بدأ الموقف الأوروبي يقترب من موقف الأطراف التي تدعو إلى تشديد الضغوط على النظام الإيراني والكبح من طموحاتها التوسعية والعدائية تجاه دول المنطقة.
وأعلن وزير المالية الفرنسية برونو لومير اليوم الثلاثاء، أن الدول الأوروبية لن تخضع للتهديدات الإيرانية بالانسحاب من الاتفاق النووي.
وأضاف الوزير الفرنسي أن "الأوروبيين يواجهون ضغوطاً هائلة من الولايات المتحدة بسبب تأسيس آلية للتجارة مع إيران".
وكان النظام الإيراني قد أعلن عن تجميد اثنين من تعهداتها الواردة في الاتفاق النووي، في بداية مايو الجاري، وجدد الاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا التزامهم بالاتفاق النووي، ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تجنب «التصعيد» بعد الخطوة الإيرانية وتعزيز العقوبات الأميركية على طهران.
وكان النظام الإيراني أمهل الدول الثلاث شهرين لإخراج القطاعين المصرفي والنفطي الإيراني من عزلتهما الناجمة عن العقوبات الأمريكية، وإلا فإن طهران ستختار طريق تجميد تعهدات في الاتفاق النووي. لكن رفضت الدول الأوروبية هذه المهلة.
وقال مراقبون إن الموقف الأوروبي الحازم من شأنه أن يضيق الخناق على النظام الإيراني ويسلّط ضغوط جديدة على مسؤولي طهران، وربما الدخول في مباحثات مع الرئيس الأميركي.
