صنف تقرير منظمة " الشفافية الدولية" لعام 2018، إيران في المركز 138 من بين 180 دولة بمدى تفشي الفساد المالي حيث يعد هذا أسوأ تصنيف لها على مدى السنوات القليلة الماضية.
وكانت إيران قد احتلت العام الماضي المرتبة 130، وفي 2016 المرتبة 131، بحسب تقارير منظمة الشفافية الدولية التي تصدر كل عام، حول مؤشر الفساد.
وتعرف المنظمة مصطلح "الفساد المالي" بمدى استغلال المناصب السياسية والحكومية بهدف تحقيق مصالح مادية وشخصية.
لأسباب سقوط إیران إلی قعر جدول الدول الأكثر فسادًا، يجب القول إن النظام الإيراني بسبب طبيعته وأهدافه الإيديولوجية كان يعارض دوما الشفافية المالية. وهذا ما أدى إلى "العزلة الدولية" على النظام الذي يحاول التغطية عليها تحت عناوين براقة كـ "الاستقلال" و"الاكتفاء الذاتي" و"الاعتماد على الذات".
ويستغل النظام الإيراني تحت رازحة الملالي العزلة الدولية في استغلال أموال البلاد ونهب المال العام، الأمر الذي أدى إلى تفشي الفساد المالي والاقتصادي في كافة قطاعات الدولة بشكل كبير.
ويحتاج النظام إلى تمويل تحركاته ومن ثم تمويل الإرهاب والحروب الخارجية وعمليات التجسس التي يقوم بها، وهذا ما دفعه إلى سلك الطرق غير المشروعة من بينها إنشاء أدوات تمويل اقتصادية داخل وخارج إيران لا تخضع للمساءلة أمام الشعب الإيراني ولا المؤسسات الدولية. ويعد من أهم هذه الأدوات هي عمليات غسل الأموال والاتجار بالمخدرات والسلع الثمينة، وحتى الاتجار بالبشر.
ولا ينبغي النظر في مسألة عدم وجود الشفافية المالية في إيران في إطار الشؤون الاقتصادية فقط، بل إن قضايا انعدام الشفافية المالية والفساد الاقتصادي لها جذور عميقة في الأيديولوجية والنهج السياسي لنظام ولاية فقيه الرجعي ويتضمن مجموعة كبيرة من القضايا مثل حقوق الإنسان والديمقراطية والإرهاب.
