في رسالة إلى حكومة روحاني والبنك المركزي، حذر 25 خبيرا اقتصاديا في النظام الإيراني من العواقب "الخطيرة" للسياسة الحالية على سوق الأسهم.
وكتبوا: «الوضع الحالي للبورصة واستمراره سيؤدي إلى أزمات مع المزيد من التخريب في الوضع الاقتصادي بشكل كبير…إن استمرار الاتجاه الحالي في سوق الأسهم سيؤدي إلى مزيد من التضخم وأسعار الصرف.»
دعا 25 من خبراء النظام، روحاني إلى «تزويد البورصات الحكومية دون تأخير» و«تسريع العروض الأولية للشركات».
ونقلت وكالة بانا للأنباء عن «رسالة 25 من الاقتصاديين إلى الحكومة والبنك المركزي التي تعلن من البداية إلى النهاية عن أزمة ستؤثر عاجلاً أم آجلاً على سوق الأسهم والحكومة». (وكالة بانا للأنباء 7 يوليو).
وفي محاولة للهروب إلى الأمام، قال روحاني، الثلاثاء، عقب انهيار فقاعة الدعايات الخاصة على سوق الأوراق المالية وإعلانها كمؤشر للازدهار الاقتصادي: «إن نمو مؤشرات سوق الأسهم يجب أن يسير وفق أسس علمية دقيقة واستناداً إلى منطق سوق رأس المال».
واضطر إلى قبول جوانب من طلبات الخبراء الاقتصاديين وأضاف قائلا «إن جميع الجهات الحكومية مطالبة بإدراج أسهم الشركات في البورصة». (وكالة تسنيم للأنباء، 7 يوليو).
وفي إطار الصراع بين العقارب، سخرت وكالة أنباء قوة القدس الإرهابية من مزاعم جهانغيري، النائب الأول لروحاني لتنظيم حياة الناس.
وكتبت: «خلال أقل من 3 سنوات من نشاط الحكومة الثانية عشرة، ارتفع سعر كل متر مربع من السكن في طهران بمبلغ 14.5 مليون تومان، وارتفع سعر الدولار بنسبة 472 بالمائة والمسكوكات ارتفع سعرها 700 في المئة وبعض المواد الغذائية مثل معجون الطماطم والشاي واللحوم زادت أكثر من 200 في المئة والبعض الآخر زاد على 120 في المئة».
وأضاف المصدر «في الفصل الاخير من السنة وحده ارتفع سعر الصرف 38 بالمئة.» (وكالة تسنيم للأنباء، 7 يوليو).
وكتبت صحيفة جهان صنعت بخصوص الزيادة المستمرة في سعر العملة: «وراء الكواليس (لأزمة العملة) علينا أن نبحث عن بصمات سياسات» أدت خلال العقود الأربعة الماضية «إلى تراكم السيولة في الاقتصاد لصالح السماسرة وانخفاض معدلات الاستثمار في الأسواق الاقتصادية».
وأكدت الصحيفة «في غياب دولارات النفط» «لم تعد هناك عملة في الخزانة تريد الحكومة أن تنفقها على الشؤون الاقتصادية» بينما «أدت الاحتكارات في الأسواق الاقتصادية إلى انسحاب تدريجي للمستثمرين من البلاد» (صحيفة جهان صنعت 7 يوليو).
ذات صلة:
