عقب الانتفاضة الأخيرة للشعب أعلن علي لاريجاني رئيس مجلس شورى النظام عن لزوم العزلة (وأعلن رسميًا أنه لن يشارك في الانتخابات التشريعية المقبلة وكذلك في الانتخابات الرئاسية). والآن جاء دور شقيقه الآخر محمد جواد لاريجاني نائب السلطة القضائية ورئيس لجنة حقوق الإنسان في القضاء ليتم عزله من منصبه.
وقبل هذين الشقيقين، كان صادق لاريجاني رئيس السلطة القضائية الشقيق الثالث للإخوة لاريجاني قد تم عزله من منصبه عقب الانكشاف عن الفساد المالي الواسع وفضح 63 حساب مصرفي له من الأموال القذرة التي حصل عليها جراء منصبه في رئاسة السلطة القضائية وتم تعيينه لرئاسة مجمع تشخيص مصلحة النظام.
يذكر أن ”علي باقري كني“ من زملاء سعيد جليلي ومن أعضاء الفريق النووي في عهد احمدي نجاد هو حل محل محمد جواد لاريجاني في لجنة حقوق الانسان في السلطة القضائية. باقري كني تربطه قرابة عائلية بخامنئي. وكان روحاني قد فصله من الحكومة.
إقرأ أيضا:
الكشف عن حالات أخرى من الفساد الحكومي في نظام الملالي
أفادت وسائل الإعلام الحكومية الكشف عن حالات أخرى من الفساد الحكومي واسع النطاق. منها أعلنت وكالة أنباء ايسنا أنه إضافة إلى اعتقال عدد من مديري شركة سايبا لتصنيع السيارات، فرض حظر الخروج على المدير التنفيذي لهذه الشركة أيضا.
قال عضو في مجلس شورى نظام الملالي عن حجم عمليات الاختلاسات الكبيرة في هذه الشركة المملوكة للدولة:
تلفزيون النظام 11 أغسطس
الرئيس التنفيذي المحترم لشركة سايبا وإيران خودرو، عندما يتم منحكما إذنا ببيع 188 ألف حالة مقدمًا، لماذا تبيعان سيارات بمبلغ مليون و188 ألف مقدما في هذه السنة بالذات؟ أين تذهب هذه الأموال، بأي جواز استثمرتما في بلدان مختلفة في العام 2017 في البلدان الأجنبية؟ أخذتم أموال الناس واستثمرتم هناك؟ لأي سبب …
فجأة، أعلنوا عن زيادة سعر السيارة من عشرة إلى 12 مليون تومان. ثم تم التعامل معهم. تدخلنا في القضية في مجلس الشورى ، قالوا حصل خطأ. أين كان الخطأ. كان الخطأ في المنظومة . لماذا لا تخفض المنظومة الأسعار. بل ترفعها.
في فضيحة أخرى من الفساد الحكومي، تمكن سالار أغاخاني المتهم رقم واحد في ملف فساد المديرين السابقين للبنك المركزي، والذي كان قيد المحاكمة من الهروب.
ذكرت وسائل الإعلام الحكومية: تم تأييد هروب سالار أغاخاني المتهم رقم واحد في ملف فساد المديرين السابقين في البنك المركزي.
سالار آغا خاني، الذي وجهت إليه لائحة الاتهام للمحاكمة مع قضية عراقجي وسيف رئيس البنك المركزي السابق، قد اختفى.
سالار أغاخاني، المدير الإداري لتوزيع العملات في البنك المركزي، متهم أيضاً في قضية فساد نائب رئيس البنك المركزي العراقي السابق. والتهم الموجهة إليه هي: «تهريب العملة بقيمة 159 مليون و800 ألف دولار و20 مليون و500 ألف يورو ودفع رشاوى بمبلغ 118 ألف دولار».
أثناء الصراع الداخلي للنظام وانتشار أخبار حول الفساد والاختلاسات للمسؤولين القضائيين في النظام، بما في ذلك أكبر طبري، نائب صادق لاريجاني، الذي نُقل إلى مجلس تشخيص مصلحة النظام مع لاريجاني، كتبت صحيفة جهان صنعت: في هذه الأيام، هناك قضايا فساد مختلفة، الكثير من القضاة الفاسدين و إقالة واعتقال طبري من نواب جهاز القضاء السابق جعل الناس قلقين. خلال سنوات تولي صادق أملي لاريجاني للسلطة القضائية، شغل طبري منصب المدير المالي لجهاز القضاء ونائب الرئيس التنفيذي لرئيس السلطة القضائية…
