بقلم: الأستاذ صافي الياسري
تقوم آيديولوجيا وسياسة وقوانين وأحكام نظام ولاية الفقيه على عد المرأة جنسا من الدرجة الثانية اجتماعيا بعد الرجل ومواطنا من الدرجة العاشرة وحتى في الدرك الأسفل بين المواطنين أمام القانون والنظام السياسي في معايير الحقوق والاستحقاقات، بينما هي الأكثر والأشد عقوبة من الرجل في ما يتعلق باتهامها بجريمة ما، وعشية احتفال العالم باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، دعت لجنة المرأة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراء من أجل محاسبة النظام الإيراني على أعمال العنف المؤسسي التي ترعاها الدولة ضد النساء في إيران، كما أورد بيان للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أن دستور نظام الملالي أسس العنف ضد المرأة وأجاز العقوبات القاسية مثل الجلد والرجم وإفقادها البصر.
إيران هي الدولة الوحيدة في العالم التي تم فيها إعدام آلاف النساء أو تعذيبهن حتى الموت بسبب معارضة النظام، فقد تم القبض على ما يقرب من ألف امرأة في العام الماضي وحده بسبب مشاركتهن في مظاهرات مناهضة للحكومة وتعرضن للعنف في الحجز، وتم إعدام 85 امرأة حتى الآن منذ أن تولى رئيس جمهورية الملالي حسن روحاني منصبه.
ومع ذلك، تشهد اعترافات المسؤولين الرسميين للنظام خلال العام الماضي بحدوث ارتفاع حاد في العنف ضد النساء في إيران، وقد اعترف خبراء النظام بأنه في ظل حكم الملالي، “لدى إيران واحدة من أعلى الإحصاءات المتعلقة بالعنف ضد المرأة” (وكالة أنباء إيلنا الحكومية، 18 سبتمبر 2018).
وكشف وكلاء النظام أن أحدث الأبحاث التي أجريت بشأن العنف الممارس ضد المرأة في إيران تمت قبل 14 عامًا، واعترف خبراء النظام أن 66 % من النساء الإيرانيات يتعرضن للعنف في حياتهن. (وكالة أنباء إسنا التي تديرها الدولة، 16 نوفمبر 2018)، على الرغم من أن هذا يمثل ضعف المعدل العالمي، إلا أنه من الواضح أنه جاء لتبييض وتصغير حقيقة واقع الحياة الجهنمية للنساء في إيران.
وأكد عضو في مجلس شورى الملالي أن “العنف المنزلي ضد المرأة حالياً منتشر في المجتمع في حالة تفوق الوصف” (وكالة أنباء إيرنا الحكومية – 25 نوفمبر 2017).
لقد أعاق النظام اعتماد مشروع قانون منع العنف ضد المرأة، ولم تحذف الهيئة القضائية حوالي نصف مواد هذا القانون فحسب، بل أوقفت مشروع القانون لمدة 8 سنوات ولم تعده إلى مجلس الشورى لاعتماده.
أكثر أشكال العنف الشائعة ضد المرأة في إيران هي التدابير التي ترعاها الدولة لفرض الحجاب الإلزامي، حيث تم نشر عشرات من مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي خلال العام الماضي، وكشفت عن وحشية ما يسمى بـ “دوريات الإرشاد” في التعامل مع النساء الإيرانيات في الشوارع والمتنزهات.
ومن الأشكال الشائعة الأخرى للعنف ضد المرأة في إيران الزواج المبكر القسري الممارس على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد، وتفيد الإحصائيات الرسمية بأن حوالي 180.000 طفلة في إيران مجبرة على الزواج كل عام، كما أشار الخبراء الاجتماعيون للنظام إلى تسجيل مئات من الزيجات للفتيات دون سن العاشرة (وكالة أنباء إيرنا الرسمية – 5 أغسطس 2018).
اعترف خبراء النظام الإيراني أيضا بأن “الهياكل القانونية والقضائية والتأديبية القائمة في إيران تسمح للرجال بممارسة القوة وارتكاب العنف ضد المرأة” بحسب وكالة أنباء إيرنا الرسمية في 18 يوليو 2018. “الحوار”.
