خشية شعبية أنصار منظمة مجاهدي خلق داخل البلاد وتساقط عناصر النظام، اضطر نظام الملالي للاعتراف بزوايا من أعماله اللاإنسانية في إعدام المعارضين لاسيما أعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية بغية خلق أجواء الرعب والخوف بين الشبان لمنعهم من الانضمام إلى مجاهدي خلق.
واعترف الملا علي رازيني نائب الشؤون القانونية والتطوير القضائي للنظام الإيراني بواحد من الأساليب القاسية التي ارتكبها النظام في إعدام المعارضين خاصة أعضاء وأنصار مجاهدي خلق. ووفقا لتصريحات رازيني تم إعدام أعداد كبيرة من المواطنين فورا بتهمة دعم مجاهدي خلق في مختلف المدن استنادا إلى حكم خميني.
واعتبر نائب الشؤون القانونية والتطوير القضائي للنظام الإيراني علي رازيني، أن المحاكمات التي أدت إلى الإعدام خارج نطاق القضاء لآلاف السجناء السياسيين، هي واحدة من آخر قرارات روح الله الخميني الرئيسية، قبل موته .
وفي حديثه إلى موقع "جماران" الإلكتروني الحكومي ، كشف رازيني عن الظروف التي أدت إلى صدور المرسوم،
وبحسب رازيني، فإنه في 24 يوليو (تموز) 1988، أصدر خميني مرسوماً سرياً لإجراء محاكمات طارئة بحجة "التحقيق في جرائم حرب"، وعيّن علي رزيني رئيساً لهذه المحكمة. وتم الكشف عن النص الكامل لهذا المرسوم السري بعد ثلاثة أشهر من قبل المقاومة الإيرانية.
قرار خميني
«بسمالله الرحمن الرحیم،
سماحة حجة الإسلام السيد علي رازيني، رئيس المؤسسة القضائية للقوات المسلحة،
يكلف سماحتكم بما يلي:
أولاً: تشكيل المحكمة الخاصة بجرائم الحرب في كافة المناطق الحربية، والنظر في جرائم المذنبين طبقًا لموازين الشريعة دون العبأ بأي من القوانين التي تعيق ذلك.
ثانيا: إن أية خيانة أدت إلى هزيمة جبهة الإسلام، وفقًا لتشخيص المحكمة، أو كانت سببًا في زهق الأرواح، عقوبتها الإعدام. والسلام
24 يوليو/تموز1988
ومع ذلك، يقول التقرير، غيرت المحكمة مسارها بسرعة واستهدفت مؤيدي منظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية. وكان الضحايا من سكان المناطق الغربية في إيران الذين ساندوا مجاهدي خلق الايرانية .
وفي 17 أغسطس (آب) 1988، أرسلت المقاومة الإيرانية برقية إلى الأمم المتحدة وقادة الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن تحذر من عمليات الإعدام الواسعة للمواطنيين الإيرانيين لمجرد دعمهم "مجاهدي خلق".
إعدام المواطنين بتهمة دعم مجاهدي خلق
وقال رازيني في تصريحاته، إن قرار خميني مهد الطريق إلى مذبحة تضم الآلاف من السجناء السياسيين في إيران.
وتابع "كان أحد أهم مزايا هذا القرار، هو أن المعارضين الذين شاركوا في عملية " الضياء الخالد" تم التعامل معهم من قبل هذه المحاكم. أي أننا لم نقدم أي من المعتقلين للمحاكمة في طهران أو الأهوازاو اصفهان وغيرها ، حيث تم اعتقالهم ومحاكمتهم في مناطق الحرب نفسها".
وقال المدعي السابق لمحكمة طهران للثورة لموقع "جمران"، إن معظم الذين حوكموا في هذه المحاكم دون مراقبة الشكليات كانوا من الشباب، وأن بعض محاكماتهم لم تستغرق أكثر من نصف ساعة.
وعن عدد الذين أُعدموا قال رازيني: "لا أذكر. في ذلك الوقت كنا مشغولين، ولم يكن لدينا وقت للعد".
