كشف عزت الله ضرغامي عضو المجلس الأعلى للفضاء المجازي للنظام أن عددًا من أعضاء مجلس خبراء النظام اقترحوا على خامنئي أن تتولى المؤسسات التابعة لخامنئي جزءا من المهام الاقتصادية لحكومة روحاني وأن تتشكل هناك حكومة ظل.
وكتبت وكالة أنباء قوات الحرس (فارس) التي نقلت هذه التصريحات:
قال ضرغامي يوم الثلاثاء 29 يوليو بشأن سبب هذا المقترح: «رأى أعضاء الخبراء أن البلد لم تدار شؤونه. وقالوا طالما لا يتم إدارة شؤون البلد، فلابد من تشكيل حكومة ظل. المؤسسات التابعة لـ (خامنئي) بما في ذلك مؤسسة المستضعفين ولجنة تنفيذ أمر الإمام و… ينبغي أن تتولى الشؤون الاقتصادية للدولية. سبق وأن أشرت في حوار إلي هاتين المؤسستين ولكن الانعكاس كان على شكل كما لو أن رؤساء هذه المنظمات الاقتصادية ذهبوا عند (خامنئي) واقترحوا عليه أن يسمح لهم أن يديروا البلد.
لا، عدد من أعضاء مجلس الخبراء طلبوا هذا من (خامنئي) ولكنه رفض ذلك. الحكومة لها مشاكل. نحن نشعر أن القضايا في بعض المجالات متروكة في حالها. في موضوع اللحوم، لماذا يجب أن يرتفع سعر اللحوم إلى 120-130 ألف تومان. حتي إن اشتروا اللحوم من الخارج مع السعر الحر للدولار، يمكنهم أن يوزعوه بأقل من 50 ألف تومان. مشكلة الحكومة هي أنها لا منتجة جيدة ولا موزعة جيدة. نظرتي ليست سياسية. حكومة روحاني في التوزيع ليست مناسبة ولا تستفيد من تجارب الآخرين».
وردًا على سؤال مفاده: اذن قبلتم أن هناك حكومة ظل. هناك تيار يسعى أن يسحب الصلاحيات من الحكومة، أجاب ضرغامي قائلا: الفرق بيني وبينكم أنكم تقولون هناك حكومة موجودة تدير البلد. بينما أنا أقول هناك فكرة تقول إذا لا تستطيع الحكومة إدارة البلد فينبغي أن يقوم آخرون أعمال الدولة. وهذه الإمكانية متوفرة. مع ذلك فإن (خامنئي) يدعم الحكومة بقوة. كما إنه يدعم نظرات الآخرين حيال الحكومة. وفي هذه القضية نقل السيد سعيدي كيا رئيس اللجنة التنفيذية للإمام شكاوى إلي مكتب خامنئي وقال إن ضرغامي تحدث بشكل كما لو أننا جئنا وقلنا تعالوا واعطوا صلاحيات الحكومة لنا. الواقع أنهم لم يقولوا ذلك بل في اجتماع مجلس الخبراء طرح هذا الموضوع.
ولكن الحقيقة هي أن الصراع على السلطة بين زمر النظام تحت وطأة الضغوط الدولية والداخلية أخذ وتيرة متصاعدة ويأتي هذا الخبر ليشكل جزءا من ذلك.
