تعقد جلسة الاستماع الأولى لمحكمة استئناف يوم الأربعاء 17 نوفمبر في محكمة أنتويرب ببلجيكا حول قضية التفجير في المؤتمر السنوي العام للمقاومة الإيرانية في عام 2018 في قاعة فيلبنت بباريس.

وحكم على أسد الله أسدي  الدبلوماسي الإرهابي، بالسجن 20 عامًا في المحكمة الأولى، لكنه لم يستأنف ورفض ذلك.

أحبطت السلطات البلجيكية، يوم السبت 30 يونيو 2018، بالتنسيق مع أجهزة إنفاذ القانون والأمن الفرنسية والألمانية، مؤامرة إرهابية كبيرة ضد تجمع إيران الحرة للمعارضة الإيرانية، المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ، في فيلبينت، القرب من باريس. وحضر تجمع إيران حرة حينها نحو 100 ألف شخص.
اعتقل أسد الله أسدي، القائم بأعمال “الدبلوماسي” الإيراني المقيم في فيينا ، وثلاثة متواطئين معه.
وأشرف أسدي ، الذي يرأس شبكة إرهابية مكونة من العشرات أو حتى المئات من النشطاء والمخبرين في جميع أنحاء أوروبا ، على الخطة التي تم إحباطها.
وفي 4 فبراير 2021 ، حكمت محكمة أنتويرب الابتدائية على أسدي بالسجن لمدة 20 عامًا بتهمة ارتكاب عمل إرهابي لصالح النظام الإيراني. لم يستأنف وظل في السجن. 
استأنف عملاء أسدي الثلاثة حكم المحكمة ضدهم. أعادت محكمة الاستئناف في أنتويرب دراسة القضية في 17 و 18 نوفمبر / تشرين الثاني.
 

وحُكم على ضابطة المخابرات ”نسيمه نعامي“ في المحكمة الأولى بالسجن 18 عامًا وسحب جنسيتها ، ومهرداد عارفاني بالسجن 17 عامًا وسحب جنسيتها ، وأمير سعدوني بالسجن 15 عامًا وسحب جنسيته.

واستخدم مهرداد عارفاني، الذي أصبح مجندًا للنظام في السجن منذ أوائل الثمانينات ثم أرسل إلى أوروبا، تحت غطاء الشاعر ومعارضته لله والدين وأصبح مرتزقة نظام الملالي.

وكان الدبلوماسي الإرهابي أي ”أسدي“ قد طلب من المرتزقة زرع القنبلة التي جلبها من طهران في أقرب مكان ممكن للسيدة مريم رجوي.

وصادرت الشرطة الألمانية عدة دفاتر من سيارة الدبلوماسي الإرهابي، في واحدة منها فقط تم تسجيل 289 اسمًا وعنوانًا لمرتزقة، تم دفعهم في دول أوروبية مختلفة للتآمر ضد مجاهدي خلق وللتجسس والإرهاب. وطالبت المقاومة الإيرانية بالكشف عن جميع أسماء المرتزقة منذ البداية.

إذا نظرنا نظرة فاحصة لتاريخ حكومة الملالي فدائما ما تكون سياسات الملالي ذات بنية فوقية قشرية مصطنعة لإخفاء واقع الحال وجوهر الأمر وحقيقته وهو حلم رؤية وواقع الشعب الإيراني مع هذا النظام.

فعلى سبيل المثال واصل حرب الثماني سنوات مع العراق بشعار كاذب للدفاع عن الوطن بينما كان السلام متاحا منذ بداية العام الثاني للحرب، وانتهت حرب الـ 33 عاما ولا زال النظام يقول إن الحرس موجود للدفاع عن الشعب الإيراني ضد العدوان الخارجي، لكن الحقيقة أن قوات الحرس الإجرامية التابعة لخامنئي ملطخة يداها بدماء الشعب الإيراني على مدى أربعة عقود.

وقد إزاحة الستار وانكشف المستور في السنوات الأخيرة، وأصبح خامنئي وحكومته مفضوحين شر فضيحة لمحاولة خداع الشعب الإيراني حيث صب خامنئي كل مدخراته على الدوائر الإنتخابية حتى يجلس رئيسي الجلاد على كرسي رئاسة جمهورية نظامه ظنا منه أن يؤخر بهذه الخطوة مواجهة الشعب مع نظامه!

كما يقوم المعمم رئيسي الجلاد بتعيين عددا من أفراد الحرس في المناصب الحكومية الرئيسية كل يوم.

وحذرت صحيفة آرمان الحكومية من إطلاق سلسلة من التحديات الاجتماعية للنظام قائلة: "لا يمكن حل المشاكل بوجود الجيش" ، لكن أين المشكلة؟ ما هي المشكلة التي يريد الجيش، أو بالأحرى يريد خامنئي حلها بتعيين عناصر الحرس بمناصب وزراء ومحافظين؟

ما الذي يجعلهم في مثل هذا الخوف ويدفعهم للقيام بهذه الأفعال؟

وكتب موقع ”رجانيوز“ الحكومي نقلا عن سعيد حجاريان من منظّري العصابة المهزومة: "كل المحافظين عسكريين، والحكومة خائفة!

 ووصف حجاريان مهمة محافظي الحرس في النظام بأنها "قمعا لمطالب" الشعب وقال: من كان يستخدم المحافظ باعتباره الشرطة لقمع الناس غير متواجد الان ولم يعد لهذه المفاهيم وجود الآن.

هذا ما يقوله الشعب الإيراني:

من عيّن الحرس محافظاً سينضم قريباً إلى مزبلة التاريخ نفسها.

تم إعدام أكثر من 30,000 سجين سياسي، يُشكل مجاهدو خلق أكثر من 90 في المائة منهم، في صيف عام 1988، في سجون طهران، وفي جميع المدن الإيرانية، تلبية لأوامر خميني، زعيم نظام الملالي آنذاك.

وكان سجن جوهردشت أحد هذه السجون، حيث أعدم فيه آلاف السجناء السياسيين.

ففي هذا السجن، طلبت لجنة الموت المكونة من 4 أفراد من جلادي النظام الإيراني، من بينهم إبراهيم ريسي، رئيس جمهورية النظام الإيراني الحالي من السجناء في البداية إدانة مجاهدي خلق.

وعندما كان يرفض السجين هذا الأمر أو عندما يؤكد على وفائه لمجاهدي خلق؛ كان يصدر عليه الحكم بالإعدام. ثم اقتيد السجناء بالمجموعات إلى ممر الموت ومنه إلى قاعة الموت، حيث كان يتم إعدامهم شنقًا.   

وأعيد ترميم هذه المشاهد الصادمة في متحف شهداء مجزرة 1988 في أشرف الثالث بألبانيا. 

حذرت صحف صادرة في ايران اليوم من متغيرات يحدثها جيل غاضب لم يتعرف عليه نظام الملالي بعد .

وتحت عنوان "احتجاج جيل لا نعرفه" نشرت صحيفة شرق مقالة اشارت فيها الى انتفاضة نوفمبر وأسبابها والفئات المشاركة فيها.

 وذكرت الصحيفة ان الأسباب السياسية لعبت دورا أكثر بروزا في احتجاجات نوفمبر2019، مشيرة الى شعور بأن إرادة الشعب لا تشارك في إدارة الدولة،  وأن حكام الدولة مهتمون بتطبيق أفكارهم، الامر الذي لا علاقة له بمطالب وتوقعات المواطنين.

ونشرت صحيفة اعتماد مقالة بعنوان "شرط بلاغ" حذرت فيها من معارضة الشعب للنظام ومن مأزق القمع.

 واشارت المقالة الى أن الرأي العام الإيراني ضد حكومة رئيسي، والنجاح غير ممكن، والسعي لتكميم أفواه المنتقدين والمعارضين ووسائل إعلامهم ـــ حتى لو كان ذلك ممكنا ـــ يجعل الوضع أسوأ بكثير.

وتصدر عنوان "تحذير المؤسسات الأمنية من عواقب إلغاء 4200 عملة تومان" الصفحة الاولى من صحيفة ”كاروکارگر“ التي نقلت عن الأمين العام لحزب المؤتلفة الإسلامي أسد الله بادامجيان  قوله أن قرارات حكومة رئيسي وليدة الساعة في مجال الإقتصاد وضعت سبل العيش الهزيلة لأكثر من 50 مليون إيراني يتلقون المعونات في خطر وهو أمر محبط للغاية وغير مبرر لدرجة أن حلفاء آية الله الأشداء كحزب التحالف الإسلامي خرجوا عن صمتهم وتحدثوا عن تحذيرات الأجهزة الأمنية لرئيسي حول العواقب التي تتجاوز الخيال بإلغاء عملة الـ 4200 تومان".

واكدت صحيفة اعتماد على ان "مرض الاقتصاد الإيراني هو التضخم الذي يتجذر في عجز الموازنة ومصدره العقوبات الظالمة" داعية الحكومة إلى التمكن من حل مشاكلها مع الشرق والغرب.

 وذكرت الصحيفة ان مشكلة الاقتصاد ستظل قائمة في إيران حتى ذلك الحين بدون حلول، ولا يمكن تجاهل عنصر الوقت في العلاقات السياسية.

 واشارت الى أنه عندما استمرت أزمة الرهائن الأمريكيين لمدة 444 يوما، تبعتها 8 سنوات من الحرب، و" في النتيجة كنا محتجزين لمدة 8 سنوات بسبب الحرب الإيرانية العراقية، وبعدها ارتهان الإقتصاد الإيراني لمدة 17 سنة بسبب البرنامج النووي".

 وتساءلت الصحيفة إلى أي مدى يمكن للأمة والاقتصاد والحكومة الإيرانية أن تتسم بالمرونة، مشددة على ضرورة التفكير بجدية في عنصر الوقت المتسبب في القضاءعلى المرونة والقوة الاقتصادية للبلاد والأمة.

وعنونت صحيفة مردم سالاري احد تحقيقاتها بـ "نمو بنسبة 79٪ في أسعار السلع الاستهلاكية بما يتجاوز حد مستوى الأزمة".

  وتناول التحقيق الخط البياني لأسعار عناصر محددة من السلع الاساسية وقارن مسار التغييرات مع الحد المحتمل.

 وافاد بان التحذيرات وازمة الأسعار تظهر أن متوسط قيمة ما يقرب من 79 سلعة محددة في شهر أكتوبر 2021  ــــــ مثل الأرز، والدجاج، والحليب المبستر، والزبادي المبستر، والجبن الإيراني المبستر، والبيض، والزبدة المبسترة، والزيت سائل، والموز، والتفاح، والبرتقال، والخيار، والبطاطس، والفاصولياء، والعدس والسكر، وسكر المكعبات والشاي الأجنبي ـــــ تجاوزت قيمتها حد النطاق السعري الحرج.

فشل رئيس حكومة رئيسي الجلاد في الوفاء بوعوده بالمائة يوم الأولى واضحٌ معلنٌ على الملأ للعيان لدرجة أن المعمم أحمد علم الهدى  ممثل خامنئي في مشهد ووالد زوجة رئيسي الذي أشاد به خلال هذه الفترة اضطر للاعتراف بأن 100 الماضية لم توجد تغييرا في حياة الناس" ومع هذا الغلاء المتزايد يقضي الناس الليل والنهار بمرارة لإدارة حياتهم" (تليفزيون آستان قدس 12 نوفمبر 2021).

كما أكدت وسائل الإعلام الحكومية على عجز حكومة الجلادين وفشلها في الوفاء بوعودها في مختلف الأصعدة الداخلية والخارجية.

ويمكن تلخيص سجل رئيسي خلال هذه الفترة في الوعد بأشكال مختلفة خلال زياراته الصورية من المحافظات ولا شيء غير ذلك.

وزراؤه، وخاصة أعضاء فريقه الإقتصادي "دكتور" أميون بحسب ذكر كاتب مقال صحيفة "دنياي اقتصاد" الحكومية في 15 نوفمبر " يتضح من خلفياتهم أنهم لا يملكون الخلفية والقوة اللازمتين للتغلب على الأزمة الاقتصادية الحالية" و "خلال هذه الفترة لم تقدم الحكومة حلا قابلا للتنفيذ من أجل حل المعضلات الاقتصادية الأساسية، ومن ناحية الحكومة فهي لم تقدم أعضائها وأعضاء فريقها الإقتصادي  كمجموعة عمل واحدة " و للآن" لم تقدم فريقها هذا كحزمة تنفيذية قائمة على النظرية الاقتصادية لزيادة إنتاج السلع والخدمات وزيادة الصادرات وتقليل التضخم والبطالة من خلال تمهيد الطريق لجذب وخلق رأس المال الأجنبي والمحلي".

بعد إشارة صحيفة مردم سالاري الحكومية إلى فشل الحكومة في السياسة الخارجية، والكشف عن عدم قدرتها على حل المشاكل الداخلية لا سيما المشكلة الاقتصادية كتبت تقول: "الوضع في السياسة الداخلية ليس مواتيا أيضا لأن السياسة الداخلية اليوم طغى عليها الاقتصاد. والضغط المتزايد للتضخم وضعت المطالبات المدنية في المرتبة التالية، ولم تقدم الحكومة حلا سوى تواجد المسؤولين في محطات الوقود والصيدليات وأسواق الفاكهة والخضروات، ولا توجد سياسة محددة في هذا المجال ”(مردم سالاري ، 13 أغسطس 2021).

ووصف موقع ”فرارو“ الحكومي 14 نوفمبر 2012 نهج الفريق الاقتصادي لحكومة رئيسي الجلاد بـ "نهج الجزيرة في 100 يوم" والذي "حيث فرض نوعا من السياسة مع عدم التوافق الداخلي بين صانعي القرار" وذلك "يعكس التناقضات في صنع القرار لدى صانعي السياسات".

كما شبهت صحيفة جهان صنعت 10 نوفمبر 2021 تدهور الاقتصاد أيضا بـ "الحصان الوحشي" الذي لا يملك رئيسي ولا فريقه الاقتصادي القدرة للسيطرة عليه وأضافت: "يبدو أن هذا الفريق الإقتصادي لا يتوافق مع العبىء الثقيل للإقتصاد الإيراني، وغير قادر على ايصال أعمال وحياة المواطنين إلى مقاصدها"

والآن "وقد مضى أقل من 100 يوم على تولى رئيسي لمنصبه، ونسمع أن رئيسي قد سأل أحد وزراء اقتصاده الرئيسيين المعينين عن خططه " ماذا حدث للبرامج التي قلت انك وضعها لتحسين سوق الأسهم؟."

الحقيقة التي لا يمكن إنكارها في كلمة واحدة هي "مآزق" في النظام برمته، ذلك لأنه في فترة 100 يوم حكومة رئيسي وعلى الرغم من كل الوعود والتعهدات ارتفع معدل التضخم وأسعار السلع الأساسية وسعر الصرف وباتت موائد الناس فارغة أكثر فأكثر.

قال نائب مدير الإحصاء والمعلومات في منظمة الإدارة والتخطيط في محافظة طهران عن زيادة التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية: كان معدل التضخم السنوي لمجموعة الأغذية والمشروبات والتبوغ نسبة 60.5%  هذا مقارنة مع الأرقام من شهر يوينو إلى شهر أكتوبر في مسار تصاعدي، وعلى هذا الحال  فإن الأسر في محافظة طهران قد دفعت كلفة إضافية لمعيشتها لشراء نفس مجموعة السلع والخدمات في شهر أكتوبر سنة 2021 بمتوسط 35.4% أكثر من شهر اكتوبر سنة 2020 "(وكالة أنباء إيرنا 8 نوفمبر 2021).

والحقيقة أنه إذا فشل النظام في حل مختلف التحديات المتعلقة بــ الأزمة الداخلية، والأزمة النووية، وأزمة الصواريخ، وأزمة التدخل الإقليمي، تلك الأزمات التي لا يستطيع ولا يريد حلها فعليه انتظار العواصف التي إعترفت بها صحيفة مردم سالاري الحكومية قائلة : "إذا فشلت حكومة رئيسي في التركيز على المجالات الحساسة مثل برجام، والميزانية، والتضخم، وما إلى ذلك في الأشهر المقبلة ومعالجتها فإنها ستضطر إلى انتظار العواصف الشديدة"(المصدر نفسه).