كتبت تايمز اللندنية يوم 14 يونيو: يواجه اقتصاد سوريا شبه المنهار عقوبات أمريكية جديدة ضد الأسد. وستدخل هذه العقوبات حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الأربعاء 17 يونيو.
ويدخل القانون الذي يعرف اختصاراً باسم "قانون قيصر" حيز التنفيذ في 17 يونيو/حزيران الحالي بهدف حرمان بشار الأسد من أي فرصة لتكريس وتعزيز فرص بقائه في السلطة.
كذلك يهدف القانون إلى زيادة العزلة المالية والاقتصادية والسياسية التي يعاني منها الأسد ومحاصرة ومعاقبة حلفائه بغية إجباره على القبول بالحل السياسي للأزمة السورية على أساس قرار مجلس الأمن 2254.
وأصدر أربعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الذين رعوا هذا التشريع بيانا قبل دخول القانون حيز التنفيذ شددوا على التطبيق الحازم للقانون من قبل الإدارة الأمريكية.
وتشمل العقوبات كل الجهات الدولية والإقليمية التي تتعاون مع الأسد مما يحرمه من فرصة تجاوز هذه العقوبات عبر الالتفاف عليها وستطال أي نشاط اقتصادي بشكل تلقائي، وكذلك أي تعامل مع النظام الإيراني وأي من الأطراف والجهات الإقليمية والدولية في حال فكرت في الاستثمار أو العمل في سوريا.
وتستهدف العقوبات الكيانات التي تعمل لصالح الأسد في أربعة قطاعات هي: النفط والغاز الطبيعي، والطائرات، والبناء، والهندسة ويشمل ذلك الدعم المباشر وغير المباشر للنظام، مثل دعم الميليشيات المدعومة من النظام الإيراني وروسيا العاملة في سوريا.
إضافة لذلك ينص القانون على مطالبة الإدارة الأمريكية بتحديد ما إذا كان "المصرف المركزي السوري" هو كيان من النوع الذي يشكل "مصدر قلق رئيسي بشأن غسيل الأموال".
وقال المبعوث الأميركي إلى سوريا جيمس جيفري قبل أيام قليلة إن روسيا وإيران لم تعودا قادرتين على "تعويم" النظام السوري، مضيفا أن الإجراءات والعقوبات الأميركية ساهمت في "تدهور" قيمة العملة السورية مقابل الدولار الأميركي.
ولم تدخل العقوبات حيز التنفيذ بعد، ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية من 45 ليرة في عام 2011 إلى 3500 ليرة سورية.
ذات صلة:
