أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا أعلنت فيه أنه منذ عام 1990 ، أصبحت إيران بوحدها مسؤولة عن إعدام 97 حالة لأطفال تقل أعمارهم عن 18 عامًا في العالم ، أي ما يعادل ثلثي عمليات الإعدام.
ووفقًا لاتفاقية حقوق الطفل، والتي تعد إيران أيضًا عضوًا فيها، يجب ألا تطبق عقوبة الإعدام بحق الأطفال دون سن 18 عامًا بسبب جرائمهم.
وذكرت منظمة العفو الدولية يوم الثلاثاء 23 أبريل أنه منذ عام 1990 وثقت منظمة العفو الدولية 145 عقوبة على المذنبين الأطفال في 10 دول: الصين وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإيران ونيجيريا وباكستان والمملكة العربية السعودية وجنوب السودان والسودان والولايات المتحدة الأمريكية واليمن. غيرت العديد من هذه الدول قوانينها لاستبعاد هذه الممارسة. لكن إيران أعدمت أكثر من ضعف عدد الأطفال المذنبين الذين ارتكبوا عقوبة الإعدام في البلدان الأخرى مجتمعة ؛ وفي وقت كتابة هذا التقرير ، أعدمت إيران 97 طفلاً من المذنبين منذ عام 1990.
وفقًا للتقرير، في عام 2018 كانت إيران هي الدولة الوحيدة في العالم التي تنفذ أحكام إعدام بحق الأفراد الذين كانوا أعمارهم دون سن 18 عامًا عند ارتكاب جريمة. في هذا العام، أُعدم ما لا يقل عن سبعة آطفال مذنبين، بمن فيهم «أمير حسين بورجعفر» و«علي كاظمي » و«أبوالفضل جزاني شراهي» و«أبو الفضل نادري» و«محبوبه مفيدي» و«زينب ساكانوند» و«أوميد رستمي».
أصدرت منظمة العفو الدولية، في فبراير2019 ، بياناً يدعو إلى الوقف الفوري لعقوبة الإعدام الصادرة بحق ثلاثة من الأطفال المذنبين، وهم «محمد كلهور»، و«برزان نصر الله زاده»، و«شايان سعيد بور» ، الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة وقت ارتكاب الجريمة.
وقد وثقت منظمة العفو الدولية 90 ملفًا لأشخاص ممن كانوا أعمارهم دون سن 18 عامًا وقت ارتكاب الجريمة والآن في إيران ينتظرون لتنفيذ أحكامهم للإعدام. على الرغم من أن العدد الحقيقي أكثر.
في وقت سابق، ذكرت منظمة العفو الدولية في 11 أبريل في تقرير أن عقوبة الإعدام كانت تنخفض في العالم في عام 2018 ، لكن ثلث «عمليات الإعدام المسجلة عالمياً» في هذا العام أي ما مجموعه 253 حالة قد تم تنفيذها في إيران.
