إن محاكمة حميد نوري تعتبر ساحة للمواجهة القانونية والسياسية والدولية بين المقاومة الإيرانية ونظام الإرهاب والإبادة الجماعية. والجدير بالذكر أن علي خامنئي كان يعتقد أنه بإمكانه أن يتلاعب بحركة التقاضي ويستخدمها كوسيلة لنزع هوية شهدائها الأمجاد. وكان يرى في تقديراته الوهمية أنه من الممكن اختطاف 30,000 فدائي من أجل الحرية في وضح النهار وأن ينفذ بهذه الطريقة خطة افترائية معقدة على مجاهدي خلق لتشويه سمعتهم.
افشال خطة ملفقي الافتراءات
لم يكن مرتزقة وزارة مخابرات الملالي وخامنئي شخصيًا يعتقدون أن تحوِّل المقاومة الإيرانية هذه المحكمة إلى ساحة لمحاكمة الاستبداد الديني برمته وبالتبعية محاكمة جلاد عام 1988، من خلال تقديم الوثائق الدامغة ذات المصداقية إلى المحكمة، وحشد عدد كبير من الشهود والمدَّعين. ومن ثم، اختبأوا في صمت مميت خلف مرتزقهم السري للمضي قدمًا في الدعاية الكاذبة الموجهة التي تبنوها ضد مجاهدي خلق. وعندما رأى نظام الملالي التدخل القوي لمجاهدي خلق والمدَّعين وعائلات ضحايا المجزرة في العملية القضائية في الجلسة الأولى للمحاكمة، أعرب المتحدث باسم وزارة خارجية نظام الملالي عن خيبة أمله في العملية القضائية، قائلًا:
"من المؤسف أن محاكمة تجري في السويد بناءً على جدول أعمال كهذا. ومن المؤكد أننا نعتبر هذه العملية القضائية مشوهة ونعتقد أنها مخطط لها من قبل، خاصة أثناء تغيير الحكومة في إيران. كما أنه من الطبيعي أن نجري محادثات مختلفة مع الجانب السويدي، ونحتج بشدة على ما حدث للسيد نوري، وأبدى سفيرنا في السويد احتجاجه أيضًا".
وزعم المتحدث المذكور أن الحكومة والمحكمة السويدية أصبحا "آلة دعائية لمجاهدي خلق". ويأتي هذا الادعاء الواهي الذي لا أساس له من الصحة بعد أن عجز نظام الإبادة الجماعية ومفبركو الدعايات الكاذبة وحراسه السياسيون وخلاياه النائمة عن فعل أي شيء بعد عقد 6 جلسات استماع لهذه المحاكمة، واضطروا إلى مغادرة المحكمة في كل جلسة جارين ذيولهم النجسة يعتريهم الخزي والانحطاط.
ثلاث استنتاجات
يُثبت تدخل المتحدث باسم وزارة الخارجية في القضية ما يلي:
1- فشل خطة انتزاع هوية شهداء مجزرة عام 1988 باستخدام عميل فاشل، ولم يتم تحقيق النتيجة المرجوة.
2- استطاعت المقاومة الإيرانية أن تعمل أبعد من محاكمة أحد مرتكبي مجزرة عام 1988 وجرَّت خامنئي ورئيسي أيضًا في هذه المحاكمة وتطالب بمحاكمتهما دوليًا.
3- يُبسِّط دفاع وزارة خارجية الملالي عن حميد نوري والتبجح بكل الوسائل الدبلوماسية لتخليصه من عملية المقاضاة؛ من مهمة المقاومة الإيرانية، ويدل على أن خامنئي ورئيسي يتحملان المسؤولية عن كافة جرائم مرتكبي المجزرة.
خلاصة القول هي أن محاكمة حميد نوري التي كانت من المفترض أن تكون مساعدًا على انتزاع هوية شهداء المجزرة أصبحت الآن طامَّة كبرى على رأس مخططيها. وتطالب المقاومة الإيرانية والمواطنون المدَّعون الذين لا يعرفون الكلل أو الملل، وكذلك عائلات شهداء المجزرة، بمحاكمة قادة نظام الملالي بتهمة الإبادة الجماعية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية. ويتردد صدى هذا المطلب العادل بكل قوة في الوقت الراهن ويجلجل في الرأي العام العالمي والمحلي.
إن محاكمة خامنئي ورئيسي ومعاقبتهما مطلب عام. ولا يجب محاكمتهما على مجزرة عام 1988 فحسب، بل يجب محاكمتهما أيضًا بتهمة الإبادة الجماعية للإيرانيين بوباء كورونا.
