عقد مکتب المجلس الوطني للمقاومة الإیرانیة اجتماعاً في برلين بمشاركة سياسيين وممثلي المجلس الاتحادي الألماني، تزامنا مع استمرار الانتفاضة الإيرانية.
نخبة سياسية قوية
وحضر الاجتماع نخبة من السياسيين الكبار منهم، "أوتو برنهارد" (عضو هیئة الرئاسة لمؤسسة کنراد آدنائر)، و"مارتن باتسيلت" (عضو في المجلس الاتحادي الألماني عن الحزب المسيحي الدیمقراطي ومقرر إيران في اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان)، و"توماس نورد" (عضو في المجلس الاتحادي الألماني عن الحزب اليساري) و"جواد دبیران" (عضو لجنة الشؤون الخارجیة بالمجلس الوطني للمقاومة الإیرانية).
نثني على تضحيات الشعب الإيراني
وأثنى أوتو برنهارد عضو هیئة الرئاسة لمؤسسة کنراد آدنائر على تضحية الشعب الإيراني في نضاله من أجل الحرية مؤکّداً أنّ المقاومة في وجه هکذا نظام قاسٍ وقذرٍ تتطلّب شجاعة كبيرة خاصة دون حمل سلاح.
وأضاف أنّ: «هذه الإنتفاضة قامت ضد وجود النظام برمته ولم يعد بالإمكان إخمادها، حيث یرجع السبب في ذلك قبل كل شيء إلى وجود شبكة فعالة من مراكز المقاومة التابعة لمجاهدي خلق في البلاد حتى كبار قادة النظام قد اعترفوا بدور هذه الشبكة في تنظيم الاحتجاجات».
المقاومة مفتاح الحرية
کما أکّد"برنهارد" علی أنّ «الشعب الإیراني الغاضب يكره كل تیارات النظام، ویستهدف على وجه التحديد المؤسسات القمعية التابعة لقوات الحرس وقوات الشرطة في البلاد».
وخلص إلى أنّ «المقاومة الإیرانیة المنظمة هي مفتاح الحرية وأنّ الخطة ذات النقاط العشر للسيدة مریم رجوي الرئیسة المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة، تحمل رسالة واضحة لإيران بعد الإطاحة بالنظام الحالي».
نظام دموي
من جانبه قال "مارتن باتسيلت" عضو المجلس الاتحادي الألماني وممثل الحزب المسيحي الديمقراطي في المجلس الاتحادي الألماني بصفته مقرراً لإيران في لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الاتحادي الألماني، على معاملة النظام الدموية مع المحتجّین في إيران معتبراً إیاها "جريمة ضد الإنسانية"
وأضاف: «المعتقلون في الاحتجاجات الأخيرة والذين يقدر عددهم بنحو 12000 شخص، معرّضون لخطر التعذيب وسوء المعاملة وعقوبة الإعدام».
تحذير من الصمت
وبالإشارة إلی أنّ بعض تصريحات مسؤولي النظام تثیر مخاوف من احتمال وقوع مذبحة مماثلة لمذبحة سنة 1988(التي ارتکبتها أیدي النظام المجرمة) ، حذّر "باتسیلت" قائلاً: «الصمت إزاء جرائم النظام، سيجعلنا شرکاء في هذه الجرائم من جهة و شركاء في قمع الشعب الإيراني من جهة أخرى، ومن أجل ممارسة الضغط على النظام الإيراني، يجب على ألمانيا أن تتنازل عن بعض مصالحها الإقتصادیة ».
يجب التحقيق
کما دعا إلى إرسال وفد تحقيق دولي على الفور إلى السجون الإيرانية ومعاقبة السلطات الإيرانية، وقال «يجب ألا يكون هناك حصانة من العقاب أبداً».
دعم دولي واسع
ولفت "توماس نورد" عضو المجلس الاتحادي الألماني وممثل الحزب الیساري البرلماني في المجلس الاتحادي، إلى أنه «لا يمكن للغرب والاتحاد الأوروبي أن يكونا مجرد مراقبين للأحداث، مشيراً إلى أن الإيرانيون الذين قاموا ضد النظام يحتاجون إلى دعم دولي واسع، مما يوجب على الاتحاد الأوروبي دعم الاحتجاجات الشعبية في إيران و تأييد مطالب الشعب المشروعة للإطاحة بالديكتاتورية».
جرائم ممنهجة
وأكد "جواد دبیران" عضو لجنة الشؤون الخارجیة بالمجلس الوطني للمقاومةأن «ما نشهده في إيران هو هجمات وجرائم واسعة النطاق وممنهجة ضد المدنيين العزّل، وهذا نموذج علی ارتکاب جرائم ضد الإنسانية».
وأضاف: «المسؤولون الحكوميون عندما ینسبون نشطاء الانتفاضة إلى منظمة مجاهدي خلق، ویصفونهم بـ "المحاربین" عبر جمیع المنصات الرسمیة وشبه الرسمیة للنظام مثل خطب صلاة الجمعة ویفرضون علیهم أحکام الإعدام مسبقاً، فهم ينتهكون أبسط حقوق الإنسان بل یُعدّ عملهم هذا جريمة ضد الإنسانية».
أين المجتمع الدولي؟
وأردف قائلاً: «يجب على المجتمع الدولي ألّا یسکت منتظراً حدوث مجزرة أخرى کمجزرة عام 1988. يجب على ألمانيا وأوروبا الدعوة لعقد اجتماع خاص لمجلس الأمن، ومحاسبة قادة نظام الملالي على ارتکابهم هذه الجرائم من قبل المنظمات الدولية وممارسة أقصى الضغوط علیهم لإطلاق سراح جميع المعتقلين، هذه مطالب ملحّة للغایة».
*****
