استعرضت صحيفة "جهان صنعت" الحكومية في تقريرها المأزق الاقتصادي لنظام الملالي وأعلنت أن الأموال الإيرانية المجمدة خارج البلاد تربو عن 40 مليار دولار في الصين والهند واليابان والعراق وكوريا الجنوبية، ورغم جهود نظام الملالي، ليس لدي أي من هذه البلدان استعداد لسداد هذه الأموال امتثالًا لتنفيذ العقوبات الأمريكية.
وكتبت صحيفة "جهان صنعت" أنه بتنفيذ العقوبات الأولية والثانوية التي فرضتها أمريكا على إيران، تم تجميد حوالي 40 مليار دولار من موارد النقد الأجنبي الإيرانية في بلدان أخرى.
والجدير بالذكر أن الصين مديونة لإيران بـ 20 مليار دولار، والهند بـ 7 مليارات دولار، وكوريا الجنوبية بـ 6 مليارات دولار، والعراق بـ 2 مليار دولار، واليابان بـ 1,5 مليار دولار.
وفي الأيام والأسابيع الأخيرة، نشرت وسائل الإعلام الإيرانية بعض الأنباء عن بادرة الإفراج عن النقد الأجنبي الإيراني المجمد، وحددوا اتجاهين، أحدهما هو أن المسؤولين في الحكومة أعلنوا عن اختيار إحدى الدول الصديقة المجاورة والأخرى البعيدة كشركاء في التعاون الاستراتيجي المستقبلي.
والجدير بالذكر أن محافظ البنك المركزي الإيراني، عبدالناصر همتي توجه إلى بغداد والتقى بنظيره العراقي. وعلى الرغم من أن المسؤولين في الحكومة وحتى بعض وسائل الإعلام المنتقدة للحكومة يأملون في أن تمهد زيارة محافظ البنك المركزي الإيراني إلى العراق الطريق للإفراج عن موارد النقد الأجنبي الإيرانية المجمدة في العراق.
بيد أن الأنباء الواردة تشير إلى أن اللقاء دار في الغالب حول مناقشة الاتفاقية الموقعة سابقًا. غير أن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف اتجه إلى بكين، وربما يحاول إلى جانب المحادثات السياسية إقناع المسؤولين الصينيين بسحب جزء من موارد إيران المجمدة من النقد الأجنبي.
والجدير بالذكر أنه لا يوجد أي مؤشر في الأخبار الصريحة المنتشرة على أن الصين قامت بأي إجراء يتعارض مع الإرادة الأمريكية في مسار تشديد العقوبات على إيران.
وأظهرت الهند أنها لا تنوي الإفراج عن موارد النقد الأجنبي الإيرانية قريبًا ولا يمكنها أن تفعل ذلك. ونظرًا لأنها استبدلت مواردها الخاصة بالنفط والغاز الأمريكي وليس لديها علاقات ودية مع إيران بسبب قربها من الصين، فمن المستبعد أن تفرج الهند عن موارد النقد الأجنبي الإيراني قبل الأوان.
كما أن احتمال إعادة موارد النقد الأجنبي الإيراني من كوريا الجنوبية أمر غير واضح بدرجة كبيرة.
ومن غير المعقول أن يفكر اليابانيون في ظل استمرار التوتر في العلاقات الأمريكية الإيرانية، في اتخاذ إجراءات تتعارض مع رغبة قيادة البيت الأبيض وتفرج عن موارد النقد الأجنبي الإيراني المجمدة قبل الأوان المتوقع.
