هل تنسی المجتمعات الانسانية المدنية هذه الفتوی الدموية التي راح ضحيتها ثلاثون الف سجين سياسي ايراني عام 1988 ؟؟

الجريمة لا تسقط بالتقادم واصرار المجتمع المدني في عموم العالم علی عدم افلات المجرم تثبت المقولة العادلة والمنطقية – ماضاع حق وراءه مطالب – وقد افتتحت السيدة مريم رجوي زعيمة المقاومة الايرانية المطالبة بحقوق ضحايا مجزرة 1988 التي طالت ثلاثين الف سجين سياسي اغلبهم من منظمة مجاهدي خلق وتقديم الذين ارتکبوها للعدالة الدولية وبخاصة انهم معروفون ومؤشرون ويتربعون مواقع مسؤولية عليا حتی في ما يتعلق بالعدل والقضاء ،الامر الذي دفع مراکز المجتمع المدني لتنشيط الدعوة للتحقيق في تلک المجزرة الجريمة ومقاضاة المسؤولين عنها ففي اجتماع لجنة العدالة لشهداء مجزرة 1988 في إيران، أدلت السيدة «کريستي بريملو» رئيسة لجنة حقوق الانسان في نقابة المحامين في بريطانيا وولز بملاحظات مهمة بشأن الحادث وحالة حقوق الإنسان في إيران وبسبب اهميتها تأتي أدناه:

کريستي بريملو – رئيسة لجنة حقوق الانسان في نقابة المحامين في بريطانيا وولز
اني سأقوم بدور المدعي العام وهذا ملف يتعلق بالجرائم ضد الإنسانية، فلا شک في أن هذه جريمة ضد الإنسانية.
وتنص المادة 7 من قانون روما الأساسي علی أن الجرائم ضد الإنسانية هي هجوم منهجي علی السکان المدنيين. اي ممنهج وعلی نطاق واسع حاليا سنناقش العناصر التالية. وهنا نشهد بعض العناصرمن أمثال القتل أو التعذيب أو السجن أو الحرمان الشديد من الحريات الشخصية وانتهاکات القانون الدولي الأساسي والإيذاء ضد مجموعة معينة تقوم علی معتقدات سياسية أو دينية وحالات اختفاء قسري وغير ذلک من الأعمال اللاإنسانية التي تثير القلق. أو تلحق الضرر ويمکننا أن نضيف الاعتداء إلی هذه الجرائم. في الأساس جرائم ضد الإنسانية هي اللابشرية ومن الناحية الأساسية هي تعتبر واحدة من أخطر الجرائم والأحداث لعام 1988 في إيران هي واحدة من أخطر الجرائم ولدينا أدلة، لدينا دليل علی أننا يمکن أن ندرسه وانني انادي عددا من الشهود قريبا وانهم سيقدمون تقريرا موجزا. وفيما يتعلق بالجرائم المرتکبة ضد الإنسانية، يجب أن تکون هناک معلومات عن مرتکبي الهجوم الواسع النطاق.
ومن الواضح أن هذه المعلومات موجودة وجرت ارشفتها باشراف کامل. ونظرا لأن الکثير من المعلومات التي لدينا والمطلوب أن تقوم الأمم المتحدة استنادا إلی ذلک، أصبح أکثر وضوحا في السنوات الأخيرة. ولذلک، فإن الظروف لخوض المرحلة التالية متيسرة. ففي آب 1988، أصدر الولي الفقيه للنظام الإيراني «خميني» فتوی. أمر بموجبها بتنفيذ حکم الإعدام للسجناء السياسيين وأعضاء ومؤيدي منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.
نص الفتوی نفسه، هو واحد من الأدلة المهمة، لأن ما قيل لا شک فيه. وهذا أحد المواضيع التي لا تحتاج إلی مناقشة.
وأمر بأن يکون «أولئک الموجودون في السجون في جميع أنحاء البلاد والمصرون علی موقفهم من النفاق (إذا نريد ان نترجم فالمقصود بالمنافقين هنا مجاهدي خلق) هم محاربون وهم محکوم عليهم بالإعدام. و فيما يخص الساده الذين علی عاتقهم تشخيص الموضوع ألا يقعوا في شک بل عليهم أن يسعوا ان يکونوا أشداء علی الکفار».
أين الأدلة علی الجريمة ضد الإنسانية؟ أولا، يمکننا أن نری في هذا الأمر أن له هدفا محددا، أن کل ما وراء أي دفاع محتمل، کل من ينتمون إلی مجموعة معينة يجب أن يحکم عليهم بالإعدام. کيف هي المحکمة؟ وينص المرسوم علی أنه يجب أن لا تقلقوا بشأن التفاصيل، لذلک لا تقلق بشأن الأدلة، يجب تنفيذ الاعدام. لذلک لم تکن هناک أية عملية قضائية. کيف هي الجريمة نفسها؟ وهذه جريمة لا يمکن إضفاء الشرعية عليها في إطار أي قانون، لأن الجريمة هي معتقدات الأفراد. الأمر أعلاه، تلک المعتقدات أو هم من الموالين لمجموعة من المجاهدين، يجب أن يتم تنفيذ حکم الإعدام في واقع الأمر توضح الفتوی هذا الأمر بوضوح لأنها تقول انه «بما أن المنافقين الخونة لا يؤمنون بالإسلام أبدًا وکل ما يطرحونه نابع من المکر والنفاق … يعتبرون محاربين ويحکم عليهم بالإعدام ».
لذلک هناک أدلة قوية. المعتقدات، والحديث عن الخداع والنفاق – حتی لو کان صحيحا – لا يمکن اعتباره جريمة ترتقي إلی عقوبة الإعدام. لذلک، حتی لو نظرنا إلی هذه الفتوی بطريقة سطحية، نحصل علی أدلة قوية علی الجريمة ضد الإنسانية. ما هي الوثائق الموجودة؟ هناک رسائل نسخها موجودة.
وهناک أيضا إعلان للمتهمين بارتکاب المجزرة حيث يقولون إنهم سيفعلون الشيء نفسه لو مروا مرة أخری بتلک الظروف. لذلک، لا يتم رفض الرسائل والبيانات فقط، ولکن أولئک الذين لا يزالون علی مستويات عالية في إيران يدافعون عنها. لذلک ليس هناک حاجة للتحقيق حول زيف الوقائع. لدينا رسالة وهناک أيضا ملف صوتي تم الکشف عنه في آب 2016، وفي الواقع کان حوارا مسجلا من مناقشات ذلک الوقت تتعلق بعملية تنفيذ الإعدامات لسنة 1988. لذلک دعونا نذهب إلی الوثائق المتعلقة بالرسائل. حتی أن قاضي القضاة في ذلک الوقت کان يشکک في الفتوی وجاء رد الولي الفقيه علی هذه الأسئلة کالآتي: « في جميع الحالات المذکورة أعلاه أي شخص کان وفي أية مرحلة، إن کان متمسکا بالنفاق يحکم عليه بالإعدام ». إن التأمل في هذه النقطة يدل بوضوح علی أن دعم وجهة النظر، ودعم وجهة النظر السياسية، ودعم الأيديولوجية هو حکمه الإعدام. ويواصل في الرسالة:
« أبيدوا أعداء الإسلام بسرعة…» لذلک أکررلا المحاکمة و لا العملية القضائية ولا فحص الأدلة ولا وجود محام ولا الحق في الاستئناف، لا شيء. المزيد من الأدلة الموجودة في الرسالة:
« بخصوص مثل هذه الملفات المطلوب هو تنفيذ الحکم في أسرع وقت». وقد نفذت عمليات الإعدام بأسرع مايمکن. غير أن عمليات الإعدام لم تکن بالسرعة التي أرادها الولي الفقيه. کان هناک توجيه مباشر يقضي بالقيام بأي عمل من شأنه الإسراع في تنفيذ هذه العملية. لذلک ليس هناک مکان للاستئناف.
والآن نشير إلی رسائل أخری. لأن العديد منکم علی معرفة برسائل «منتظري» والتي يتم تضمينها.
ان رسائله تکشف عن القضايا وعن أبعاد هذه الجريمة ضد الانسانية التي کانت تنفذ في العام 1988. اذن کان هناک وعي بالنسبة للاعدام علی نطاق واسع ومنهجي بحق المواطنين.
تم وضع المسجل الصوتي ليلة 9 آب 2016 علی شبکة الإنترنت ولا شک في الحقيقة والمحادثات هي مناقشة مع المشارکين في عمليات الإعدام هذه وأعضاء لجنة الموت، وأجريت هذه المناقشة في 15آب 1988.
کيف تم تنفيذ عمليات الإعدام؟ وتم تسمية الوفود بلجان العفو، لکن سرعان ما أطلق عليها اسم «لجان الموت» والاسم نفسه دليل علی حقيقة مدهشة. وتستغرق المحاکمات، استنادا إلی الروايات، حوالي 2 إلی 3 دقائق، وهناک العديد من التقارير والأدلة المتعلقة بالأسئلة التي أثيرت في تلک المحاکمات. في الأساس، شملت محاولات لإنکار الولاء إلی «المنافقين» للمجاهدين. واقيمت لجان الموت في حملتين. وکانت الحملة الأولی لمجموعات المعارضة ومجاهدي خلق والحملة الثانية من لجان الموت للتعامل مع علمانيين وممن لا يؤمنون بالله. وشملت الأسئلة: هل أنت مستعد لالقاء حبل المشنقة علی رقبة عضو نشط من المنافقين ؟ هل أنت مستعد لإزالة الألغام لجيش الجمهورية الإسلامية؟ أي شک، أو الإجابة الخاطئة أو إجابة غير مقنعة وکان الرد تنفيذ حکم الإعدام .إذا استخدم شخص اسم مجاهدي خلق بدلا من المنافقين کان حکمه الاعدام.
و في واحدة من رسائل منتظري إلی الولي الفقيه انه تحدي خميني وقال: «ان الذين حکمت عليهم المحاکم طبقا للقوانين بأحکام أقل من الاعدام فان اعدامهم بشکل مرتجل ومن دون قيامهم بأنشطة جديدة معناه عدم الالتزام بشيء من المعايير القضائية وأحکام القضاء، وربما يکون هناک أبرياء أو بأخطاء صغيرة يعدمون أيضا».لذلک ليس هناک شک في أنه کان هناک وعي بما يحدث. ولم يکن ذلک عملا انتقاميا، بل هو عملية ابادة مميتة وکانت مبرمجة جيدا ومخطط لها مسبقا وعلی نطاق واسع، وممنهجة ومستمرة.
وقد تلقی العديد منکم تقارير وتقريرين (کتابين) عن المجزرة في إيران فيما يخص مجزرة عام 1988 ليس فقط تقرير بل يتضمن أيضا مجموعة من الأدلة. في التقرير الثاني في نهاية الکتاب في صفحة 136، تم الکشف عن مقابر جماعية والکشف عن المزيد من المقابر الجماعية في السنوات الأخيرة.
نحن نری قبورا في طهران، وبعد ذلک نری أخری وأخری وأخری ….
وقد جمعت مقابر جماعية أخری وسجلت إحداثياتها وتم الکشف عنها في مناسبات مختلفة. إن أولئک الذين يذهبون إلی هذه المقابر الجماعية ويحاولون تسجيلها معرضون للخطر أيضا، وقد اختفی البعض. وهذه جريمة مستمرة. احتجت منظمة العفو الدولية مؤخرا علي تدميرأدلة قانونية وتدمير واحدة من المقابر الجماعية باستخدام الجرافات ودعت النظام الإيراني إلی التوقف عن ذلک. أحد الأسباب الأخری لاتخاذ إجراء فوري هو القضاء علی الأدلة وتدميرها وصب الکونکريت وتلويثها وتدميرها، ومن المؤکد أن هذا الفعل ينفذ متعمدا. ولکن لماذا يحاولون الآن القضاء علی هذه الأدلة، في حين أن هذا الحادث وقع عام 1988؟ وطرح هؤلاء الأفراد المتهمين بالجريمة ضد الإنسانية في التقرير 60 اسما وتم الاعلان عنها علنيا والعديد من الأسماء من کبار المسؤولين وليس فقط في السلطة التنفيذية والسياسية، بل يعملون في السلطة القضائية وفي المناصب العليا. لذلک، فإن هذه الجريمة ليست جريمة ضد الإنسانية يمکن أن تسمی جريمة مجهولة الهوية، وهي حالة لا يمکن فيها إثبات هوية المنفذين علی وجه الدقة کوثيقة ووجهت إليهم تهمة التوقيف واتخاذ محکمة قانونية ضدهم. بل هي حالة محددة تم التعرف علی مرتکبيها ويمکن محاکمتهم.
النقطة الثانية هي سبب انخراطنا في ملف يعود إلی عام 1988؟ ربما من المهم بالنسبة لکم، ولکن مقصود البعض الآخر. ألا تظهر کيف أن الماضي يطغی علی الوضع الحالي؟ هل من الصدفة أن يکون النظام الإيراني لا يزال في مقدمة الجدول العالمي للإعدامات من حيث عدد النفوس؟ هل من الصدفة أنه بعد المظاهرات في يناير 2018 شهدنا جثث 10 من المتظاهرين ونری أن السياسة الموجهة من قبل النظام الإيراني هو أنهم إما انتحروا في السجن أو بسبب تعاطي المخدرات لقوا حتفهم أو أعلنوا علنيا انتحر شخص في السجن من شدة الندم والأسف بسبب مشارکته في المظاهرات.
إن أساليب التعذيب هذه مستمرة وغير مقبولة، ويتعرض آلاف الأشخاص الذين لا يزالون في السجن للخطر. وهذا دليل علی الحاجة الملحة إلی التحرک بسرعة، علی الرغم من مرور 30 عاما علی الحادث الذي وقع عام 1988. ولکن هناک حاجة ملحة إلی تحرک فوري الآن. بورمحمدي هو الآن مستشارالسلطة القضائية.
وعلي رازيني هو الآن رئيس الشعبة 41 في المجلس الاعلی للقضاء. وهناک أدلة عديدة بشأن دور«محمد مقيسه اي»الذي کان له الدور التنفيذي المباشر في عمليات الإعدام ويعمل حاليا في منصب رئيس الشعبة 28 من «المحکمة الثورية». و کذلک يعمل «حسين علي نيري» في منصب رئيس المحکمة العليا للمجلس الأعلی للقضاة والمجلس الأعلی للبلاد اي في السلطة القضائية والمجلس الأعلی للقضاء ونائب رئيس المجلس الأعلی.
الآن، سوف أقدم مجموعة من الأدلة والشهود هنا. أريدهم أن يتحدثوا إليکم مباشرة وأن يشرحوا بإيجاز نقاطهم فيما يتعلق بمجزره 1988. قبل أن أبدأ اني أذکرتصريحات «منتظري» في التسجيل الصوتي ( المنشور) في آب 2016 قوله: باعتقادي أن أکبر جريمة في الجمهورية الإسلامية وتاريخنا المنجزة ويديننا في التاريخ لأجلها وذلک جرت علی أيدکم و يسمونک في المستقبل کمجرمين من التاريخ ». انه تحدث في عام 1988.
في الذکری السنوية الثلاثين للمجزرة حان الوقت لکي ينفذ القانون الدولي سلطته ويجري تحقيقات مستقلة والتحقيق بشأن تلک الجريمة ضد البشرية الواسعة والممنهجه واللاإنسانية والوحشية القروسطية. اشکرکم
اسمحوا لي أن أقدم الشهود علی هذا القسم بسرعة: «مصطفی نادري» و«زهره بيجان يار» و«يحيی شجاعي» و«رمضان موسوي» و «رضا شيميراني» و«حسين نياکا،زهؤلاء کانوا شهود عيان تمکنت المقاومة الايرانية من انقاذهم وتمکينهم من مغادرة ايلاان للادلاء بشهاداتهم علی المجزرة – الجريمة .