ملالي طهران خارج لجنة المرأة الأممية 

د. محمد الموسوي

طرد ملالي طهران من لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة موقف منصف للمرأة، وشجاع وداعم للشرعية الدولية 

التصويت على طرد نظام الملالي من لجنة وضع المرأة على الرغم من تأخره إلا أنه قرارا يستحق الإشادة، وينم عن إدراك لحجم جرائم النظام بحق النساء، وكذلك جريمة وجود تمثيلٍ لهذا النظام بهذه اللجنة طيلة العقود المنصرمة رغم الشكاوى التي لا حصر لها ولا عد والمطالبات الرسمية ضد هذا النظام المعادي للإنسانية، وقد كان مجيئ هذا القرار ضرورة هامة خاصة بعد مقتل العشرات من النساء والفتيات المراهقات في الثلاثة أشهر المنصرمة من الاحتجاجات في إيران. 

لقد عانت المرأة الإيرانية داخل إيران من شتى أنواع المعاناة بدءا من المعاناة الأسرية والإجتماعية والتي تتفاقم بسبب أفكار وقوانين نظام الملالي حيث تتعرض المرأة للعنف الأسري والعنصرية وعدم المساواة في العمل مع أقرانها ونظرائها من الرجال علما بأن الغالبية العظمى من النساء العاملات هن معيلات لأسرهن أو أكثر من ذلك، بالإضافة إلى إباحة زواج القاصرات وقد كان لذلك أضرارا إجتماعية ونفسية كبيرة، أما أحد جوانب معاناة المرأة الأشد قسوة فهي تشدد محاكم النظام التي لا علاقة لها بمفهوم القضاء في العقوبات الصادرة بحق المرأة دون النظر في تفاصيل قضاياها كالدوافع والمبررات والظروف المحيطة، وفي أغلب الأحيان تخضع المرأة لأحكام تعسفية مبنية على التلفيق أو انتزاع إعترافات تحت ضغط التعذيب الشديد، واتهاماتٍ بالباطل. 

أوضاع السجينات السياسيات في إيران 

تواجه العديد من السجينات السياسيات من الناشطين والمعارضين أبشع حالات التعذيب والتنكيل إنتهاءا بالقتل تحت مسمى الإعدام في ظل سلطة استبداد الملالي في إيران، كما أنهن ضحايا محاكمات تعسفية، وقد كان ما يقارب ثلث السجناء الذين تم إعدامهم في مجزرة الإبادة الجماعية بحق 30 الف سجين سياسي في إيران بأمر من خميني كانوا من النساء، واستمرت عملية سجن وقمع المعارضين السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان بلا وقفة منذ الثمانينات وحتى الآن، وتقبع العديد من الناشطات المدنيات و ناشطات حقوق المرأة وكذلك فتيات مراهقات وراء القضبان ينتظرن عقوبة الإعدام بتهمة المحاربة الباطلة.

وفي حين أن قوانين الشرعية الدولية ترفض أن يتم إعتقال أشخاص على فكرهم ومعتقدهم إلا نظام الملالي العضو في هذه الشرعية الدولية لا يعتقل النساء السياسيات فحسب بل ويمارس بحقهن أشد أنواع التعذيب البدني والنفسي ويقوم بإعدامهن، وهناك فتيات مراهقات ينتظرن حكم الإعدام في سجن عادل آباد بشيراز وفي سجون أخرى بتهمة المحاربة. 

طرد النظام من عضوية لجنة المرأة انتصارا للإنسانية 

لقد كانت عضوية هذا النظام العنصري قاتل الأطفال في لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة خاطئة من البداية ومناقضة لجميع أهداف لجنة وضع المرأة وإهانة وعاملا مساعدا في جميع ما تعرضت له نساء إيران من ظلم وقتل واستبداد والشواهد على ذلك كثيرة، كما كانت هذه العضوية إهانة صريحة للشرعية الدولية وجميع نساء العالم. لقد بدأ نظام الملالي الذي كان عضوا في لجنة المرأة حتى قبل أيام معدودة تسلطه على النساء في إيران قبل أكثر من أربعة عقود بالإستبداد والإكراه والقتل والسجن والتعذيب. 

نعم لقد جاءت عملية طرد نظام الملالي من عضوية لجنة المرأة بالأمم المتحدة داعمة ومنصفة للمرأة في إيران وصيانة وتعزيزا لكرامة في كل مكان، لكن هذا التصويت بالطرد لم يأتي من فراغ ولم يكن وليد اليوم والليلة بل هو نتاج لمسيرة طويلة من المعاناة.. مسيرة شهدت عليها مقاصل الإعدام وجدران السجون ومجازر الإبادة الجماعية والمقابر الجماعية وغرف التعذيب والتنكيل والدوائر والمنازل والشوارع والمنافي..، ومسيرة نضال ومواجهة شتى التحديات والصعاب واجهتها المقاومة الإيرانية في كل مكان كانت وحلت به،

ولقد أفنت نساء المقاومة وعلى رأسهن السيدة مريم رجوي أعمارهن من أجل قضية المرأة في مقدمة باقي القضايا الأخرى، ولم يكن قرار الطرد فقط نتاجا لهذا النضال بل كان النضال النوعي للمرأة في الشوارع ومواجهة نظام الإستبداد الحاكم باسم الدين إمتدادا لذلك أيضا، واليوم إذ تحتفل المرأة الإيرانية بهذا الإنتصار فإنها تحتفل بالتقدم على عدة مسارات منها إستعادة الشرعية الدولية لكرامتها بتخلصها من وجود كيان إجرامي كان في عضويتها بالباطل، ومنها نجاح مساعي المقاومة الإيرانية بهذا الخصوص، وكذلك تكلل نضال المرأة الإيرانية بالنجاح على أرضية التراب الوطني الإيراني. 

وهنا نذكر الشرعية الدولية بأن فقدان نظام الملالي للشرعية التي يتوجب عليها حق العضوية هو فقدان تام وغير قابل للتجزئة فعدم صلاحية النظام لعضوية المرأة هي عدم الصلاحية كليا للتواجد كعضو وممثل لدولة إيران في وكالة أو محفل من محافل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وعلى هذه الوكالات المسارعة في طرد هذا العضو المُنفر من جسد الشرعية الدولية وفي مقدمتها منظمة الأمومة والطفولة يونيسيف لما تتعرض له الأمهات والأطفال من قتل تعذيب وتنكيل وتشريد وحرمان وممارسة الأطفال للأعمال الشاقة وغير القانونية، وكذلك حال الأطفال الذين يعيشون في السجون برفقة امهاتهم في ظروف قاهرة وقاسية ومذلة. 

لم يكن لهذا النظام وممثليه أبدا أهلية المشاركة في الأمم المتحدة وكافة مؤسسات الشرعية الدولية ناهيك عن العضوية في لجنة وضع المرأة، فالنظام الذي يقوم على القتل الحكومي تحت مسمى الإعدام، والتعذيب في السجون تحت مسمى القانون والعدالة، والقتل القمع والبطش والخطف في الشوارع تحت مسمى فرض سلطة القانون، ويقتل معارضيه ويتهمهم بتهم بشعة مهينة تحت إدعاء المحاربة وضرورة تطبيق الشرع بإقامة حد الحِرابة الحد الذي لا تتوفر فيه أدنى الشروط من الناحية الدينية لإقامته، النظام الذي يمارس أعلى معدلات العنف ضد المرأة ويروج لذلك دستوريا وعرفيا ويضع العراقيل أمام نيل حقوقها ويعترف مسؤولوه وخبراؤه بتدهور الوضع هو نظاما لا شرعية له في الحكم، ولا يصلح لأي عضوية في المحافل الدولية ومن المهين أن يكون في تلك المحافل. 

المصدر: ايلاف 

السيدة مریم رجوي ترحّب بطرد نظام الملالي من لجنة وضع المرأة للامم المتحدة

الأمم المتحدة تصوت لتشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق حول انتهاكات حقوق الإنسان في إيران

راديكالية الانتفاضة وعدم فعالية أحكام الإعدام

اعتقد خامنئي بسذاجة أن إله عقد الثمانينيات لا يزال في السلطة، وأنه قادر على التغلب على الانتفاضة التي استمرت نارية بلا توقف لأشهر متتالية؛ من خلال استدعاء روح خميني الشريرة والتكشير عن أنيابه وإظهار مخالب القمع الدموية.

أفادت بعض وسائل الإعلام الحكومية أن سلسلة من علميات الإعدام تلوح في الأفق، إذ أن:

محسن شكاري ليس أول وآخر شخص يتم إعدامه في أعمال الشغب الأخيرة … إلخ. حيث أن القانون يلزم السلطة القضائية بالحكم بالقصاص على جميع مرتكبي جرائم القتل هذه”. (موقع “جهان نيوز” الإخباري الأصولي – 10 ديسمبر 2022).

بيد أن الجهاز القضائي للجلادين دخل في حالة من التوتر والمعاناة من الأزمات، بعد إصدار الحكم بالإعدام على محسن شكاري. حيث شق الجدل حول معنى “المحاربة”، في السلاسل المختلفة للسلطة، طريقه من الأوساط الداخلية إلى وسائل الإعلام.

كانت طبيعة الجدل حول هذا الحكم الصادر بحق شاب ثوري مؤشرًا على وجود فجوة وتصدع في السلطة برمتها. حيث تم الطعن على حكم المحاربة الذي فبركه الملالي في هيكل يشكل ولاية الفقيه وأساسها ولا يمكنه أن يبقي ولو ليوم واحد بدون اللجوء إلى القمع.

واشتدت موجة المعارضات الداخلية والدولية نتيجة لإعدام مجيدرضا رهنورد، وشكَّلت هذه المعارضات ضغطًا على آلة خامنئي. وامتد انعكاس هذه المعارضات إلى داخل السلطة وربما إلى أكثر من ذلك مثل الإعدام الأول. وفي حين أن خامنئي كان يتوقع أيضًا أنه سيخمد التوترات داخل سلطته باللجوء إلى عمليات الإعدام هذه، إلا أن الرياح جرت بما لا تشتهي السفن وخاب ظنه كالعادة.

ويشكك الآن الموالون للولي الفقيه في معنى المحاربة، ويسألون السلطة القضائية التي تمارس نشاطها وهي رهن إشارة خامنئي: لماذا لم تتبع الإجراءات القضائية في قضية الشابين الثوريين؟ ولماذا كل هذا التسرع في الإعدام والشنق؟

وقال موالون آخرون للولي الفقيه إنه لا يمكنه إخماد الاحتجاجات والحركات الاجتماعية بالإعدام، نظرًا لأن الأسباب لا تزال قائمة كما هي عليه.

“إن كل احتجاج وكل حركة اجتماعية لها سبب يجب القضاء عليه. وأعتقد أن إحدى مشاكل المجتمع التي تتسبَّب في اندلاع هذه الاحتجاجات هي المشكلة الاقتصادية. وإلا فإن الشاب ليس مريضًا ليصرخ في الشارع ويعرِّض نفسه للخطر”. (محمدتقي فاضل ميبدي – صحيفة “ستاره صبح” – 13 ديسبمر 2022).

وخلاصة القول هي أن خامنئي نهض ليقلِّد خميني، وظنَّ أنه يرتدي عباءته وقادر على إصدار الأوامر بـ “الجزاء” و “العقاب” (قل الإعدام) لكبح جماح الانتفاضة الوطنية.

والجدير بالذكر أن المجتمع الإيراني أصبح أكثر راديكاليةً وعنادًا مما كان عليه في الأسابيع وحتى في الأيام السابقة؛ نتيجة لإصدار حكمين، بالإضافة إلى تصاعد التوتر والأزمة داخل السلطة. بعبارة أخرى، ركَّع استمرار الانتفاضة الوطنية وراديكاليتها آلة الموت والقتل وتسبَّب في فشلها.

إذا تم إخماد الانتفاضة الوطنية بإعدام الثوار وتلاشت، يجب ألا تواجه إيران انتفاضة أخرى بعد الآن، بعد القمع الدموي لانتفاضة نوفمبر 2019.

ما لا يراه خامنئي ومرتزقته ولا يمكنهم رؤيته هو دخول إيران والإيرانيين في إحداثيات ثورة. ومن الممكن أن تشهد هذه الثورة صعودًا وهبوطًا، بيد أن تحركاتها الواثبة أكثر خطورة في العمق منه على السطح.

ويستنتج المواطنون أن الملالي الذين يحكمون بلادهم لا يفهمون سوى لغة القوة، ويجب مواجهتهم بهذه اللغة. ويتشمَّم النفعيون في الحكومة هذه الأجواء ويحذورن خامنئي من عواقبها الوخيمة.