قال المدعي العام في لائحة الاتهام التي استغرقت عدة ساعات في جلسة محكمة استئناف أنتويرب في بلجيكا بقضية ثلاثة من مرتزقة وزارة مخابرات الملالي المتعاونين مع أسد الله أسدي، إن مخطط التفجير كان من عمل وزارة المخابرات، وأسدي وأشخاص في بلجيكا متورطون بهذه القضية، ثم شرح بالتفصيل عملية المرتزقين أمير سعدوني ونسيمة نعامي مع وزارة المخابرات وعلاقتهما بأسدي وزيارتهما لإيران، وقال إن نعامي زارت إيران آخر مرة في أبريل 2018.
وأشار المدعي العام إلى علاقة عارفاني مع وزارة المخابرات والأموال التي حصل عليها، والتي صادرت الشرطة جزءا منها، وقال خلال الرحلة في أبريل 2018 تم الحديث في وزارة المخابرات بخصوص مؤتمر كبير بفيليبنت.
وأضاف المدعي العام بدأت القصة في 27 يونيو وكانت تحركات هؤلاء تحت السيطرة، وفي 28 يونيو تم اللقاء بينهم وبين شخص غير معروف في لوكسمبورغ.
وحصلوا على 18000 يورو وهاتف محمول جديد في لوكسمبورغ، إنهم استلموا قنبلة في لوكسمبورغ والتقطت الشرطة صورا لهم، ووضعوا القنبلة في حقيبة مكياج.
وكانت القنبلة معدة بشكل محترف للغاية، وكان من الممكن أن تسبب أضرارا جسيمة، والقنبلة نفسها دُمِرت بالكامل ولم تترك أي أثر لها وتم التحكم فيها بواسطة جهاز تحكم عن بعد، وكان من المفترض أن يشارك في هذا البرنامج عشرات الآلاف من الأشخاص قادمين من أماكن مختلفة.
وقال المدعي العام في إشارة إلى دور وزارة المخابرات وعلاقتها بالسفارات واستخدام الغطاء الدبلوماسي إن سفارة النظام في فيينا لعبت دورا نشطا للغاية في المؤامرة.
وتحاول وزارة المخابرات إنشاء شبكة من المرتزقة واستخدامهم للتأثير على الجماعات السياسية ومتى أرادوا ذلك قاموا بأعمال إرهابية.
وقال المدعي العام أن مهرداد عارفاني كان نشطا على وسائل التواصل الاجتماعي بناء على طلب السفارة، وكان النظام متورطا في قتل المعارضين في الماضي واستأنف قتل المعارضين منذ عام 2015.
ويقوم مسؤولو الأمن بتبديل أفرادهم وذلك لمحو الآثار، وعادة ما تتم معظم اللقاءات في بلدان ثالثة، ويسافر معظم هؤلاء الأشخاص إلى إيران.
وطريقة وزارة المخابرات هي الاقتراب أولا ثم استقطابهم ثم العمل معهم لفترة طويلة.
ناقش المدعي العام اتصالات أمير سعدوني ونسيمه نعامي بأسدي وقال إن أمير اسعدوني غيّر هاتفه كل ثمانية أشهر، كما تلقى أسدي سبع مكالمات هاتفية.
كما استخدموا تطبيق التليغرام، ولم يلتقيا قط في بلجيكا، وكانت المطاعم أفضل مكان للقاء.
و أكد المدعي العام في محكمة أنتويرب البلجيكية هذه النقاط التالية بخصوص المرتزقة شركاء اسد الله اسدي:
- كان في منزل مهرداد عارفاني ببروكسل 35 ألف يورو وشرائط وفيديوهات من برامج مجاهدي خلق المبثوثة وتم نقلها إلى النمسا عبر ألمانيا.
- كان مهرداد عارفاني نشطا على شبكات التواصل الاجتماعي وطلبت منه السفارة زيادة فعالياته.
- كان أسدي قائد العمليات، وقد التقوا في دول ثالثة، وذهب المرتزقة إلى إيران لتلقي التعليمات.
- التقى سعدوني ونعامي مع أسدي لأول مرة بميونيخ في أغسطس 2015 حيث منحهما 4000 دولار، ثم ذهبوا إلى إيران، وكلفهم أسدي في إيران بجمع معلومات عن أوفر سورفاز.
- ذهب عارفاني إلى ألبانيا مع والدة أحد الشهداء لالتقاط صور ومقاطع فيديو لأسدي من مقر المجاهدين، ولديه تليفونات وايميلات متعددة ويقوم بتبديلها أيضا، وقد آلاف ملفات الفيديو عن أنشطة ومسؤولي المجاهدين.
- كما اعتاد عارفاني على جمع صور وفيديوهات لمعارضين للنظام أثناء تواجده داخل إيران، وكان لديه هاتفين محمولين في يوم تفجير باريس، أحدهما يحمل بطاقة نمساوية عليها رقم أسدي فقط.
- تلقى عارفاني الكثير من المال، وكان قد تم تعيينه في السجن في أوائل الثمانينيات للعمل ضد المجاهدين، وتم إرساله لاحقا إلى أوروبا مستخدما الشعر ومعاداة الله والدين كغطاء لعمله التجسسي لصالح مخابرات الملالي.
المؤتمر الصحفي للمقاومة الإيرانية
عقدت المقاومة الإيرانية مؤتمرا صحفيا في محكمة أنتويرب بالتزامن مع جلسة محكمة استئناف قضية التفجير في التجمع الكبير للمقاومة الإيرانية عام 2018.
في هذا المؤتمر أشار بهزاد نظيري إلى تاريخ محاكمة أسد الله أسدي ومرتزقة النظام وقال: "خطة تفجير فيلبينت كانت عملية إرهابية مخططة بالكامل ووافق عليها مجلس الأمن الأعلى للنظام ووافق عليها خامنئي"، وخلال المحاكمة التي استمرت عامين ونصف العام تم الكشف عن أن الإرهابي أسد الله أسدي كان على اتصال بأكثر من 270 شخصا وهذه الشبكة لا تزال قائمة، وهي شبكة تخدم جهاز مخابرات النظام الإيراني وأنشطته التجسسية والإرهابية، وعلى الاتحاد الأوروبي طرد المرتزقة ومرتكبي جرائم ومؤامرات النظام الإرهابية،
وقال المحامي فان راسل إن المحكمة تنظر حاليا في قضية ثلاثة من عملاء النظام الإيراني، وأن أسد الله أسدي في الواقع قد قبل بحكم المحكمة عمليا بعدم استئنافه، وهو الآن مُدان بشكل نهائي ودائم بارتكاب هذه الجرائم الشنيعة، ولدينا قضية قوية للغاية وبالتعاون مع المدعي العام ننتظر تأكيد حكم المحكمة السابقة في هذه المحكمة
وقال المحامي جورج هانت : لا تسمحوا لعملاء النظام الإيراني بالتواجد على الأراضي الأوروبية، فهم لا يزالون نشطين اليوم، ولم يعد بإمكاننا قبول أنشطة المخابرات الإيرانية المميتة في أوروبا، وسنواصل جهودنا حتى ينفذ الحكم الذي سيعلن في الايام المقبلة عمليا ولن يتم قبول أي إجراءات دبلوماسية، وكان قد حُكم على أسدي بالسجن مدة 20 عاما وسيتعين عليه قضاء كامل مدة الحكم في السجن.
