في محاكمة الدبلوماسي الإرهابي التابع لنظام الملالي ينتظر العالم ما تسميه وسائل الإعلام تطورًا هامًا ورائعًا.
فهذه هي المرة الأولى التي يُتهم فيها دبلوماسي شَغَّال؛ بالإرهاب أمام المحكمة بناءً على أدلة متقنة لا لبس فيها ومستندات لا تدع مجالًا للمجادلة واختلاق الأعذار.
كما أنها هي المرة الأولى التي يقع فيها نظام ولاية الفقيه في المصيدة بهذه الطريقة ولا مفر له منها.
كما أنها هي المرة الأولى التي لم يتمكن فيها نظام الملالي من الحيلولة دون محاكمة دبلوماسيه الإرهابي ويؤثر على المحكمة، على الرغم من أنه استخدم جميع أوراقه التي تمكن باستخدامها عدة مرات في وقت سابق ولسنوات عديدة من إخراج عملائه من المصيدة والتضحية بالعدالة.
والأوراق التي استخدمها نظام الملالي في مثل هذه الحالات هي:
– وعود بمنح الأموال وإبرام الصفقات التجارية وتحويل البلاد إلى سوق للسلع الأجنبية.
– ممارسة الضغوط الدبلوماسية اعتمادًا على سياسة الاسترضاء
– التهديد بالقيام بعمليات إرهابية
– التهديد بورقة احتجاز الرهائن
وقد تلاعب نظام الملالي بجميع هذه الأوراق على مدى السنوات العديدة الماضية ومضى قدمًا فيما يصبو إليه.
هذا واستخدم نظام الملالي جميع هذه الأوراق خلال العامين ونصف العام التي مرت منذ اعتقال أسد الله أسدي، بيد أنه فشل هذه المرة ولم يحقق هدفه.
هذا ويعتبر اللجوء إلى إطلاق التهديدات الإرهابية وإرسال رسالة إلى المدعي العام والمسؤولين في المحكمة للتهديد بأن الجماعات المسلحة في جميع أنحاء العالم سوف تنتقم في حالة إدانة أسد الله أسدي؛ فضيحة كبرى لنظام الملالي قبل المحاكمة. وتوقع قادة نظام الملالي أن إرسال هكذا رسالة من شأنها أن تمثل فضيحة كبرى لنظام الملالي، بيد أنهم خضعوا للأمر، فلماذا؟
لأن الحيلولة دون محاكمة أسد الله أسدي أمر حيوي بالنسبة لهم لدرجة أن قبلوا التورط في مثل هذه المخاطرة. ليصدق عليهم المثل العربي " ضربوا الأعور على عينه قال تلفانة تلفانة".
وكما قال محامي المدعين الخاصين للصحفيين عشية المحاكمة، فإن قادة نظام ولاية الفقيه لعبوا عمليًا في الأيام الأخيرة بورقة احتجاز الرهائن. وبهذه الطريقة نقلوا أحمد رضا جلالي البلجيكي الجنسية والأستاذ في جامعة السويد إلى الحبس الانفرادي عشية المحاكمة، وأرسلوا رسالة إلى عائلته عبر هاتفه الخاص مفادها أنه سيتم إعدامه في القريب العاجل، بيد أن هذه المحاولة لم تؤثر على المحاكمة بأي شكل من الأشكال.
وفيما يلي بعض الأسئلة المهمة والمحورية التي توضح الإجابة على هذه القضية من مختلف الزوايا.
السؤال الأول: لماذا فشلت كافة جهود نظام الملالي هذه المرة للهروب من العدالة، خلافًا لما كان عليه الأمر سابقًا؟ الإجابة بشكل مختصر تنحصر في الأسباب التالية:
1. المعركة الحامية الوطيس التي تخوضها المقاومة الإيرانية بلا هوادة بخطوات حثيثة وثابتة في جميع الجوانب.
۲. مشاركة مدعين خاصين من الشخصيات السياسية البارزة الذين كانوا من بين المستهدفين من عملية التفجير التي حاول أسد الله أسدي تنفيذها. ومن وجهة النظر هذه تعتبر هذه المحاكمة فريدة من نوعها.
3. وجود مستندات وأدلة صادمة لا لبس فيها.
والسؤال الثاني: كيف يبادر نظام الملالي بمثل هذه الخطوة المحفوفة بالمخاطر، على الرغم من أنه عاش هذه التجربة وما كان يجب عليه أن يقحم مسؤوليه وأفراده المعروفين في ميدان العمليات الإرهابية؟
الجواب هو أنه منذ الانفجار الاجتماعي الذي حدث في نوفمبر 2019 اتضح لخامنئي وقادة نظامه ووفقًا لمبدأ الحفاظ على نظام الملالي أن أهم الضروريات في هذا الصدد هو توجيه ضربة كبيرة قاصمة لمجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية مهما كان الثمن. ومن المؤكد أنه كان مضطرًا لدفع الثمن باهظًا لهذا العمل الإرهابي.
السؤال الثالث: هل يستطيع نظام الملالي الإفلات من تداعيات هذه المحاكمة وحصر عواقبها في السياق السياسي والإدانات اللفظية فقط؟ الجواب على هذا السؤال بالنفي للأسباب التالية:
1. إن المعركة التي هزمت كل أوراق نظام الملالي مازالت مستمرة.
2. أسفرت هذه المعركة عن طوي صفحة سياسة الاسترضاء التي سادت الوضع السياسي على مدى العقود الـ 4 الماضية، وعن تغيير ميزان القوى بين الشعب والمقاومة الإيرانية ونظام الملالي.
3. تفيد رسالة المجتمع الإيراني إلى العالم بعد انتفاضة نوفمبر 2019 أن الإيرانيين يرفضون سياسة الاسترضاء بإرهاب نظام الملالي الحاكم، وأن مثل هذه السياسة الاسترضائية سوف تسجل في ذاكرة الشعب الإيراني وأن الإيرانيين سوف يقاضون الدول التي تبنت هذه السياسة في المستقبل.
