أفادت صحيفة واشنطن تايمز يوم الثلاثاء ، 23 يونيو، في تقرير عن جهود النظام الإيراني للحصول على المعلومات النووية والأسلحة في ولاية بادن ورتمبرغ بألمانيا.
أن « بادن وورتمبرغ هي ولاية ريفية في جنوب غرب ألمانيا ، لكن مركزها في اشتوتغارت هو أحد مراكز التكنولوجيا المتقدمة الرئيسية في العالم. وولاية بادن مثل الولايات الأخرى لها وكالة استخبارات خاصة بها».
ووفقًا لصحيفة واشنطن تايمز، أصدرت وكالة (مكتب الولاية لحماية الدستور) الأسبوع الماضي تقريرًا مطولًا وتجاهل البيان الصحفي ، المرفق بالتقرير، المعلومات القيمة التي تم الكشف عنها في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات بخصوص النظام الإيراني.
وتضمنت المعلومات القيمة أن النظام الإيراني ، الذي أقسم منذ سنوات بأن أبحاثه النووية للأغراض السلمية فقط ، أرسل بعض عناصره إلى بادن – وورتمبرغ تتمثل مهمتهم في اكتساب المنتجات والمهارات اللازمة لإكمال الترسانة الحالية ، واستكمال مجموعة التطبيقات وتأثير أسلحتهم، وبناء أنظمة أسلحة جديدة ….
ذات صلة :
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي لعام 2020 يوم الثلاثاء 23 يونيو: في عام 2002، كشفت جماعة معارضة إيرانية ( مجاهدي خلق الإيرانية) علنا عن منشآت نووية سرية قيد الإنشاء في نطنز وأراك والتي أخفقت إيران في إعلانها للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
دفعت التقارير الصادرة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية مجلس محافظي الوكالة (BOG) إلى إعلان إيران في حالة عدم امتثال مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عام 2005 وإبلاغ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالقضية في عام 2006.
وجاء في التقرير السنوي للخارجية الأمريكية لعام 2020:
تشير جهود إيران للاحتفاظ بالملفات والوثائق والأفراد المرتبطين ببرنامجها للأسلحة النووية قبل عام 2004 إلى أن إيران ربما احتفظت بهذه المعلومات جزئيًا على الأقل للحفاظ على الخبرة الفنية ذات الصلة بـ القدرة على الأسلحة النووية، وربما للمساعدة في أي جهد مستقبلي للسعي وراء الأسلحة النووية مرة أخرى، إذا تم اتخاذ قرار للقيام بذلك.
خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وسعت إيران تدريجياً أنشطتها لتخصيب اليورانيوم ومخزونها من اليورانيوم المخصب، وهي عوامل رئيسية في تحديد مقدار الوقت اللازم لإنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية لسلاح أو جهاز نووي، إذا قررت إيران متابعة الأسلحة النووية.
إذا قامت إيران بتصنيع أو حيازة سلاح نووي بطريقة أخرى، فإن مثل هذه الأعمال تنتهك التزاماتها بموجب المادة الثانية من معاهدة عدم الانتشار.
