سلط الملالي اللصوص على إيران لمدة أربعة عقود، لكن قمعهم أوجد وضعًا يشيرون إليه الآن بمصطلحات مثل نترات عدم الرضا والوضع المتفجر وانعدام الثقة في الحكومة.

 العالم يدور بقوانين ، كل رأس يعلق على المشنقة في إيران

كل سوط ينزل على جسد المواطن

وكل ريال من الأملاك العامة التي تصرف في تشييد قصور الملالي وأبناء الذوات الفخمة، يتراكم خلف خزان تحمل الناس.

كانت انتفاضة كانون الأول (ديسمبر) 2018 وتشرين الثاني (نوفمبر) 2019 مجرد انهيار لبضع قطع من هذا السد، ويقول النظام نفسه إنه يجب علينا انتظار انفجار كبير في المجتمع، وهو انفجار لم يكن وقته محدد وهو يشكل جزءًا من طبيعته التفجيرية. انتفاضة كبيرة تقودها معاقل الانتفاضة التي توسعت الآن في كل أنحاء إيران وستسطر ملحمة النصر في إسقاط النظام

وهذا هو صوت دقات ساعة السقوط

قال دبلوماسيون أوروبيون ومسؤولون أميركيون سابقون على اطلاع بالمسألة أن هناك فجوات كبيرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن الإجراءات اللازمة للحد من البرنامج النووي الإيراني تعطل محادثات فيينا.

وقال موقع اكسيوس يوم الاربعاء 5 مايو نقلا عن مصادره: قالت إدارة بايدن إن أي اتفاق لاستعادة الاتفاق النووي لعام 2015 يجب أن يشمل عودة إيران إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها السابقة. لكن الأمر معقد بسبب حقيقة أن برنامج إيران النووي قد تقدم منذ عام 2015.

يتفق الموقعون الأمريكيون والأوروبيون على الاتفاق على أن "وقت الهروب" الإيراني – الوقت اللازم لإنتاج ما يكفي من اليورانيوم المخصب لصنع قنبلة – يجب أن يكون عامًا على الأقل.

لكن موقف إيران مختلف كثيرًا. يقول الدبلوماسي إن أحد الخلافات الرئيسية هو ما يجب أن يحدث لأجهزة الطرد المركزي الجديدة الأكثر تطوراً التي نصبتها إيران والتي تسمح لطهران بتخصيب اليورانيوم بسرعة أكبر.

سيتعين على أي اتفاق جديد أن يحدد ما إذا كان بإمكان إيران الاستمرار في استخدام أجهزة الطرد المركزي هذه ، وإذا لم يكن الأمر كذلك ، فسيتعين إخراجها من البلاد أو ببساطة فصلها وتخزينها في إيران.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان لشبكة إيه بي سي يوم 2 مايو / أيار بشأن المحادثات النووية مع نظام الملالي "لم نتوصل بعد إلى اتفاق في فيينا".

وأضاف أنه لا يزال هناك طريق طويل يتعين قطعه لسد الفجوات المتبقية ، وأن الخلافات كانت حول القيود النووية.

وفي غضون ذلك قال علي رضا جعفر زاده نائب ممثل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في أمريكا خلال تصريح صحفي حول موضوع المحادثات الأمريكية – الإيرانية أن النظام الإيراني يواصل انتهاكاته الواضحة لالتزاماته، سواء فيما يتعلق بالاتفاق النووي، أو بشأن القضية الأوسع لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

"لهذا السبب لا يمكن تنفيذ كلام النظام الذي يقول دعونا نعود إلى خطة العمل الشاملة المشتركة ويمكننا أن نبدأ كل شيء من جديد"، يقول زاده.

ودعا المعارض الإيراني إلى ضرورة حدوث تغيير في سلوك نظام طهران الذي يواجه مشكلة رئيسية تشكل تهديدا وجوديا له من الناحية الاقتصادية، نتيجة للفساد.

تناولت الصحف الصادرة في 6 مايو، الإدانة غير المسبوقة للدبلوماسي الإرهابي للنظام في محكمة أنتويرب وسحب النظام طلب استئنافه خوفًا من عقوبة أشد، من ناحية، التي باتت موضوعًا لتأوه النظام من مجاهدي خلق و المقاومة الإيرانية ومن ناحية أخرى فاقم الصراع بين زمر النظام.

وكتبت صحيفة وطن امروز تحت عنوان "تأكيد الحكم بالسجن 20 عامًا على أسد الله أسدي (حصيلة) الدبلوماسية السلبية ضد الدبلوماسيين"ـ المقال يلقي عصابة روحاني المسؤولية عن الهزيمة الكارثية للنظام في محكمة أنتويرب وكتب: " ثمرة الدبلوماسية السلبية لجهاز السياسة الخارجية وحكومة روحاني برزت في تأكيد الحكم الصادر بالحبس 20 عاما على الدبلوماسي الإيراني الموجود في بلجيكا".

وأشارت صحيفة مردم سالاري إلى إمكانية احتراق فرصة المساومة لإفلات دبلوماسي النظام الإرهابي، وكتبت: "المدعي العام في هذه القضية جورج هنري قال إن الحكومة البلجيكية ضمنت عدم تبادل أسدي مع السجناء الغربيين في إيران ".

كما أعربت صحيفة سياست روز عن أسفها لأن تأييد الحكم من قبل هذه المحكمة والجولة الجديدة من المحادثات لم تفيد نظام الملالي، وكتبت: "بلجيكا وألمانيا اللتان أيدتا المجاهدين، مارستا الضغط على الجمهورية الإسلامية وأن تزامن الحدث مع المحادثات النووية يكشف المزيد من الطبيعة الابتزازية لهذا الحدث".

صراع العقارب للهندسة الانتخابية

كرست صحف الزمرتين الحاكمتين الكثير من محتواها للبحث عن حصة أكبر في السلطة في الساحة السياسية والسجالات من أجل الاستحواذ على كرسي الرئاسة. رحبت صحف زمرة خامنئي بمجلس صيانة الدستور الذي تجاوز مجلس شورى النظام وسن قوانين للانتخابات وأعلنها.

وأما مقال صحيفة كيهان تحت عنوان  "إنهاء عملية التسجيلات بالجملة بإعلان قانون الانتخابات الجديد" يوضح على الرغم من صمت مجلس تشخيص مصلحة النظام قانون برلمان النظام، إلا أن برلمان النظام يشكر المجلس على هذا القانون.

لكن صحيفة آرمان تنتقد الموضوع تحت عنوان "مجلس صيانة الدستور في مكان السلطة التشريعية؟!" وأشارت إلى تصرفات مجلس صيانة الدستور مطلوق العنان ومؤسسات أخرى في عهد خامنئي، وكتبت: "أصدر مجلس صيانة الدستور قراراً جاء من فوق السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية لإبلاغ  وزارة الداخلية. أحد العوائق الرئيسية هو الافتقار إلى المساءلة.

وتكشف صحيفة شرق عن أهداف جهوية ينطوي عليها القانون وكتبت تحت عنوان "تعديل غير فعال لقانون الانتخابات": عندما لا يتماشى تداول الشؤون مع القانون أو عندما لا يتم استخدام معايير قانونية مسببة في تفسير القانون، يفقد تغيير القانون أو تعديله أهميته….

ووصفت صحيفة ابتكار في افتتاحيتها تحت عنوان "ذبح مصالح الشعب في السياسة" إنجاز النظام في هندسة الانتخابات والتفاوض على النحو التالي: "بالنظر إلى هذه السلوكيات المزدوجة، لن يثق الناس في القطاعات السياسية المختلفة فحسب، بل سيجدون أنفسهم أيضًا وحيدين في وسط الأحداث."

تنافس الزمر للوصول إلى طاولة المفاوضات والحصول على ضمان البقاء

هاجمت الصحف الحكومية بعضها البعض بشأن محادثات فيينا. وتقول صحف زمرة خامنئي إن زمرة روحاني تسعى إلى حل وسط آخر في فيينا لجني فائدة لها في البرنامج الانتخابي. من ناحية أخرى كتبت صحف العصابة المهزومة أن الزمرة المنافسة تضع عراقيل في طريق المفاوضات حتى تتمكن حكومتها من الوصول إلى السلطة وتقديم نفس المساومة.

وعنونت صحيفة كيهان مقالها "الشوق على التردد! "لماذا لا تتعلم درسا؟" جاء فيه: "نحن نركض وراء الغرب منذ 8 سنوات! ما سبب هذا العمل المضر النابع عن السذاجة؟ "كان فريقنا التفاوضي متحمسًا ويصرخ بهذا الحماس، لكن الخصم لم يكن كذلك!"

كما استشهدت صحيفة جهان صنعت بمواقف صحف خامنئي ضد المحادثات كإشارة إلى أن المحادثات تمضي قدما، وزعمت أن "التعبير عن القلق من قبل أولئك الذين يقولون إن المفاوضين والدبلوماسيين الإيرانيين يتم خداعهم هو مؤشر على تقدم فيينا. .. للأسف … "المناهضون في الداخل يحملون نظرة سياسية إلى الاتفاق النووي ولا ينظرون من حيث المصالح الوطنية ومعيشة الناس. بالطبع، لا بديل لديهم لإحياء الاتفاق النووي. خصوم الحكومة، من أجل مصالحهم الخاصة، يسعون إلى تأجيل رفع العقوبات بأي طريقة ممكنة من أجل تولي الحكومة بأنفسهم".