يبدو أن هناك مرحلة جديدة تظهر في الساحة في المهزلة المثيرة للسخرية لمكافحة الفساد في نظام الملالي حيث سماها خامنئي بتنين ذي سبعة رؤوس.
وكان السيناريو هو توجيه رسالة من قبل رئيس السلطة القضائية لخامنئي حيث طالب فيها بصلاحيات أكثر للسلطة القضائية من أجل المعاملة الصارمة ضد المفسدين الاقتصاديين وحتى إعدامهم فورا وخامنئي وافق على هذا المطلب.
وهذه المهزلة هي متكررة. حيث قام الملالي وفي مقدمتهم الولي الفقيه وهو النهاب الرئيسي لقوة الشعب الإيراني منذ بضعة عقود بإجراء هذه المهزلة المثيرة للسخرية أكثر من مرة وبكل وقاحة أمام أعين الأمة الإيرانية.
وفي كل مرة يكشف النقاب عن حالات النهب والسلب للنظام حيث يتم تشهير وتسقيط النظام من قمة الرأس حتى أخمص القدم ويلقى الرعب في قلوب الملالي تجاه الردود الساخطة للمواطنين، يقوم الولي الفقيه في النظام المتخلف بمهزلة مثيرة للسخرية والضحك لمكافحة الفساد ويحاول ومن خلال إلقاء القبض على عدد من العناصر المتورطة بالنهب وهم في درجات دانية في هرم حكم الملالي وحتى معاقبتهم ليعيد الموجة بزعمه ويخمد السخط الجماهيري ولو كان مؤقتا.
ونهاية القضية أفضح من المرة السابقة في كل مرة. ولكن هذه المرة قبل أن تعرض المهزلة على المسرح انكشف النقاب عنها وفضحت.
احتمال حركة جادة طبقا للخوف تجاه السخط الجماهيري
ألم يكن هناك احتمال أنه ونظرا لشدة الاستياء والسخط الجماهيريين، يضطر النظام إلى أن يضحي عددا من عناصره بغية إنقاذ النظام برمته؟
وفي الظاهر إنهم يمهدون من أجل ذلك ولا شك في أنهم سوف يعدمون أشخاصا، ولكن وفي حالة كون تركيبة النظام نزيهة فهجوم الملا لاريجاني سوف يطغى على العملاء في الهوامش وليس الأشخاص الرئيسيين حيث لن يؤثر الأمر على المجتمع والمواطنين.
كما ومن الواضح أن المهزلة الجديدة لمكافحة الفساد لا تلقي بضلالها على الأمن والسكينة للسلابين الرئيسيين وفي مقدمتهم خامنئي.
وبالنتيجة لا يولي الناظرون والمحللون والمواطنون أيضا أدنى أهمية لهذه الموجة الجديدة لمكافحة الفساد حيث دخلها خامنئي هذه المرة. لأن خلفية السلطة القضائية والملا صادق لاريجاني نفسه حيث قدم هذا المطلب في النهب وسلب الأراضي والفساد مفضوحة للغاية وخامنئي الذي رد عليه يعتبر السلاب الرئيسي لثروات الشعب الإيراني.
سبب إجراء مهزلة مكافحة الفساد
يعتبر الفساد المالي في نظام الملالي أبعد من السلب المالي من قبل مختلف المؤسسات وعدم شفافية الأجهزة أو التستر على الآلاف من قضايا السلب من قبل الآلاف من العناصر الحكومية.
ويعتبر الفساد المالي دورة حيوية لفرض السلطة السياسية ودورة الشؤون الاقتصادية في مافيا حكومة الملالي. وأحد رؤوس هذه الدورة يعود إلى بيت الولي الفقيه وذراعه العسكري قوات الحرس حيث تشرف على الاقتصاد الإيراني برمته، يعود رأسه الآخر إلى العناصر النهابة والسلابة بكل طبقاتها حيث تحتل مراكز في تركيبة نظام ولاية الفقيه. والفساد في الطبقات السفلى لهذه الدورة نطاق لنقل الثروة وعقبه السلطة السياسية إلى الطبقة العليا في النظام. وإذا ما لم تقم هذه السلسلة بواجبها في نقطة فسوف تتوقف هذه الدورة في عملها وسوف يواجه حكم الملالي الانهيار. وتمهد دورة الفساد بيئة مواتية لبقاء حكم الملالي. وبالمناسبة تعد أية مهزلة لمكافحة الفساد في نظام ولاية الفقيه مجرد «مهزلة» ولا عنصر من الحقيقة فيها.
والآن يتورط نظام ولاية الفقيه في مستنقع الأزمات من جهة كما لا يمكن معالجة حتى قضية جاده من القائمة الطويلة للأزمات من جهة أخرى بل تعرض لموجات من الاحتجاجات الشعبية وسخط المنتفضين من الجهة الثالثة. وتذرع الملالي عند مواجهتهم لهذه الظروف بهذه المهازل.
ويأمل الملالي بأنه وخلال هذه المهازل ومن جرائها (حيث يمكن أن تتلطخ بدماء عدد من العناصر من الطراز الثاني والثالث في دورة الفساد في نظامهم) أن يجدوا مفرا ومجالا لبقائهم في السلطة ومواصلة سلبهم، الأمر الذي يبين مدى عمق الأزمة في هذا النظام، الأزمة والمأزق في أعلى مستوى قيادة النظام!
