عند النظر إلى أزمة المياه في إصفهان وخوزستان وجهارمحال وبختياري وكارون ونهر ”زاينده رود“ نجدها من النظرة الأولى هي نفس المشكلة العامة لنقص المياه التي سببها ويواجهها نظام الملالي.

وعندما يواجه احتجاجات الشعب والمزارعين في خوزستان واصفهان أو جهارمحل وبختياري أو أورميه يضع قضية الجفاف على الفور على الطاولة كذريعة وبعد ذلك أئمة الجمعة التابعون للولي الفقيه يتحدثون عن صلاة الإستسقاء من أجل المطر.

وبهذا المعنى يقولون إن مشكلة المياه هذه ليست بأيدينا، وبهذا التفسير الوقح يُخرجون مسببات الأزمة من حيزهم إلى حيز الكون والقدر و الناس المذنبين! وهو تفسير بلا أدنى خجل.

 بقليل من التمعن البسيط ومن خلال تصريحات عناصر النظام أنفسهم يتضح أن المشكلة تكمن في سياسات النظام الخائنة والمعادية للشعب ومشاريع السلب والنهب.

ولكن كيف؟

يشير خبير اقتصادي حكومي يُدعى محسن رناني إلى جزءٍ من أسباب أزمة المياه قائلًا:

" زرع الشعب الإيراني في نفس مناخ اصفهان منذ آلاف السنين ولم تكن هناك أزمة مياه، فكيف حدث هذا في العقود الـ4:3 الماضية؟"

ويجيب الخبير الحكومي بنفسه على هذا السؤال:

تضاعف عدد سكان البلاد في الـ 30 سنة الماضية، وتضاعف عدد السدود أكثر من 30 ضعفا!

كان لدينا 19 سدا قبل الثورة، ولدينا الآن 647 سدا سيرتفع عددها إلى 1330 سدا قيد الإنشاء!"

سيتوقف هذا الخبير الاقتصادي الحكومي عند هذه النقطة، ومن الآن فصاعدا إما أنه لن يُسمح له بالحديث، أو تقتضي منافعه ألا تطىء قدماه أرض مؤسسات السلب والنهب الحكومية، وعلى ضوء ذلك يتضح للجميع أن:

1. احتكار بناء السدود وملكية السدود في إيران بيد الحرس والمؤسسات الحكومية التي تقوم بسرقة مياه الشعب وخلق هذه الأزمات.
2. لا يمكن لأي خبير مشهور أن يأتي ويؤسس في مثل هذه المنطقة مصنعًا لإنتاج الفولاذ وصهر الحديد، حيث يستهلك انتاج كل كيلوغرام من الفولاذ 30 ألف لتر من الماء، وكذلك فإن مواقع انتاج مثل صناعات الحديد والصلب وأي صناعة مائية كالبتروكيماويات و… يكون بجانب البحر، وليس في وسط المنطقة الجافة بإيران!
3. عندما يكون 74.3٪ من مياه نهر مثل نهر زاينده رود مملوكا للمزارعين الذين يملكون سندات ملكية و 24.7٪ فقط من المياه ملك للحكومة ومن غير الواضح بأي قانون يسلب النظام ويسرق مياه الشعب، ليست سوى همجية السرقة والسلب والنهب؟
4. عندما يذهب مزارعو إصفهان ويثبتون للنظام ويقولون له إن المياه موجودة ومتوفرة خلف سدود المنابع للنظام لكنكم تتعمدون حرماننا من حقنا من المياه، يُصبح النظام أخرس أبكم لا يملك ما يتفوه به ولا يجيب.

وحول هذه الوقائع كتبت بعض صحف النظام أيضا ولم تتمكن من إنكارها وكتبت تقول أن حوالي 150 مليون متر مكعب من مياه نهر زاينده قد اختفت! إن حجم هذه السرقة لحجم مذهل.

ينبع نهر زاينده رود من ثلاثة عيون تقع في كوهرنك وعين لنكان، وينضم إلى مسيره نهرين بمنتصف الطريق ليتشكل بإنضمامهما نهر زاينده رود، وقد اعتاد الإصفهانيون الإبحار بالقوارب فيه منذ القدم.

وفي الوقت الحاضر ومن نفس نهر زاينده رود الذي لم يتغير وفي منطقة سد جم آسمان إلى الجسر المعروف باسم بجسر ”كله “في جنوب غرب اصفهان توجد قناة فرعية متفرعة عن نهر زاينده رود عليها مضخات مياه قوية تدفع بالمياه باتجاه نفق منحرف عنها ووجهة هذه النفق الناقل للمياه غير معلومة؟ كما أن حجم هذه المياه التي يتم ضخها إلى هذا النفق تساوي كمية المياه المتدفقة سنويا إلى نهر زاينده عبر نفق كوهرنك الثاني ونفق عين لنكان!

وبدراسة الوضع في تلك المنطقة يتضح أن المياه تتجه إلى أعماق منطقة صحراوية، إلى الشمال الشرقي منها سلسلة من الارتفاعات المتوسطة، وتتدفق المياه إلى حيث المرافق الموجودة الآن على تلك المرتفعات، وهي مرافق خاصة بالصناعات التسليحية (صناعة الصواريخ، والصناعات النووية،…إلخ) التي تحتاج إلى هذه الكمية من الماء؟ ولا يعرف بذلك سوى خامنئي وحرسه الإجرامي.

وهذا هو تفسير نهب الموارد المائية لنهر زاينده رود.

قالت وزيرة الداخلية البريطاني ”بريتي باتيل“ بشأن التهديدات الأمنية المشتركة في مؤسسة ”هريتج“ بشأن إرهاب نظام الملالي في أوروبا، وتحدثت عن محاكمة أسد الله أسدي، الدبلوماسي الإرهابي من نظام الملالي، الذي حكمت عليه محكمة أنتويرب ببلجيكا بالسجن 20 عاما لمحاولته تنفيذ عملية إرهابية في المؤتمر السنوي لمجاهدي خلق في باريس.

 وقالت السيدة بريتي بتل: في فبراير، حكمت محكمة بلجيكية على دبلوماسي إيراني مقيم في فيينا بالسجن 20 عامًا لدوره في التآمر لتفجير مؤتمر استضافته المعارضة الإيرانية في باريس. وأعلن جهاز الأمن الحكومي البلجيكي أنه يعتقد أن المؤامرة تم التخطيط لها باسم إيران وتحت قيادتها.

وأضافت في إشارة إلى الأنشطة الإرهابية لنظام الملالي في الولايات المتحدة، كل هذا يظهر أن التسوية ببساطة ليست خيارا لنا جميعا». (موقع حكومة المملكة المتحدة 22 نوفمبر).

بالتزامن مع استئناف جلسات محاكمة الجلاد حميد نوري،نظم إيرانيون أحرار وأنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، اليوم الثلاثاء 23 نوفمبر، مظاهرة حاشدة أمام محكمة ستوكهولم، للمطالبة بمحاكمة خامنئي، الولي الفقيه للنظام الإيراني ورئيسي رئيس جمهورية النظام.

وقفة احتجاجية في اشرف 3 في ألبانيا

كما نظمت منظمة مجاهدي خلق وقفة احتجاجية في أشرف 3 في ألبانيا، لفضح جرائم النظام في مجزرة أكثر من 30 ألف سجين سياسي، 90٪ منهم أعضاء في مجاهدي خلق.

استئناف محاكمة حميد نوري في ستوكهولم 

استأنفت صباح اليوم الثلاثاء 23 نوفمبر جلسات محاكمة الجلاد ” حميد نوري” الضالع في مجزرة 1988 التي راحت ضحيتها 30 ألف من السجناء السياسيين 90% منهم من مجاهدي خلق الإيرانية، وستستمر أيام 25و26و 29 من شهر نوفمبر الحالي في محكمة استوكهولم السويدية بعد أن كانت قد انتقلت على مدى الأسبوعين الماضيين إلى مدينة دورس في ألبانيا، للاستماع لشهادات السجناء السابقين والشهود من أعضاء منظمة “مجاهدي خلق” .

غير أن محاكمة المجرم نوري مرّت بمنعطفٍ هام بعد إدلاء شهود العيان للمجزرة بشهاداتهم الصادمة أمام المحكمـة هناك، حيث حصلت هيئة القضات على جميع التفاصيل الخاصـة بالمجزرة. ولذلك ستشهد المحكمة السويديـة جلسات حاسمة مصيرية لاتخاذ القرار خلال الأيام المذكورة أعلاه في هذه المحاكمة ضد نظام الملالى وأكبر جريمة ارتكبها جلادو النظام.

وخلال جلسات المحاكمة التي بدأت في أغسطس الماضي، أدلى أكثر من 50 شاهداً ومشتكياً بشهاداتهم، أكدوا خلالها أن نوري ضالع بشكل مباشر بالإعدامات، قائلين إنه كان يقتاد السجناء إلى ما يسمى “ممر الموت” لتنفيذ أحكام الإعدام ضد من لم يتخلوا عن انتماءاتهم السياسية ويعلنوا ولاءهم للنظام.