ستندلع الخلافات الداخلية في وزارة الصحة وسيُكشف النقاب للجميع عن استقالتين وسلسلة من الفضائح عشية تطبيق القيود المشددة لمدة أسبوعين في 100 مدينة؛ وهي قيود مفروضة على روحاني.
وفي محاولة للتهرب من الدفاع عن نفسه وإلقاء اللوم على الآخرين، أشار نمكي، وزير الصحة يوم الخميس 19 نوفمبر 2020، في جامعة اصفهان للعلوم الطبية إلى ضعف البحوث الطبية في البلاد، قائلًا: "… حتى أن أحد التوقعات في هذا الصدد لم يكن صحيحًا". وأضاف: " ليس بوسع أي وزير إدارة القطاع الصحي في البلاد بمثل هذه المعطيات المحبطة".
وجاء رد فعل رضا ملك زاده، مساعد نمكي للبحوث في وزارة الصحة سريعًا على تصريحاته، حيث قال في رسالته الموجهة إلى نمكي معلنًا عن استقالته: "عندما يزداد عدد المصابين والوفيات بوباء كورونا تتهرب من المسؤولية، وعندما يتراجع العدد قليلًا تدَّعي أنك تعطي العالم درسًا في إدارة أزمة كورونا، كما أنك تحدثت في الآونة الأخيرة عن إطلاق حملة لإنتاج لقاح في إيران ".
وفور استقالة ملك زاده، استقال أيضًا علي نوبخت، مساعد الرئيس وسكرتير المجلس الاستشاري لمرض كورونا، ويشير هذا الأمر في حد ذاته إلى عمق الاختلال في المنظومة الصحية لنظام الملالي.
وفي هذا الصدد، اعترف الدكتور مؤيد علويان، الأستاذ الجامعي، في رسالة مفتوحة أخرى إلى نمكي، مشيرًا إلى الفساد في المنظومة الصحية؛ بأن سياسات نظام الملالي المتعلقة بالتعامل مع وباء كورونا هي التي أدت إلى وفاة العديد من الإيرانيين.
كما يمكن إدراك هذا الوضع الحرج في تصريحات الدكتور مؤيد علويان، المساعد السابق للسلامة بوزارة الصحة، حيث قال: " لقد فشل فريق وزارة الصحة في التعامل مع وباء كورونا، ويجب عليهم أن يرفعوا الراية البيضاء ويعترفوا بفشلهم".
كما تشير الاعترافات السابقة الذكر إلى أن نظام الملالي أو بالأحرى أن نقول خامنئي وروحاني، محاصران في قضية وباء كورونا بين المطرقة والسندان. وتتجسد المطرقة في الغضب والاستياء العارم للشعب الذي يمارس ضغطًا مستمرًا مطالبًا خامنئي وروحاني عبر الكادر الطبي والإداري لأجهزة النظام باتخاذ إجراءات جادة للسيطرة على الانتشار السريع لوباء كورونا.
وهناك تحذيرات يومية متكررة من أن عدد ضحايا وباء كورونا سيصل إلى ما يربو عن 1000 شخص أو عدة آلاف يوميًا في حالة عدم اتخاذ إجراء فعال وعدم تنفيذ الإغلاق والحجر الصحي. أما السندان يتجسد في الإغلاق، لأن خامنئي سيضطر في حالة إغلاق الوظائف إلى فتح حقائب الممتلكات المنهوبة من الشعب التي تسيطر عليها مختلف المؤسسات الخاضعة لمقر ولاية الفقيه .
وهذا الأمر يمثل بالنسبة له خط أحمر، لأن الممتلكات المنهوبة هي التي يجب أن تستهلك بانتظام في الانفاق على أمن النظام والفساد المستشري الذي يشكل نسيج النظام، وليس لديه استعداد لإنفاق ريال واحد علي أبناء الوطن. كما أنه تحت وطأة المزيد من تضييق حلقة العقوبات والعزلة يوميًا حول عنق هذا النظام، فإن الطريقة الوحيدة لتوفير احتياجاته هي ابتزاز أبناء الوطن بتخلية جيوبهم وخطف ما على موائد سفرتهم.
ولذلك يرى خامنئي ضرورة مباشرة الناس لأعمالهم حتى يتعرض ما سيحصلون عليه من رواتب متدنية للنهب والسرقة. وهكذا، لجأ كل من خامنئي وروحاني معًا في حصار المطرقة والسندان إلى فرض ما يسمى بالقيود المشددة، وهو بلا شك ما يعارضه خبراء هذا النظام في نطاق الكوادر المتخصصة والطبية. ويعتبره بعض الأشخاص من أمثال محبوب فر أو مينو محرز أنه لا جدوى منه وأنه ينطوي على نوايا أمنية لا علاجية.
وانفجرت هذه الاعتراضات والاستياءات لدى وزير الصحة التعيس، حيث ضحى تحت وطأة المأزق بمساعد البحوث في الوزارة، رضا ملك زاده، ورد الأخير من جانبه بتقديم استقالته وكشف النقاب عن الفضائح. ومن المؤكد أن ما حدث مجرد بداية وعلينا أن نتوقع عواقب أكثر دموية ستحل بنظام الملالي.
وهكذا نظام ولاية الفقيه وصل إلى طريق مسدود في مواجهة أزمة كورونا، وتحت وطأة ضغوط أبناء الوطن المطحونين يتخذ إجراءات تفتقر إلى أي ترابط وخطة، فتارة ما يتحدثون عن فرض قيود وتارة أخرى عن الإغلاق، وخلاصة القول هو أنه بات من غير المعروف ما يعتزمون فعله في نهاية المطاف في ظل هذا المناخ.
وهناك فرق بين المتخصصين في مجال الطب وروحاني وذيوله وجهازه، فهم يصرون على الإغلاق والطرف الآخر يعد العدة لفرض القيود. وبناءً عليه، فإن هذه الاعترافات تنطلق في مثل هذا المناخ من الجمود والأزمة، ولا شك في أنه سينطلق المزيد من الاعترافات مع مرور الوقت. بيد أن ما لا يجب أن نغفل عنه هو أن الإيرانيين هم من سيدفعون ثمن سياسيات الملالي الفاشلة بأرواحهم.
والجدير بالذكر أن التضحية بما يربو عن 160,000 شخص والتي سيدفع الملالي ثمنه بلا شك ؛ نتاج هذه الأزمة وهذه السياسات الفاشلة.
