تزامنا مع بداية الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس الحقوق الإنسان للأمم المتحدة في جنيف وعلى أعتاب الذكرى الـ30 للمجزرة الجماعية لـ30ألفا من السجناء السياسيين في عام 1988 طبقا للفتوى الإجرامية للجزار خميني، أصدر كل من فرنس ليبرته (مؤسسة دانيل ميتران) وحركة مناهضة العنصرية ومن أجل الصداقة بين الشعوب (مراب) والجمعية الدولية لحقوق الإنسان للنساء حيث تحظى كلها بمرتبة استشارية في الأمم المتحدة، بيانا بشأن المجزرة الجماعية لـ30ألف سجين سياسي في عام 1988 في إيران مطالبين بإجراء تحقيقات دولية حول الإبادة الجماعية ومحاسبة المرتكبين.
وتخاطب المنظمات غير الحكومية بمرتبة استشارية في الأمم المتحدة في هذا البيان تحت عنوان «لا بد من دعم المفوض السامي لإجراء تحقيقات بشأن المجزرة الجماعية عام 1988 في إيران» زيد رعد الحسين ويقول:
لا تزال ظروف حقوق الإنسان في إيران تتفاقم. وردت الحكومة الإيرانية على التظاهرات السلمية في مدينة كازرون جنوبي البلاد في شهر أيار/ مايو بفتح النار على المتظاهرين مما أسفر على الأقل عن مقتل 4أشخاص والعديد من الجرحى.
وجاء القمع في كازرون عقب استخدام الأساليب غير الإنسانية المماثلة لاحتواء المظاهرات السملية في كانون الثاني/ يناير 2018، عندما اعقتلت سلطات النظام آلاف الأشخاص وقتلت العشرات منهم والكثيرين تحت التعذيب في السجن.
ومن الأسباب الرئيسية لشراسة السلطات الإيرانية في تصفية معارضيه هو حصانة يتمتعون بها إزاء جرائمهم غير الإنسانية التي تعتبر المجزرة الجماعية لـ30ألف سجين سياسي عام 1988 واحدة منها.
ويحظى مرتكبو هذه الجريمة بالحصانة بل يحتل الكثير منهم مراكز رئيسية في السلطة القضائية أو الحكومة بينهم وزير العدل الحالي للنظام الإيراني.
وإذ أشار البيان الصادر عن المنظمات غير الحكومية الثلاث بمرتبة استشارية مع الأمم المتحدة إلى تقرير المنظمات المعنية بحقوق الإنسان بشأن أعمال نظام الملالي لإخفاء المقابر الجماعية للضحايا في عام 1988 من أجل التستر على هذه الجريمة أكد يقول:
تؤدي هذه التكتيكات إلى إزالة الوثائق الرئيسية التي يمكن أن تستخدم لكشف الحقيقة فيما يتعلق بأبعاد الجريمة المرتكبة وإعادة العدالة والغرامة للضحايا وعوائلهم.
وكانت هذه المواقع تخضع لمراقبة مستمرة من قبل الوكالات الأمنية مما يبين أن المؤسسات القضائية والاستخبارية والأمنية ضالعة في مراحل اتخاذ القرار لإهانة المقابر وتدميرها.
وطيلة عام 2017، أجرت جمعية العدالة لضحايا المجزرة الجماعية عام 1988 في إيران تحقيقات تفصيلية وطويلة فيما يتعلق بهذه المجزرة الجماعية من خلال إجراء مقابلات مع الناجين من المجزرة وشهود العيان بل دراسة تقارير الشهود وتحليلها فضلا عن الوثائق الصورية والاعترافات والشهادات للمسؤولين الحاليين والأسبقين في النظام الإيراني من المتورطين في هذه المجزرة.
ونشرت الجمعية خلال تقريرين منفكين في عام 2017 قائمة تضم 59مقبرة جماعية في إيران يعتقد أنه يكون ضحايا المجزرة الجماعية عام 1988 قد دفنوا فيها سرا.
وأخيرا أكدت فرنس ليبرته وحركة مراب والجمعية الدولية لحقوق الإنسان للنساء في نهاية بيانها: «والآن لقد آن الأوان أن يدعم المفوض السامي لحقوق الإنسان إجراء تحقيقات دولية بشأن المجزرة العام عام 1988 وإقامة العدالة لضحايا جريمة ضد الإنسانية تلك».
الدورة الثامنة والثلاثون لمجلس حقوق الإنسان في جنيف:
كلمة ممثلة الجمعية الدولية لحقوق الإنسان للنساء
سيادة نائب الرئيس، لم يبق سوى بضعة أسابيع فقط حتى الذكرى الـ30 للمجزرة الجماعية للسجناء السياسيين في إيران عام 1988. وطبقا لفتوى خميني أعدم بشكل جماعي ما لا يقل عن 30ألفا من السجناء السياسيين معظمهم من أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية ممن رفضوا التخلي عن معتقداتهم السياسية. ولم تحاسب العدالة المرتكبين والمتورطين في هذه المجزرة الجماعية حيث يحظى الكثير منهم بالحصانة تجاه العقاب وهم يحتلون أعلى المراكز الحكومية والقضائية منهم وزير العدل الحالي وهو كان عضو لجنة الموت. وفي شهر نيسان/ إبريل نشرت العفو الدولية والعدالة من أجل إيران، تقريرا مشتركا سلطت فيه الضوء على إهانة المقابر الجماعية المتعلقة للمجزرة العامة في عام 1988 وتدميرها متعمدا من قبل المسؤولين في النظام الإيراني. وكشف التقرير أن المسؤولين في النظام الإيراني يزيلون الأدلة الرئيسية التي يمكن استخدامها لكشف الحقيقة بشأن أبعاد الجريمة وإعادة العدالة والغرامة للضحايا وعوائلهم. ويؤكد التقرير أنه من المحتمل أن يكون أكثر من 120مكانا في كل أنحاء العالم توجد فيها جثامين الضحايا. ونطالب المقررة الخاصة السيدة كالامارد المقررة الخاصة المعنية بحالات الاعدام خارج نطاق القضاء بإجراء تحقيقات مستقلة من أجل إقامة العدالية لضحايا جريمة ضد الإنسانية، سيادة نائب الرئيس وشكرا.
