اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في دورته الـ 46 يوم الثلاثاء 23 مارس، القرار رقم 9 بشأن انتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع في إيران، ومدّد مهمة المقرر الخاص لحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمان، لمدة عام آخر.
يظهر رد فعل المتحدث باسم وزارة خارجية النظام شدة الضربة التي تلقاها. ووصف خطيب زاده الإجراء بأنه "غير مبرّر وغير بنّاء" وقال بحرقة وألم: "ما حدث في قرارات مجلس حقوق الإنسان في السنوات العشر الماضية عمليا اتهام من جانب واحد! من مؤسسي هذا القرار ومن داعمي أجندة المقرر الخاص ضد النظام".
ولتبرير 42 عامًا من القتل والمجازر والتعذيب والاغتصاب وانتهاكات حقوق الإنسان للشعب الإيراني، أطلق بوقاحة على الديكتاتورية الدينية في العصور الوسطى صفة "ديمقراطية دينية"، "تمضي قدما نحو تطوير وتعزيز حقوق الإنسان في إطار الالتزامات الدينية (اقرأ قانون خميني المخزي واللاإنساني)".
خلفية تمديد مهمة المقرر الخاص
في 9 مارس، عقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اجتماعه السنوي حول إيران في جنيف، وقدّم جاويد رحمان تقريره حول انتهاكات نظام الملالي لحقوق الإنسان كما أدان ممثلو الحكومات والمنظمات غير الحكومية انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
كان اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 9 مارس / آذار بمثابة بداية اعتماد القرار رقم 9 لتمديد ولاية المقرر الخاص، تعيين مقرر خاص من بين 193 دولة عضو في الأمم المتحدة يغطّي فقط 11 دولة منتهكة بشكل رئيسي لحقوق الإنسان، بما في ذلك نظام الملالي.
وفي اجتماع 9 مارس، تناول جاويد رحمان أيضًا قضية انتهاكات نظام الملالي لحقوق المرأة، والتي كانت، وفقًا للخبراء، ذات أهمية كبيرة، لأن نظام الملالي المناهض للمرأة، يحاول بخدعة عن طريق اللوبيات التابعة له، جاهداً التستر على وجهه المناهض للمرأة في المحافل الدولية وعرض نفسه بلا خجل كمدافع عن حقوق المرأة، لكن تقرير جاويد رحمان كشف عن بعض الانتهاكات الوحشية لحقوق الإنسان التي يرتكبها الملالي ضد المرأة، مؤكداً أن المرأة في ظل حكم الملالي ليس لها حقوق إنسان وأن المرأة مواطن من الدرجة الثانية في إيران. وبذلك أحبط هذا التقرير حيل وجهود النظام في التستر على الجريمة ضد المرأة وانقلب السحر على الساحر.
ومن الحيل الأخرى التي استخدمها النظام استخدام تكتيك "العقوبات" في مجلس حقوق الإنسان، ويدّعي النظام زوراً أن العقوبات تمنعه من الاهتمام بالشعب، وأن ما يقوله المقرر الخاص المعني بـ "انتهاكات حقوق الإنسان" في إيران هو "بسبب الإرهاب الاقتصادي وتصعيد العقوبات الأحادية".
كما نفى جاويد رحمان في تقريره الرسمي مزاعم النظام، ولفت إلى انتهاك أبسط الحقوق للشعب الإيراني نتيجة السياسات اللاإنسانية لنظام الملالي.
وأشار في تقريره أيضًا إلى انتفاضة نوفمبر 2019 واعتقالات نظام الملالي، مؤكدًا ممارسات النظام القمعية بما في ذلك المضايقات والإيذاء والانتقام من منتسبي ضحايا النظام، بمن فيهم ذوي ضحايا تحطم الطائرة الأوكرانية.
وبحسب التقرير ذاته، فقد وافق مجلس حقوق الإنسان في 23 مارس، على الرغم من جهود الديكتاتورية الدينية لمنعها، على قرار بشأن انتهاكات حقوق الإنسان من قبل النظام ومدّد ولاية المقرر الخاص.
ضربة قاضية لنظام معزول دوليًا
يأتي اعتماد القرار وتمديد ولاية المقرر الخاص في وقت يعاني فيه نظام الملالي من العزلة السياسية والدولية، ويحاول جاهدًا إيجاد طريقة لتخفيف العقوبات.
لكن إلى جانب نشاطات النظام الأخرى في مجال الأسلحة النووية والصاروخية والإرهاب، فإن قضية حقوق الإنسان تطرح الآن على طاولة المفاوضات الدولية بجدية أكبر نتيجة أنشطة وأعمال الكشف التي تقوم بها المقاومة الإيرانية.
من المهم القول إن اعتماد قرار بشأن انتهاكات حقوق الإنسان من قبل نظام الملالي في مجلس حقوق الإنسان وتمديد ولاية المقرر الخاص سيؤثر حتماً على نهج حكومات العالم وطريقة تعاملها مع نظام الملالي، ويقيّد بذلك يد المساومين في إقامة علاقات مع النظام الحاكم.
كما يظهر القرار أن عملية المقاضاة التي جاءت بمبادرة من الرئيسة المنتخبة للمقاومة السيدة مريم رجوي، قد دخلت مرحلة جديدة بإعادة طرح مذبحة 30 ألف سجين سياسي عام 1988، وهي تتقدم بسرعة وتضع النظام في وضع حرج، خاصة في وقت وصفته السيدة مريم رجوي في خطاب نوروز: "المجتمع الإيراني يمرّ بحالة ثورية، وفي العام الماضي، أعرب المجتمع المحتقن، على الرغم من معاناته من المرض، عن غضبه مرارًا وتكرارًا، تبلور ذلك في أعمال التمرد والشغب في السجون، وفي المسيرات الاحتجاجية، وفي إضرابات العمال والتربويين والمعلمين والمتقاعدين والطلاب والمزارعين والبازاريين".
