نشب صراع داخل مجلس شورى النظام الإيراني بين كل من زمرتين النظام، بسبب مراجعة بنود قانون يتعلق بالانضمام إلى اتفاقية تستهدف منع تمويل الإرهاب، لينتهي الأمر بالفشل على يد المتشددين الداعمين لاستمرار طهران في تمويل مليشيات طائفية بالمنطقة، لتنفيذ أجندتها التخريبية، وعلى رأسها قوات الحرس .
وكالة أنباء تسنيم المحسوبة على فيلق القدس الإرهابي كشفت عن تفاصيل الجلسة المثيرة للجدل، التي شهدت توترا ومشادات كلامية، مشيرة إلى أنها عقدت، الثلاثاء، لمراجعة قانون "الانضمام لاتفاقية محاربة تمويل الإرهاب"، المندرجة ضمن ملحقات الاتفاق النووي المبرم مع قوى عالمية قبل نحو 3 سنوات.
عقوبات أمريكية بحق 5 إيرانيين زودوا الحوثيين بالصواريخ الباليستية
وفي الوقت الذي تطالب فيه الدول الأوروبية طهران الالتزام بتلك الاتفاقية، يرى البرلمانيون المتشددون أنها تتنافى مع "التطلعات الإيرانية" الواردة في الدستور إلى جانب طموحات نظام الملالي، إضافة إلى أيديولوجيتها القائمة على تصدير الفوضى ورعاية المليشيات المسلحة في الخارج مثل الحوثيين في اليمن ومليشيا حزب الله اللبناني، لاستهداف العمق الاستراتيجي لدول الجوار.
ووصف نواب موالين لخامنئي، بحسب تسنيم، تلك الاتفاقية بـ"الاستعمارية"، خاصة أنها ستجبر طهران على التخلي عن المليشيات التي تدعمها والتي يصنفها الغرب كمنظمات إرهابية، غير أن الرفض الإيراني لتلك الاتفاقية ليس قاصرا على أجنحة سياسية داخل البرلمان بل تؤكده مؤسسات أمنية بارزة.
طهران والاثنا عشر شرطاً
المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني، أصدر بيانا، الأربعاء، نفى فيه اتخاذ ثمة قرار بشأن انضمام طهران لمجموعة العمل المالي الدولية المعروفة اختصارا باسم "FATF"، والمعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي سبق أن حذرت من التعامل مع إيران لتورطها في عمليات غسل أموال لدعم وتمويل الإرهاب.
ونقلت وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء، تصريحات أدلى بها علي شمخاني سكرتير مجلس الأمن القومي الإيراني، الذي انتقد تسريب برلمانيين لمحتوى جلسات مغلقة حول تلك الاتفاقية المتعلقة بمحاربة تمويل الإرهاب، معتبرا أن مواصلة هذا النهج من شأنه تقييد مشاركة وتعامل المسؤولين السياسيين والأمنيين والعسكريين مع البرلمان.
