إيران .. توقيع اتفاقية بيع الوطن بين نظام الملالي والصين تقضي بالتخلي عن جزيرة كيش للحكومة الصينية لمدة 25 عامًا
o فضيحة توقيع اتفاقية بيع الوطن بالتخلي عن جزيرة كيش لمدة 25 عامًا، والتعاون العسكري والاستخباراتي بين نظام الملالي وقوات حرس نظام الملالي كطرف أول والحكومة الصينية كطرف ثاني، والصراع بين العقارب في مجلس شورى الملالي، ورد فعل المتحدث باسم حكومة روحاني.
o وجه أحمدي بيغش كلمة إلى ظريف جاء فيها: ألا تشبه الاتفاقية التي وقعتها مع الصين الاتفاق النووي مع الغرب؟
o وقال آصفري: تنتشر في الفضاء الإلكتروني شائعات على نطاق واسع حول التخلي عن جزيرة كيش ومختلف القضايا تفيد أن الصينيين يبرمون اتفاقية مدتها 25 سنة، وأن مجلس شورى الملالي لا محل له من الإعراب في هذا الأمر على الإطلاق.
o رد المتحدث باسم حكومة روحاني، قائلًا: ليس هناك ما نخفيه في الاتفاق مع الحكومة الصينية، وعندما التقى السيد شين بخامنئي، تمت مناقشة هذه الاتفاقية وإعلانها للشعب.
وفي حين أن النظام الإيراني رفضت الإعلان عما تنطوي عليه اتفاقية بيع الوطن لمدة 25 سنة مع الصين، تشير التقارير المنشورة إلى أن اتفاقية بيع الوطن تنص على منح امتيازات غير منطقية بشأن جزيرة كيش وامتيازات اقتصادية ضخمة مقابل دعم الصين لإيران عسكريًا وإقليميًا.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية على الرغم من أن الرحلات الجوية لشركة ماهان للخطوط الجوية التابعة لقوات حرس نظام الملالي إلى الصين في معمعة أزمة كورونا ونقل فيروس كورونا إلى مدينة قم الإيرانية وبالتالي إلى المناطق الإيرانية الأخرى قد أسفرت عن اندلاع احتجاجات واسعة النطاق على علاقات قوات حرس نظام الملالي وحكومة الملالي مع الصين.
وفيما يتعلق باتفاقية نظام الملالي مع الصين ذكرت إذاعة فرنسا أن سيمون واتكينز، الكاتب والصحفي الاقتصادي الإنجليزي قال نقلًا عن مصادره أن خامنئي وافق الأسبوع الماضي على اتفاقية الـ 25 عامًا بناءً على اقتراح قادة قوات حرس نظام الملالي والأجهزة الأمنية التابعة لهذه القوات القائم على توطيد التعاون العسكري والاستخباراتي على نطاق واسع مع الصين.
ومن المقرر أن يجتمع الممثلون العسكريون والاستخباراتيون في حكومات إيران والصين وروسيا مع بعضهم البعض لمناقشة التفاصيل حول التعاون في هذا المجال.
وبعد هذه المحادثات، سوف تهيمن الطائرات الحربية الروسية والصينية تمامًا على القواعد الجوية الإيرانية في همدان وبندر عباس وجابهار وآبادان، بدءًا من التاسع من نوفمبر المقبل.
وتزامنًا مع ما يقدمه الملالي من امتيازات سوف تقوم كل من الصين وروسيا بنشر معداتهما الحربية الإلكترونية المتطورة المصممة لمواجهة الناتو، في إيران ولاسيما على حدود الخليج.
وينص جزء آخر من بند التعاون العسكري بين إيران وكل من الصين وروسيا على تبادل قوات حرس نظام الملالي وتدريبهم. وينص هذا البند من الاتفاقية على سفر 110 من كبار ضباط قوات حرس نظام الملالي إلى الصين وروسيا لتلقي التدريبات العسكرية، وفي مقابل ذلك سيتمركز 110 مستشارين صينين وروس في إيران لتدريب ضباط قوات حرس نظام الملالي.
وأضافت إذاعة فرنسا: "في مقابل هذا التعاون العسكري والاستخباراتي، ستقدم جمهورية إيران الإسلامية امتيازات اقتصادية واسعة النطاق للصين، ولاسيما في مجال الطاقة. وتعهدت الجمهورية الإسلامية ببيع الغاز ومنتجاتها البتروكيماوية للصين بسعر أرخص من متوسط سعر السوق، ومنح خصم مضاعف يعادل ما يتراوح بين 6 إلى 8 في المائة. وفي الوقت نفسه، سيُسمح للصين بتأخير مطالبات إيران لمدة عامين والسداد بالعملة الجارية. وبناءً عليه، فإن الصين ستشتري جميع المنتجات النفطية الإيرانية بسعر أرخص من سعرها الحقيقي في الأسواق العالمية بما لا يقل عن 32 في المائة. (إذاعة فرنسا، 7 يوليو 2020).
والجدير بالذكر أن فضيحة بيع الوطن التي تورط فيها الولي الفقيه أدت إلى تأجيج الصراع بين العقارب داخل نظام الملالي وكذلك بين الحكومة ومجلس شورى الملالي، وما حدث في اجتماع هذا المجلس المنعقد في 5 يوليو 2020 لدليل على ذلك.
وبعد ذلك بيومين، اضطر المتحدث باسم حكومة روحاني، علي ربيعي للرد مؤكدًا على أنه تمت مناقشة هذه الاتفاقية بين خامنئي وروحاني على النحو التالي:
وقال محمد حسن آصفري، عضو المجلس: إن الدكتور ظريف قال الآن إن الصينيين يعقدون حاليًا اتفاقية مدتها 25 سنة، وأن مجلس شورى الملالي لا محل له من الإعراب في هذه القضية، وتنتشر الآن شائعات على نطاق واسع في الفضاء الإلكتروني حول التخلي عن جزيرة لا أعلم ما إذا كانت كيش أو غيرها، ومناقشة قضايا مختلفة؛ تسببت في استياء الناس. ("إذاعة فرهنك" التابعة لنظام الملالي، 5 يوليو 2020).
أحمدي بيغش، عضو مجلس شورى الملالي:
فيما يتعلق باتفاقيتك مع الصين يا سيد ظريف من الضروري ألا تجعلها مثل الاتفاق النووي، وإذا كان هناك اتفاقية، فلابد من اطلاع كل عضو من أعضاء المجلس على النص الصيني والإنجليزي والفارسي. ويجب أن يكون الهدف الذاتي للحكومة من وراء هذه الاتفاقية واضحًا. وهل تنطوي هذه الاتفاقية على شيء يشبه الاتفاق النووي مع الغرب؟ (موقع "خانه ملت" (بيت الأمة) التابع لمجلس شورى الملالي، 5 يوليو 2020).
