زعم روحاني في اجتماع لمجلس الوزراء يوم الأربعاء أن "المفاوضات تسير على ما يرام في فيينا" وأزاح الستار مرة أخرى، قائلا إن "توجيهات خامنئي" تكمن وراء المحادثات، مما يمكن التأكيد من خلال حديثه كالعادة على حقيقة أن خامنئي يتسول لرفع العقوبات.
وعلى الرغم من ادعاءات روحاني هذه، فإن آخرين، سواء داخل النظام أو أطراف في المجتمع الدولي، أعربوا عن شكوك جدية حول نجاح المفاوضات.
يصف عراقجي المشاكل في "محادثات فيينا" بأنها "ليست مستعصية على الحل، لكن التفاصيل ومراعاة مواقف النظام يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار أيضًا! (2 يونيو). بمعنى آخر، وبلغة معاكسة، يقول إن المفاوضات واجهت عقبات ومشاكل، المخرج منها أن يتراجع النظام عن مواقفه.
مواقف النظام تعني أيضًا رفع جميع العقوبات وتطبيق الاتفاق النووي السابق نفسه. أي، بالإضافة إلى العقوبات النووية، يجب رفع جميع العقوبات الأمريكية البالغ عددها 1500 عقوبة ضد النظام؛ وبمعنى آخر، في مواجهة كل هذا، لن يقدم النظام أي تنازلات، باستثناء العودة إلى نفس قيود الاتفاق القديم.
ولكن ما هو خطاب ومطالب الجانبين الأوروبي والأمريكي؟.
تفيد غالبية تصريحات كبار المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين بأنه نظرًا لأن الوضع مختلف تمامًا عن عام 2015، فإن الاتفاق النووي لم يعد يكفي، وأنه يجب إدراج الإرهاب وبرنامج الصواريخ والتدخلات الإقليمية وانتهاكات حقوق الإنسان المحتملة من قبل النظام في المفاوضات الجديدة.
وفي الوقت الذي يعلن فيه عراقجي عن ظهور مشاكل في محادثات فيينا ويلتمس "مراعاة مواقف" النظام، فهذا يعني حدوث صدام بين الجانبين، بينما تظهر مواقف الجانب 5 + 1 المحصلة ذاتها.
تصريحات المسؤولين الدوليين تدلل على هذه الحقيقة، حيث قال أوليانوف، ممثل روسيا في محادثات فيينا (2 يونيو): "يبدو الأمر كما لو أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن أي قضية"، وفي وقت سابق، رد بلينكن بسخرية على مزاعم روحاني المماثلة حول "الخطوات النهائية" في محادثات فيينا: "أعتقد أن هذا خبر جديد بالنسبة لنا!".
وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان إن "واشنطن لم تتوصل إلى أي اتفاق مع طهران في محادثات فيينا".
أمر آخر من المهم الإشارة إليه، وهو أنه كلما طال تأجيل النظام في اتخاذ القرار، كلما أصبح الوضع أكثر صعوبة بالنسبة له وزادت احتمالية ضبابية التوصل إلى اتفاق.
كما أنه، رغم أن الاتجاه في الطرف المقابل هو حل القضية من خلال الدبلوماسية والتفاوض، إلا أنها تواجه ضغوطًا من دول المنطقة المهتمة بالنظام وعدوانه ومغامراته من ناحية، ومن ناحية أخرى تواجه ضغوطا من مجلسي النواب والشيوخ من كلا الحزبين، الذين يعارضون أي تنازلات للنظام وإحياء الاتفاق النووي عام 2015 ويحذرون منه.
كشف السناتور الأمريكي الكبير ليندسي غراهام، الذي يزور المنطقة مع اثنين من كبار أعضاء مجلس الشيوخ، في إسرائيل يوم الثلاثاء أن القادة العرب أخبروه سرا أنهم سيصرون على الحق في التمتع بتخصيب اليورانيوم بنفس المستوى الذي يسمح المجتمع الدولي لإيران، ما يعتبر عاملاً جديداً يجعل التوصل إلى اتفاق أكثر صعوبة وتعقيدًا.
يضاف إلى ذلك وجود موجة من الإحباط داخل النظام، عبر عنها بيكديلي، الخبير في العلاقات الدولية للنظام، الذي قال إن "الاتفاق النووي وصل إلى طريق مسدود".
ويشير حسب ما جاء في صحيفة جهان صنعت – 2 حزيران / يونيو؛ في حالة من اليأس إلى توازن القوى الموجود حيث أسهم في إضعاف موقع النظام، مبيناً بأنه لن تكون الولايات المتحدة مستعدة بأي حال من الأحوال لرفع كل العقوبات دفعة واحدة.
المدعو إيزدي وهو خبير آخر للنظام يتطرق إلى التراجع المذل للنظام عن إنذاراته الفارغة ويقول إن "تمديد الاتفاقية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليس بالأمر الجيد، لأنه سيعني إرسال رسالة إلى الجانب الآخر بأن القانون المتعلق بالإستراتيجية أي الإجراء الذي اتخذه البرلمان لرفع العقوبات لا ينبغي أن يؤخذ على محمل الجد ". بحسب ما نشرته (رسالت في 2 حزيران / يونيو).
لذلك على عكس ادعاءات روحاني، لم يتم إحراز تقدم كبير في فندق فيينا جراند، ولكن النظام لا يزال أمام طريق مسدود. ويبدو كنتيجة لذلك بأنه لن يتم كسر هذا المأزق إلا إذا تجرع النظام كؤوس السم الواحد تلو الآخر، وبعد تخليه عن أسلحته النووية وقنابله، وصواريخه، والكف عن تدخلاته الإقليمية، ما يعني المزيد من تفكك نسيج النظام الفاسد؛ أو الاستمرار في مواجهة المجتمع الدولي بقبول زيادة هائلة في ضغط العقوبات وإحالة قضيته إلى مجلس الأمن.
