية عندما “أعطت النخبة الإيرانية الحاکمة الأولولية لتمويل التدخلات الخارجية في العراق وسوريا ولبنان واليمن علی رفاهية المجتمع الإيراني، مما أدی إلی تظاهرات هذا العام.
وخلص التقرير إلی أن أي اتفاقيات مستقبلية مع إيران ستقوي نظام الملالي وذراعه العسکري (الحرس الثوري).
وأکد أنه من أجل القضاء علی الآلية الديکتاتورية للحرب والقمع يجب فرض عقوبات دولية علی جميع مسؤولي النظام والحرس الثوري وسلسلة المنظمات الاقتصادية والمؤسسات الواقعة في دائرة نفوذهم.
