لا یزال فیروس کورونا یحصد الأرواح دون هوادة في جميع أنحاء إيران. ومما لا شك فيه أن ما تقوله وما تكتبه وسائل الإعلام الحكومية عن هذه الکارثة الإنسانیة المروعة لا یعکس الحقيقة کاملة، لکن هذا القلیل المذکور أیضاً کفیل بالکشف عن مدی فجاعة المشهد.
في هذا الوضع الکارثي، یتحمل نظام الملالي کامل المسؤولیة لأنه أخفی وجود الفيروس في البلاد منذ البدایة وتکتم علی أبعاده وقلل من خطورته. وبما أن سياسة التستر هذه لا تزال مستمرة حتی الآن، فإن النظام لا يريد ولا يستطيع الكشف عن الأبعاد الحقيقية للكارثة.
تسونامي کورونا دمّر نظام الرعایة الصحیة
الحقيقة هي أن فیروس کورونا یتمدد ویتسع باطراد دون أن یتوقف عند حد. وفي إیران، انهار نظام الرعاية الصحية، الهش وغير الفعال أساساً، تحت وطأة كورونا بعد ثمانية أشهر من تفشي الفیروس. الأمر الذي أسفر عن وفاة مئات الأطباء والممرضات والممرضین.
علی سبیل المثال، أصیب 30000 شخص من الکادر التمریضي بکورونا، منهم 6000 لم یعودوا إلى العمل بعد الإصابة ولم يتم استبدالهم. کما لم يعد الطاقم الطبي قادراً على العمل ومواجهة الفیروس کالأيام الأولى، بسبب عدم توفير الحد الأدنى من معيشتهم وعدم دفع رواتبهم بشكل صحيح، وأیضاً لأنهم يرون أن جهودهم المضنیة لإنقاذ المرضی غالباً ما تبوء بالفشل بسبب نقص أو نفاد المعدات الطبية مثل کبسولات الأكسجين، وبالتالي يسقط المرضى أمام أعینهم ویفارقون الحیاة واحداً تلو الآخر کما تتساقط أوراق الخریف.
وقد اعترف حريرجي، نائب وزير الصحة، بوفاة شخص من بين كل شخصين يدخلون وحدة العناية المركزة، لكن التقارير الحالیة تشير إلى أن عدد الوفیات أكثر من هذا العدد.
والمستشفيات لم تعد تستقبل المصابین، ويموت الكثير منهم في المنازل وبهذا لا يتم تضمينهم في الإحصائيات الرسمیة إطلاقاً. كما أن أسعار أدوية كورونا باهظة للغاية وغالبية الناس لا تستطیع توفیرها.
یکمن عمق المأساة في عدم وجود أي آفاق مستقبلیة سوى تفاقم الوضع وتدهوره أکثر وأکثر. في هذا الصدد، قال نائب رئيس لجنة الصحة في مجلس الشوری: «إذا استمر الوضع على هذا النحو، فإن عدد الوفيات سيصل إلى 200 ألف». أي خمسة أضعاف الرقم الذي أعلنه النظام حتى الآن.
حلّ تشکیل المقر
بدلاً من اتباع طريقة الإغلاق والحجر الصحي، الطريقة الرائجة والمجربة في جميع أنحاء العالم، قد اتبع نظام الملالي أسلوب القمع وتشکیل ما يسمى بمقر مكافحة كورونا، حیث عيّن الحرسي باقري، رئيس هیئة أركان القوات المسلحة، مسؤولاً علیه، وأوکل مهامه التنفیذیة إلی الحرس والباسيج.
وبهذا يتضح أن قضية كورونا بالنسبة للنظام هي مسألة أمنیة بحتة وتحد ضد الشعب بدلاً من أن تکون مسألة طبیة وتحدیاً لمرض قاتل.
كما تحدث روحاني يوم الخميس (5 نوفمبر) في اجتماع لرؤساء لجان المقر الوطني لمكافحة كورونا، حول فرض قيود في 25 محافظة.
وبحسب روحاني، فإن "إدارة وتنفيذ هذه القيود من مسؤولية مقر كورونا" المعروف عنه أنه مقر للقمع والنهب لیس إلا.
في هذا السیاق، أعلن نائب مدير شرطة المرور عن تغریم 6500 سائق لم يلتزموا بالقواعد والضوابط المتعلقة بمکافحة کورونا في 25 محافظة بغرامة قدرها 500 ألف تومان لکل شخص.
وبهذا قام النظام بتغريم الناس والسائقين الکادحین بحوالي 3 مليارات و250 مليون تومان وحشا جيبوبه بهذا المبلغ فقط من خلال هذه الآلیة في الأيام القليلة عقب الإعلان عن فرض القيود.
لذلك، لا ينبغي مقارنة فرض القيود من قبل نظام الملالي في إیران بفرض القيود في دول أخری فرضت غرامات باهظة نسبياً على المخالفين.
لأنه في البلدان الأخرى، تقف الحكومة إلى جانب الشعب ضد كورونا ویکون الهدف من فرض القيود هو حماية الشعب من خطر الفیروس، لكن في إيران القابعة تحت حكم ولایة الفقیه، يتحالف النظام مع كورونا ضد الشعب وضد الانتفاضة، ویستخدم الفیروس کأداة في خدمة القمع والنهب الحکومي.
لكن تزاید وعي الناس بهذه الحقيقة واتساع أبعاد الكارثة حوّلا کورونا تدريجياً من "نعمة" و"هبة إلهیة" (حسب تعبیر خامنئي) إلى تهديد وخطر أمني للنظام دفعه إلی ضرورة تشکیل مقر تحت ذریعة مکافحة کورونا.
