ارتفع حجم السيولة في إيران بنسبة 20٪ العام الماضي ، حسبما أعلن البنك المركزي الإيراني رسمياً يوم الإثنين10 ايلول الجاري.
تشمل هذه الإحصاءات المؤشرات الاقتصادية لهذا الشهر. وفقا للتقرير ، بلغ حجم السيولة في نهاية يوليو من هذا العام 1602 تريليون تومان ، وهو ما يزيد بنسبة 20 في المائة عن الربع الأول من العام. ووفقا للتقرير ، فقد زادت السيولة بنسبة 4 و17 في المائة من مارس إلى حزيران من هذا العام.
تم تحديد الأرقام في وقت اعتبر فيه العديد من الخبراء الاقتصاديين ووكلاء النظام زيادة السيولة في البلاد كواحد من العوامل الرئيسية وراء تقلبات أسعار الصرف.
يرى البعض أن عدم وجود قناة آمنة للاستثمار هو السبب الرئيسي وراء تذبذب العملات في سوق الصرف الأجنبي.
وبحسب وكالة أنباء ايسنا، فإن الزيادة في السيولة هي أحد عوامل التضخم والاضطراب في السوق ، ولكن لسوء الحظ ، فإن معظم الحكومات في إيران تعمل على زيادة السيولة السنوية.
اقرأ المزيد:
ارتفاع أسعار الدولار وتخفيف 80 في المئة من القوة الشرائية الإيرانية
على مدى الأشهر الثمانية الماضية ، تسبب ارتفاع الدولار في انخفاض العملة الوطنية والقوة الشرائية بنسبة 80٪.
زيادة سعر الدولار وأثره على التضخم
أكد وحيد شقاقي، حيث وصفته وسائل الإعلام الحكومي أستاذ الاقتصاد في جامعة خوارزمي: على الرغم من أن آثار انخفاض قيمة العملة الوطنية بنسبة 80٪ لم تظهر بعد في الاقتصاد الإيراني، غير أنه مع نهاية العام الجاري، سيرتفع التضخم في إيران إلى أكثر من 30٪.
ارتفاع سعر الدولار والسكتة الدماغية الاقتصادية في إيران
لقد فسر خبير النظام التراجع المفاجئ في القوة الشرائية الإيرانية وقيمة العملة الوطنية بأنها "ضربة إقتصادية" وأضاف قائلا: نسبة السيولة إلى الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصاد العالمي تتراوح بين 60 و 70 في المائة، لكن في إيران، هذه النسبة هي 110 في المائة ، "حدود التحذير".
يستنتج وحيد شقاقي مايلي: بسبب "ضعف النظام المالي والمصرفي" ، لا يمكن توجيه السيولة نحو الإنتاج ، مما يسبب "سيولة مدمّرة هوجاء".
وأضاف قائلا : "خلال العام الماضي ، هرب أكثر من 30 مليار دولار من إيران".
