أشار التقرير نشرته وکالة “أسوشييتد برس” الأمريکية إلی أنه في عام 2014 کان هناک نحو 2 مليون إيراني لديهم هواتف ذکية، والوقت الراهن بلغ عددهم 48 مليون إيراني، وهذا يعني أن نحو نصف السکان في جيوبهم جهاز يمکنه أن يبث الصور والفيديوهات والمعلومات التجارية للعالم بأسره بعيدا عن سيطرة الدولة والرقابة.
ولفتت إلی قيام الحکومة بقمع الاحتجاجات في جزء منها عن طريق إغلاق منفذ هذا الأکسجين، ومنع تطبيق “تلجرام” للرسائل المشفرة الذي استخدمه المتظاهرون للتواصل، ولکن المنع کان مؤقتا فقط بعد شکوی رجال الأعمال سريعا من إغلاق التطبيق الذي يستخدمونه لترويج وبيع بضائعهم.
ومع اقتراب جمهورية الملالي من الذکری الأربعين للثورة التي جلبتهم إلی السلطة فإنهم يحاولون جني فوائد أداة لا غنی عنها للحياة العصرية، مع الحفاظ علی رقابة مشددة علی سبل استخدام الإيرانيين لها والمعلومات التي يتلقونها.
فکان الحل الذي لجأت إليه سلطات النظام للسيطرة علی الفضاء الإلکتروني هو من خلال إنشاء ما يسمی “النت الحلال”، وهي نسخة من الإنترنت خاضعة للرقابة المحلية تماما.
وفي هذا السياق، قال سانام فاکيل، الباحث المتخصص في شؤون إيران في معهد “تشاتام هاوس”، “إن طهران تظهر عددا لا يحصی من التناقضات، وأعتقد أن سياستها المتعلقة بالإنترنت واحدة من الأمثلة الکبری علی تلک التناقضات”.
وأوضحت الوکالة أنه منذ ثورة الخميني عام 1979 تسيطر الحکومة بشکل صارم علی المعلومات، ولکن الإنترنت هدد تلک السيطرة.
غير أنه خلال احتجاجات إيران عام 2009 ضد إعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد المشکوک بها نشرت وسائل الإعلام الاجتماعي -التي کانت لا تزال وليدة- أخبار الأحداث بين الإيرانيين، وعرضت للعالم فيديوهات اللحظات الأخيرة لموت الشابة الإيرانية ندا آغا سلطان، التي قتلت علی يد مليشيات “الباسيج”، لتصبح الفتاة رمزا للاحتجاجات الإيرانية.
ومنذ تلک الاضطرابات حظر النظام الإيراني مواقع “فيسبوک و”تويتر” وغيرهما من المواقع، إلی جانب موقع يوتيوب الذي کان تحظره بالفعل، وهذا دفع العديد من الإيرانيين إلی استخدام شبکات خاصة افتراضية، أو شبکات ظاهرية خاصة (في بي إن) للتغلب علی الحظر.
وجاءت فکرة قيام النظام بإنشاء شبکة إنترنت “حلال” أو “مباح” لأول مرة في عام 2011، في أعقاب احتجاجات عام 2009، وتطورت إلی ما يعرف باسم شبکة المعلومات الوطنية، وأحد المصممين الرئيسيين للشبکة هو شرکة الاتصالات الإيرانية، المملوکة لوکلاء الحرس الثوري.
ووصفت الوکالة تلک الشبکة بأنها أشبه بکابوس لمؤيدي حياد الإنترنت، وتضم الشبکة نحو 500 موقع داخلي توافق عليه الحکومة، تبث محتوی أسرع بکثير من تلک الموجودة في الخارج، التي يتم إبطاؤها عن عمد، وفقا لتقرير صدر مؤخرا عن حملة حقوق الإنسان في إيران.
وعلاوة علی ذلک يقدم مزودي الخدمة باقات أرخص للعملاء تتيح الوصول إلی مواقع شبکة المعلومات الوطنية فقط، کما يتم إدراج نتائج البحث داخل الشبکة، ما يسمح للحکومة بفرض رقابة علی ما يجده المستخدمون.
وأوحت الوکالة أن الشبکة تشبه إلی حد ما “جدار حماية العظيم” في الصين، الذي يمنع الوصول إلی الآلاف من المواقع، کما يجد مستخدمو الإنترنت الصينيون أن الوصول إلی مواقع الشبکة خارج البلاد أبطأ.
وفي الـ17 من يناير/کانون الثاني الجاري، قالت وکالة الاستخبارات الأمريکية الخاصة “ستراتفور”، في تحليل لها، إن “أداء إيران في خنق الوصول إلی محتوی المعارضة خلال الاحتجاجات الأخيرة أثبت أن إيران تسير بقوة علی خطی الصين من حيث السيطرة علی تدفق المعلومات”.
في الوقت نفسه، تحاول إدارة الرئيس دونالد ترامب إيجاد سبل لزيادة وصول الإيرانيين إلی الإنترنت، والتقی مسؤولون مع جوجل وفيسبوک تويتر وغيرها من شرکات التکنولوجيا لطرح ما يمکن القيام به أکثر لمساعدة الناس في إيران وغيرها من الدول التي تديرها السلطة الاستبدادية، وفقا لإحاطة مسؤولين أمريکيين حول الاجتماعات.

خلص تقرير أوردته شبکة فوکس نيوز الأمريکية أن خسائر الإيرانيين من “ولاية الفقيه” تبلغ زهاء 55 مليار دولار.
 
وتنفق الحکومة الإيرانية مليارات الدولارات علی برامجها التسلحية وتدعم الإرهاب حول العالم، بينما تتجاهل الاحتياجات الأساسية لمواطنيها.
وأصدر  المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية تقريرا أفاد بأن الانتفاضة التي شهدتها إيران في يناير الجاري ضد النظام الحاکم تٌُعزی إلی الضغوط الاقتصادية الواقعة علی کاهل الشرائح الاجتماعية في المجتمع.
وأوضح التقرير الذي نشرت نتائجه شبکة “فوکس نيوز” الإخبارية الأمريکية أن موجة الاحتجاجات التي اجتاحت إيران مؤخرا اندلعت نتيجة قيام السلطات بتخصيص مواردها ” للقمع المحلي، والحروب الخارجية، وتوسيع نطاق الأعمال الإرهابية بالخارج،” وهو ما أدی إلی انتشار الفقر والحرمان بين الإيرانيين.
وتحت عنوان “الأسباب الرئيسة للفقر والانتفاضات الشعبية في إيران” قال التقرير  إن الحد الأدنی من التکلفة السنوية التي يتحملها الإيرانيين نتيجة استمرار نظام الحکم الديني في البلد يصل إلی 55 مليار دولار تقريبا.
وقال المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية علی موقعه الإلکتروني إنه يمثل ” إئتلافا واسعا من المنظمات والجماعات الديمقراطية في إيران وکذا الشخصيات” والذي تأسس في العام 1981 في العاصمة الإيرانية طهران، بمبادرة من مسعود رجوي، زعيم منظمة “مجاهدي خلق” الإيرانية المعارضة.
نصف تلک الأموال مصدرها ” المبالغ التي خُصصت للأنشطة العسکرية والأمنية وتصدير الإرهاب، ويتم تمويلها عبر الإيرادات المتحصلة من المؤسسات التي يسيطر عليها مکتب الولي الفقیه علي خامنئي وسلاح الحرس الثوري الإيراني النافذ.
 النصف الآخر من الأموال يجيء من الموازنة الرسمية للدولة، ويتم تخصيصه للأغراض المتعلقة بالجيش والأمن وتصدير الإرهاب.
ونوهت فوکس نيوز إلی الهتافات المعادية لـ خامنئي والتي تعالت إبان الاحتجاجات الأخيرة، ومن بينها “الموت لـ خامنئي،” مردفا أن الأخير هيمن علی مدار سنوات علی “الجانب الأکبر من الاقتصاد الإيراني.”
وزعم التقرير أن المنظمات والمؤسسات، مثل الحرس الثوري الإيراني، تقول إن الشرکات التي يسيطر عليها خامنئي تمثل أکثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي في البلد الشيعي.
وعقد التقرير مقارنة بين ما تنفقه طهران علی “الحروب والقمع” وبين النفقات الرسمية للدول الأخری، قائلا إن إجمالي الموازنة التي تخصصها الحکومة الإيرانية للرعاية الصحية في 2018 يبلغ 16.3 مليار دولار، أي ما يعادل ثُلث إجمالي موازنتها المرصودة للحرب.
وکشفت أيضا أنه وخلال السنوات الست الماضية، بلغ إجمالي ما أنفقته طهران علی عملياتها العسکرية في سوريا ما يتراوح من 15-20 مليار دولار تقريبا، لافتا إلی الشعارات التي رفعها المحتجون في التظاهرات الأخيرة ومن بينها “أترکوا سوريا، وفکرو فينا،” و”لا غزة أو لبنان، أنا أکرس حياتي لإيران.”
وقارنت  أيضا بين ما يحصل عليه المواطن الإيراني الذي يعيش في فقر مدقع من إعانات حکومية، وبين الأموال الضخمة التي تُدفع إلی المرتزقة الأفغان الذين تجندهم طهران للمشارکة في القتال بسوريا.
وأوضح التقرير، بحسب ما جاء في حوارات مع مرتزقة أفغان، أن کل من هؤلاء الأشخاص يحصل علی ما يتراوح من 600 إلی 700 دولار شهريا، وهو ما يعني حسابيا أن قرابة 20 ألف مرتزقا أفغانيا يکلفون الخزانة الإيرانية بين 12-14 مليون دولار شهريا، قياسا بـ 70 دولار شهريا يحصل عليها المواطن الإيراني الفقير في صورة إعانة من النظام.
وقال وليد فراس، محلل الأمن القومي والشؤون الأجنبية في “فوکس نيوز”علق قائلا: هذا التقرير يفسر البعد الخفي للمعارضة الإيرانية الحالية للنظام الحاکم،” مردفا بأنه لا يزال مصرا علی رأيه بأن طهران لن تستخدم مليارات الدولار التي حصلت عليها من الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوی الست الکبری العالمية في 2015 لسد احتياجات مواطنيها الأساسية.
وتابع فارس:” هذه السياسة يمارسها النظام الحاکم في إيران منذ نشأته: إنهم يضعون عقيدة الحرب الأيديولوجية قبل المصلحة الحياتية اليومية لشعوبهم.”
وفي سياق مشابه، أجابت مجلة بوليتکو الأمريکية علی السؤال التالي:  “لماذا لن تموت الانتفاضة الإيرانية؟”.
وتحدثت عن  نتائج الاحتجاجات العارمة التي اجتاحت إيران مؤخرا.
ولفتت إلی أنه بالرغم من  إخماد الاحتجاجات الإيرانية، لکنها عبرت خطا جديدا، ولن تحدث العودة إلی الوراء.
لقد واجهت إيران في العصر الحديث العديد من الانتفاضات، وحرکات التمرد، والثورات، بدءا من الثورة الدستورية عام 1905 مرورا بـ انتفاضة  عام 2009، لکنها  لم تشهد مثل هذه العاصفة منذ 2009، وربما منذ 1979.
انتفاضة إيران الأخيرة التي بدأت في نهاية عام 2017 تمثل بحق التحدي الأکبر الذي يواجه الثيوقراطية الإيرانية، بحسب بوليتيکو.
الغضب الخام، والعنف ضد القوات الأمنية والمقرات الحکومية، والطبيعة واسعة الانتشار للثورة يجعلها تختلف کثيرا عن “الانتفاضة الخضراء” عام 2009.
الکثير من الاحتجاجات التي وقعت مؤخرا حدثت خارج طهران، في آلاف البلدات والمدن الإيرانية.
الغضب الموجه صوب علي خامنئي أمر مذهل.
وعبر الإيرانيون عن غضبهم ليس فقط تجاه خامنئي، ولکن صوب المؤسسة السياسية والدينية برمتها.
وعلاوة علی ذلک، کشفت الاحتجاجات عن صدع حاد في درع النظام الإيراني، بالرغم من قوته التي يبدو عليها في الشرق الأوسط، لکن الإيرانيين أنفسهم أعلنوا تذمرهم من سياسات حکومتهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسات الخارجية.
وقد يمنح ذلک واشنطن فرصة نادرة لزيادة نفوذها ضد طهران ردا علی نجاحات إيران الإقليمية المزعومة.
وبدأت الانتفاضة في مدينة مشهد الا انها سرعان ما انتشرت في أرجاء إيران بداية من مشهد حتی مدينة قم المقدسة، وأصفهان، والعديد من المناطق الأخری.
ولکن بشکل لافت نظر، فإن العنف الأسوأ حدث في بلدات صغيرة يتراوح تعدادها السکاني بين 50000 إلی 100000، مثل إيذه ودزفول، وشاهين شهر، وکرمانشاه، وسنندج، وغيرها.
عدد المناطق التي انتشرت فيها الانتفاضة کبير جدا لدرجة تجعل حصره أمرا عسيرا.
ولم تشهد هذه الأماکن احتجاجات فحسب، ولکن أيضا هجمات شعبية ضد قوات تنفيذ القانون، ومقرات حکومية، مثل مرافق شبه عسکرية للباسيج، وبنوک، ومؤسسات دينية مرتبطة بالنظام.
وعلی امتداد إيران، صرخ المحتجون ضد خامنئي، ومزقوا صوره، بما ذکر الکثيرين بأيام ثورة 1979 عندما تم تدمير تماثيل الشاه في أرجاء الدولة.
الانتفاضة کذلک امتد نطاقها إلی العاصمة طهران، التي تمثل مرکزا للاقتصاد والثقافة في إيران، لکنها تم السيطرة عليها.
وذکرت تقارير أن سکان طهران الأفضل حالا، لا سيما في المناطق الشمالية من العاصمة لا يشارکون المحتجين مظالمهم وأوضاعهم المأساوية.
بيد أن ذلک أمر مضلل، فالحقيقة هي أن النظام توقع مشکلات مستقبلية في طهران ومدن کبری، ورکز قواته وموارده الاستخبارية لتأمينها بعيدا عن البلدات الأصغر.
یرزح الشعب الایرانی تحت وطأة درجة أکبر من الفقر تحت رئاسة روحاني، بل أن نسبة البطالة تبلغ في بعض المدن المتمردة بين 40-60 %.
الموازنة الإيرانية التي سربت إحصائياتها قبل الانتفاضة شهدت تقليصا في دعوم الفقراء، وزيادة في مخصصات الحرس الثوري والمؤسسات الدينية التي ينظر إليها الکثير من الإيرانيين باعتبارها رمزا للفساد.
وکذلک، صبت الموازنة الأخيرة لصالح تکتلات مدعومة من الدولة.
وتسبب ذلک في غضب الإيرانيين الذين يعانون الأمرين من أجل إطعام أبنائهم، بينما تنفق حکومتهم مليارات الدولارات علی مغامراتها الأجنبية في لبنان وسوريا والعراق وکل مکان.
وبينما يتزايد فقر إيران، يتنامی ثراء نظامها، ومع معاناة الإيرانيين، يستمتع حلفاء الحکومة بالنفوذ والرخاء.
الغضب بين الإيرانيين لا ينبغي أن يثير التعجب، إذ انفجر جراء عقود من سوء الإدارة والقمع والجشع بواسطة النظام.
سياسات النظام المائية ، أدت إلی تدمير مجاري أنهار وبحيرات.
وتعاني المدن الإيرانية من بعض من أسوأ مظاهر التلوث في العالم، ليس فقط في طهران التي يسدها الضباب الدخاني، ولکن في مقاطعة خوزستان الناطقة بالعربية، التي شهدت ربما الدرجة الأکبر من التمرد.
ويؤمن الإيرانيون بأن حکومتهم لا تکترث بهم، وتجلی ذلک في الزلزال الأخير الذي ضرب کرمنشاه وتسبب في مقتل المئات وتشريد الآلاف، حيث تجاهلته الحکومة الإيرانية، ولم تقدم العون الکافي.
ولذلک لم يکن مفاجئا أن يخرج سکان کرمنشاه، الذين ينتمي معظمهم للأقلية الکردية، إلی الشوارع هاتفين ضد النظام الإيراني.
وأخيرا، فإن البرنامج النووي الإيراني يمثل ذروة حماقة نظام الملالي حيث لم يجلب أية فوائد للشعب، لکنه أدی إلی عقوبات أمريکية ودولية أضرت أکثر بالأوضاع الاقتصادية.
اتفاق روحاني النووي کان من المفترض أن يکون مفتاحه الرئيسي في حل مشکلات إيران، لکن لا نهاية تلوح في الأفق لملايين المواطنين الساخطين الذين کانوا قد عقدوا آمالهم علی الاتفاقية.
ليس من قبيل المفاجأة إذن، أن تصب الانتفاضة جام غضبها علی المؤسسة السياسية، بما في ذلک روحاني والإصلاحيين الداعمين له.
وفي نهاية المطاف، لن يحدث تغيير في إيران إلا بأيدي إيرانيين.
سيکون أمرا حصيفا إذا استمرت واشنطن في الاتفاق النووي وفي ذات الوقت تزيد الضغط علی الجمهورية الإيرانية في جبهات أخری.
مصدر مشکلات واشنطن ليس البرنامج النووي، لکنه النظام الإيراني.
لقد أثيرت تکهنات تزعم أن الانتفاضة سوف تموت أو أن النظام الإيراني يستطيع سحقها. لکن الواقع هو أن الثوار نجحوا في کسر حاجز رئيسي، ولم يعد الإيرانيون يمکن احتواؤهم من خلال جدار الخوف الذي شيده النظام.
لم تفقد الثيوقراطية الإيرانية شرعيتها فحسب، لکنها خسرت قدرتها علی التحکم في الأفکار العامة عبر أدوات العنف.
وبعکس الاحتجاجات السابقة، أظهر آلاف الإيرانيين أنهم لم يشارکوا مجددا في اللعبة السياسية بين “الإصلاحيين” و”المحافظين”
وبالنسبة لهم، لا أحد من المؤسسة السياسية الراهنة قادر علی نقل حياتهم إلی مستويات أفضل.
وفي عيون الثوار، ينبغي أن يسقط النظام برمته من أجل إعادة ميلاد إيران جديدة.

–

اصدرت اللجنة البريطانية من أجل حرية إيران بیانا بشأن انتفاضة إیرانیة جاء فیه:

 

 

ستراسبورغ – يوم الأربعاء، 24 کانون الثاني/ يناير 2018، حضرت و خاطبت الرئيسة المنتخبة للمقاومة الايرانية، السيدة مريم رجوي،

الإجتماعات الرسمية لحزب الشعب الأوروبي، تحالف الليبراليين والديمقراطيين من أجل أوروبا، ومجموعة اليسار الأوروبي الموحد في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في ستراسبورغ. وتناولت بالحديث آخر التطورات بشأن إنتفاضة الشعب الإيراني ضدّ الفاشية الدينية الحاکمة في إيران وأجابت عن أسئلة أعضاء الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.

قال النائب البريطاني نايجل ايفانز من المجموعة الاوروبية للمحافظين أنّه “أکثر من 100عضو في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا أيّدوا إعلانا مکتوبا بشأن إيران کنت قد ساندته خلال الدورة الشتوية 2018 للإعراب عن قلقنا البالغ إزاء القمع الوحشي للإحتجاجات المناهضة للنظام علی الصعيد الوطني في إيران”. وقال مشيرا إلی الإعلان بشأن الاحتجاجات في إيران أنّه “خلال هذه الدورة، کان لنا شرف الترحيب في مجلس أوروبا بالرئيسة المنتخبة، السيدة مريم رجوي، ونؤيد تماما دعوتها إلی اتخاذ إجراءات عاجلة من جانب الدول الأعضاء في المجلس لدعم التطلعات الديمقراطية للشعب الإيراني و الإفراج الفوري عن آلاف المعتقلين منذ بداية الاحتجاجات”.

وأضاف عضو الحزب الشعبي الأوروبي من ليتوانيا وعضو اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان، الذي کان أحد المشارکين في رعاية الإعلان، “دعت مجموعتنا السيدة رجوي للإستماع إلی آراء المقاومة الإيرانية بشأن الاحتجاجات الأخيرة المناهضة للنظام في إيران وللإستماع إلی برنامجها الديمقراطي لمستقبل البلاد. هناک إيمان قوي بأنّ برنامج النقاط العشر يقدّم بديلا قابلا للتطبيق للثيوقراطية الحالية”. “إنّني أتّفق مع السيدة رجوي بأنّ أوروبا يمکنها ويجب عليها أن تفعل المزيد بشأن إيران وأن تساعد المحتجّين وأضمّ صوتي إليها في حثّ مجلس أوروبا والدول الأعضاء فيه علی إتّخاذ تدابير فعالة للضغط علی النظام الإيراني حتّی يفرج عن سجناء الإنتفاضة ، ويدعم حرية التعبير والتجمّع، وينهي القمع ويرفع الصبغة الإلزامية للحجاب.”

وعقب إجتماعه مع السيدة رجوي اليوم الأربعاء، قالت مجموعة اليسار الأوروبي الموحد في بيان لها أنّ” المجموعة تدين الحملات القمعية والإعتقالات الجماعية التي تقوم بها السلطات والتي تحرم الشعب الإيراني من ممارسة حقّه في الإحتجاج. وتدعو مجموعة اليسار الأوروبي الموحد أعضاء الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا إلی العمل من أجل الإفراج الفوري عن هؤلاء المعتقلين والتحقيق في حالات الوفاة المُبلّغ عنها في صفوف المتظاهرين”.

ينضمّ الإعلان الذي وقّع عليه أکثر من 100 عضو في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا من مختلف البلدان وجميع الأحزاب السياسية صوته إلی دعوة السيدة رجوي “مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لتشکيل بعثة لتقصي الحقائق للتحقيق في حالة السجون في إيران و السجناء السياسيين، ولا سيما الذين اُعتقلوا خلال الإنتفاضة الأخيرة والذين قُتلوا أثناء الإعتقال”.