وفقًا لتقرير التلغراف في أواخر الأسبوع الماضي، وضع النظام الإيراني قانونًا جديدًا يسمح للسجناء المحكوم عليهم بالإعدام بالتطوع في عملية الاتجار بالأعضاء إلى طالبي زرع الأعضاء قبل أو بعد إعدامهم.
وتفيد المعلومات أن عددًا من أعضاء اللجنة الطبية في الجمهورية الإسلامية بمن فيهم اتحاد أطباء الجراحين الإيرانيين، أدانوا هذه الخطوة ووصفتها بأنها «مقلقة للغاية».
وأفاد التلغراف نقلًا عن وسائل الإعلام الحكومية أن البروفيسور «علي جعفريان»، عضو الجمعية الأمريكية لزراعة الأعضاء، الذي يعمل في عيادة زراعة الكلى في طهران قال: «الشخص المحكوم عليه بالموت ليس في حالة صحية نفسية يمكنه أن يقدم أجزاء جسده طوعًا الا إجباره على القيام بذلك تحت ضغط كبير».
وصرح: الجراحون في جمعيتنا لن يتبعوا هذا القانون إطلاقًا.
بحسب التلغراف: الرئيس الجديد للسلطة القضائية للنظام الإيراني (إبراهيم رئيسي)، الذي وضع هذا القانون، يقول: إذا قدم مجرم أعضائه طوعيًا قبل أو بعد الإعدام، فلا يوجد أي حظر طبي في هذا الصدد، والقاضي يمكن تأييده بتنسيق مع وزارة العدل والطب العدلي.
وبهذا الشأن الصين هي الدولة الوحيدة المعروفة التي تسمح الاتجار بأعضاء السجناء …
وتمتلك إيران سوقًا كبيرًا للغاية لزراعة الأعضاء بسبب العدد الكبير من مرضى الكلى والكبد والقلب. لقد جاء الآلاف من الدول العربية إلى إيران وأنفقوا الملايين على الجنيهات. هذا العمل قانوني في إيران.
وكشفت «كتايون نجفي زاده»، رئيسة جمعية هدايا لأعضاء الجسم، عن أن هناك نقصًا في الأعضاء في إيران.
في الجمهورية الإسلامية، من المتوقع إجراء أكثر من 25000 مريض في عمليات زرع الأعضاء، مشيرًا إلى أن هناك نقصًا في الأعضاء داخل البلاد، وفي العام الماضي فقط 926 عضوًا كانوا متاحين في المستشفيات في البلاد.
وفقًا للتلغراف: قلة الأعضاء خلقت الشروط المناسبة لسوق التهريب، الذي يعلن الكثير من الفقراء علنًا عن بيع كليتيهم مقابل 250 دولارًا فقط.
