اعترف «حسين راغفر» من الخبراء الحكوميين بالحالة الاقتصادية المزرية وقال: حساباتنا تظهرأنه مع ارتفاع معدلات حتى 4،200 تومان كانت الحكومة تقوم بتصويرها منذ العام الماضي سنواجه حالات ركود أكثر عمقا ووسعًا. مضيفًا: سيتم إغلاق العديد من وحدات الإنتاج ، حيث سيكون تداعياته تفشي البطالة في نطاق واسع.
وأكد «راغفر» على أن انخفاض سعر العملة للحيلولة دون وقوع « حالات عدم التوازن وحالات عدم الاستقرارالاقتصادي والاجتماعي وحتى السياسي» أمر ضروري.
فجّعه بالموت ليرضي بالحمى
كما اعتبر أن الحكومة هي المحرك الرئيسي لارتفاع أسعار العملة والتلاعب بها، مضيفًا أنها كانت لعبة نفسية، مع اعتبارات سياسية واجتماعية، تدل على مثال مشهور «فجّعه بالموت ليرضى بالحمى». يقولون إن الأسعار ارتفعت كثيرًا بسبب الضغوط الخارجية والعقوبات، وقد أدرناها فانخفضت. انها تتظاهر رسميا أن سعر العملة قد انخفض. هذه خدعة سياسية ونفسية وتلاعب بالعقول والشعور العام. أن الناس والمنتجين والنشطاء الاقتصاديين سيكونون سعداء بأن سعر العملة قد انخفض ، في حين أن سعر العملات على القناة 10،000 تومان كان ما يقرب من ثلاثة أضعاف السعر قبل عشرة أشهر وما زلنا نتوقع ارتفاعا حادا في سعر العملة.
وفي إشارة إلى العوامل المختلفة في ارتفاع سعر العملة ونوه إلى إفلاس الاقتصاد في كل حالة ، قال «راغفر»: حساباتنا تظهر أنه حتى مع وجود الدولار الذي يبلغ سعره 8 آلاف تومان، فإن الاقتصاد الإيراني سيكون مفلسًا وستكون هناك تكاليف غير مسبوقة لقطاع الإنتاج وعجز الدخل في الأسر. ما بالك للأسعار أعلى من 8000 تومان.
توقع التضخم بين 80٪ و 100٪ بنهاية العام
كما اعتبر أحد أهداف النظام رفع سعر العملة في محاولة للتعويض عن العجز الحكومي للموازنة والعجز في النظام المصرفي. وأكد: باعتقادي أن أحد الأهداف الرئيسية للحكومة لرفع سعر الدولار هو التعويض عن عجز البنوك، والتي لم تتحقق على أي حال، ولم يتم التغلب بشكل كامل على عجز الموازنة الحكومية نفسها، ولكن كان هناك زيادة في الأسعار غير المسبوقة، ويظهر تقييمنا أنه بحلول نهاية العام، إذا كانت أسعار العملات نفس الحالة سيكون التضخم بين 80 ٪ و 100 ٪ ، وله تداعيات جادة على نظام صنع القرار. لهذا السبب، افترض أن ما حدث كان مجموعة من العوامل. قد لا يكون البعض منها بالفعل خارج إرادة وسيطرة الحكومة، لكن الدافع الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار هو الحكومة نفسها.
وأشار «راغفر» إلى الارتفاع المتعمد في الأسعار من قبل حكومة الملا «روحاني» مضيفًا أن هناك علامات على هذه القضية في العديد من السلع الحكومية والخدمات الحكومية، بما في ذلك مسألة أسعار تذاكر الطيران. وطالبت الحكومة بجزء من هذا الارتفاع في الأسعار، وكان من المفترض، قدر الإمكان أن تتمكن من تعويض العجز في ميزانيتها وأهدافها، بما في ذلك خسائر البنوك، وخاصة البنوك الخاصة.
