بقلم:فلاح هادي الجنابي
يبدو إن النائب في برلمان الملالي، غلام علي جعفر زاده أيمن أبادي، محق الی أبعد حد عندما قال إن محاربة الفساد يجب أن تبدأ بمکتب الاعلی الملا خامنئي، معربا عن قلقه من تفشي الفساد في کافة مؤسسات الدولة الإيرانية. ذلک إن أصل کل القضايا و المسائل السلبية و من ضمنها الفساد الذي ينخر بکل شئ في نظام الملالي، إنما هو يبدأ من بيت و مکتب الملا خامنئي بعينه.
أهمية و حساسية هذا التصريح يأتي من کون هذا النائب عضو في لجنة برلمانية لمکافحة الفساد، بموجب قانون هزيل صادر من جانب النظام بخصوص محاربة و مکافحة الفساد خصوصا عندما يشدد علی أن “الفساد أصبح ينخر في هيکل الدولة وليس لدي أي أمل في أن هذا القانون يمکن أن يوقف هذا الحجم من الفساد، خاصة وأنني في هذه اللجنة وأری هذه الأمور عن قرب”.، ذلک إنه وکما يقول المثل”حاميها حراميها”، فإن عتاة و جهابذة الفساد عندما يکونوا المسؤولين الکبار في النظام وفي مقدمته الملا خامنئي، فإنه من السخرية التصور بأن هکذا قانون هزيل بإماکنه أن ينال منهم.
نظام الملالي الذي هو فاسد من قمة رأسه الی أخمص قدميه، لايمکنه إطلاقا أن يحارب الفساد لأنه يجسد الفساد مثلما إنه لايتمکن أبدا من القضاء علی التطرف الديني و الارهاب لإنه مصدرهما و النظام مبني أساسا علی ذلک، ومن هنا کانت دعوة منظمة مجاهدي خلق الملحة الی إعتبار إن إسقاط النظام هو الحل الوحيد لکل الاوضاع السلبية التي تعاني منها إيران، إذ ومن دون إسقاط نظام الملالي لايمکن أبدا مکافحة الفساد و القضاء عليه ونفس الامر بالنسبة للتطرف الديني و الارهاب و التدخلات في المنطقة و العالم، ولاريب من إن قضية إسقاط النظام صارت حقيقة بات الکثيرون يؤمنون بها بعد أن توضح لهم إستحالة حدوث أي تغيير إيجابي في إيران طالما بقي هذا النظام في الحکم.
الانتفاضة الاخيرة التي قادتها منظمة مجاهدي خلق بنجاح، أثبتت و أکدت حقيقة عدم وجود مخرج للأزمة في إيران إلا بإسقاط النظام وإن جعل شعار إسقاط النظام هو الشعار الرئيسي للإنتفاضة يثبت بأن الشعب کله قد أدرک في نهاية المطاف من إنه لاسبيل أبدا لحل کافة مشاکل البلاد إلا بإسقاط هذا النظام الذي کلف إيران و شعبها الکثير و إنه لم يعد جديرا بالبقاء و الاستمرار أبدا بعد أن وصلت الاوضاع الی أسوأ مايکون ولم يعد بالامکان معالجتها إلا بالتغيير الجذري الذي لايمکن أن يتم في إيران إلا بإسقاط النظام قهريا!
