كشف إحسان خاندوزي، في الأيام الأولى من مباشرة عمله بوزارة الاقتصاد، في حكومة رئيسي، في تجمع كبار مديري مصلحة الضرائب؛ النقاب عن خارطة طريق نظام الملالي لتغطية العجز في الموازنة، وقدره 400,000 مليار تومان.
وقال: "يجب علينا أن نسعى، خلال السنوات الـ 4 الأولى المقبلة؛ إلى زيادة نسبة الضريبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 50 في المائة". (موقع "دولت"، 29 أغسطس 2021).
ومن الواضح وضوح الشمس في رابعة النهار أنه عندما يتعلق الأمر بالضرائب، فإننا لا نقصد مؤسسات النهب الحكومية والتابعة لمقر خامنئي المعفاة من الضرائب، أو أولئك الذين يتمتعون بدعمٍ ممَن هم في السلطة، ويتهرَّبون من دفع الضرائب بسهولة، بل إنهم لا يزالون محرومين من نهب ما في جيوب أبناء الوطن، وهي جيوب فارغة بطبيعة الحال.
ولم تستطع السلطة المناهضة للشعب، أن توفر هذا العام مصادر تمويل موازنة الحكومة المفلسة، على الرغم من ارتكابها لكثير من جرائم نهب المواطنين. وكما كتبت صحيفة "دنياى اقتصاد" فإن: "مصادر تمويل موازنة عام 2021 على وشك الانتهاء".
وقال محمد مهدي مفتح، المتحدث باسم لجنة التخطيط والميزانية بمجلس شورى الملالي: "نظرًا لنضوب الموارد الاستهلاكية لتمويل موازنة عام 2021، لم يصل إلى المجلس أي تعديل حتى الآن من قِبل الحكومة.
ويجب علينا أن ننتعش من حيث الموارد، بيد أن التوازن على الورق كان مصحوبًا بسلسلة من الافتراضات، لكن اليوم، بعد أن قضينا نصف عام، لم تتحقق توقعاتنا المتعلقة بتوفير الإيرادات، وتواجه الحكومة العديد من المشاكل في مجال توفير الإيرادات". صحيفة "اقتصاد سرآمد"، 6 أكتوبر 2021).
وإذا كان لدى نظام الملالي مصدر موثوق به لتمويل الموازنة لكان من المنطقي أن يكون قد غطى به العجز في الموازنة، فيما سبق، بيد أن الحقيقة هي أنه لا يوجد أي مصدر لتغطية العجز في الموازنة، سوى طباعة الأوراق المالية، ورفع سعر صرف العملة الأجنبية، ورفع أسعار المواد الغذائية، والضروريات المطلوبة، وخلاصة القول هي التمادي في نهب ما في جيوب المواطنين.
وتسعى حكومة رئيسي، في بعض الحالات، إلى رفع الضرائب بحجة وجود عجز في الموازنة، ونهب ما في جيوب المواطنين والمؤسسات الاقتصادية غير العقلانية المستقلة عن السلطة.
ودائمًا ما يتم التستر على الإحصاءات المتعلقة بتوفير موارد تمويل الموازنة، ولا سيما الإيرادات الضريبية، بسبب السرقات الفلكية.
ويرجع السبب في عدم نشر إيرادات الحكومة إلى ما يلي: أولًا: عدم الإفصاح عن الإعفاءات الضريبية، والتهرب الضريبي للمؤسسات الحكومية، والتستر عليها.
ثانيًا: تجنب التعرض للخجل من حجم السرقات من هذه الإيرادات، ومشاركة كلتا زمرتي السلطة مع بعضهما البعض في نهب الإيرادات.
ثالثًا: يقع العبء الضريبي على عاتق المواطنين والعاملين بأجر، إلى حد ما، وينظمون الاحتجاجات والإضرابات طوال الشهر للمطالبة بتقاضي رواتبهم الشهرية المتدنية أو رواتبهم المتأخرة لبضعة أشهر، وتكون موائد سفرتهم خالية من الطعام لفترة طويلة.
وأشارت صحيفة "آفتاب يزد"، إلى طريقتين أخريين لتعويض العجز في الموازنة، ويعتبران في الواقع طريقتين أخريين من نهب جيوب المواطنين أيضًا، وهذان الحلان هما: استغلال صرف العملات الأجنبية لتعويض العجز في الموازنة، وهي القضية التي كان لها دائما مكانة راسخة في الرأي العام.
واستغلال التقلبات المشكوك فيها في سوق رأس المال، وسوق الأوراق المالية، والتي تضرب بجذورها أيضًا في العديد ممَّا يجب فعله وما لا يجب فعله". (صحيفة "آفتاب يزد"، 6 أكتوبر 2021).
والطريقة الأخرى التي لم يُشر إليها كاتب المقال في صحيفة "آفتاب يزد"، هي الاقتراض من البنك المركزي، وطباعة الأوراق المالية، وهو النهج الذي تتبناه الحكومات المناهضة للشعب، وهو الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم المطلق العنان.
وقال إحسان خاندوزي في تفسيره لسبب ارتفاع معدل التضخم في الأشهر الأخيرة: إن السبب في ذلك هو أن الحكومة السابقة وضعت الموازنة بعجز قدره 50,000 مليار تومان، في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، وأدى الاقتراض من البنك المركزي إلى زيادة القاعدة النقدية في البلاد". (صحيفة "مردم سالاري"، 3 أكتوبر 2021).
والحقيقة هي أن قضية العجز في الموازنة السنوية، وتهرُّب قادة الحكومة، والمؤسسات الحكومية من دفع الضرائب، وعدم نشر الإحصاءات المتعلقة بإيرادات الموازنة الحكومية، هي أوجه من وجوه الفساد السياسي والاقتصادي المؤسسي، تحت وطأة سلطة الملالي.
والجدير بالذكر أن السلطة الفاسدة وقادتها، والملالي المنتمين إليها، يؤلهون أنفسهم، على حد قول المحتجين والثوار، بيد أن أبناء الوطن يتسولون، لدرجة أن العديد من منهم محرومون وفقراء، وفي حاجة ماسة إلى الخبز الجاف على موائد سفرتهم.
