کشفت لجنة العمل بأمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، أن الحد الأدنی للأجور المحدّدة للعاملين الإيرانيين أقل بأربع مرات من خط الفقر، مؤکدة أن إسقاط نظام الملالي وتحقيق السلطة الشعبية فقط تنتهي معاناة العمال والکادحين.
43 مليونا في فقر وعوز
ذکرت الأمانة في بيان لها أن «المجلس الأعلی للعمل في نظام الملالي، حدّد الحد الأدنی للأجور للعمال عام 1397 الإيراني الجديد، بمليون و114 ألف تومان (حوالي 220 دولارا في الشهر)، ووفقا لرئيس المجلس الأعلی للجمعيات المهنية للعمال هادي أبوي، فإن سلة العمال المعيشية المنظمة علی أساس أرقام الحد الأدنی في السوق، ودراسة الأسعار وحالة الأسر وتصغير موائد العمال، والمعروضة علی المجلس الأعلی للعمل هي 3 ملايين و700 ألف تومان، أي أکثر من ثلاثة أضعاف أکثر من الحد الأدنی للأجور الذي حدده النظام».
وأشارت الأمانة إلی أن «هذا الحد الأدنی للأجور المعلنة يغطي فقط العمال المشمولين بقوانين العمل الخاصة بالنظام، وکان رئيس مجلس إدارة المجلس الأعلی للمجالس الإسلامية الحکومية علي بيغي، قد اعترف في وقت سابق بأن 93 % من العمال الإيرانيين تم التعاقد معهم خارج نطاق قانون العمل، وعليهم التوقيع علی أوراق بيضاء بوظائف أقل بکثير من الحد الأدنی للأجور، أي مضطرين للرضوخ لعبودية نظام الملالي».
وأضافت أن «13 مليون عامل وعائلاتهم، والذين يبلغ عددهم، وفقا لإحصائية حکومية حوالي 43 مليون نسمة، أي نصف سکان البلاد، سيکونون في فقر وعوز، ويواجهون العديد من حالات سوء المعيشة في العام الإيراني الجديد أکثر من الماضي».
ذکرت الأمانة في بيان لها أن «المجلس الأعلی للعمل في نظام الملالي، حدّد الحد الأدنی للأجور للعمال عام 1397 الإيراني الجديد، بمليون و114 ألف تومان (حوالي 220 دولارا في الشهر)، ووفقا لرئيس المجلس الأعلی للجمعيات المهنية للعمال هادي أبوي، فإن سلة العمال المعيشية المنظمة علی أساس أرقام الحد الأدنی في السوق، ودراسة الأسعار وحالة الأسر وتصغير موائد العمال، والمعروضة علی المجلس الأعلی للعمل هي 3 ملايين و700 ألف تومان، أي أکثر من ثلاثة أضعاف أکثر من الحد الأدنی للأجور الذي حدده النظام».
وأشارت الأمانة إلی أن «هذا الحد الأدنی للأجور المعلنة يغطي فقط العمال المشمولين بقوانين العمل الخاصة بالنظام، وکان رئيس مجلس إدارة المجلس الأعلی للمجالس الإسلامية الحکومية علي بيغي، قد اعترف في وقت سابق بأن 93 % من العمال الإيرانيين تم التعاقد معهم خارج نطاق قانون العمل، وعليهم التوقيع علی أوراق بيضاء بوظائف أقل بکثير من الحد الأدنی للأجور، أي مضطرين للرضوخ لعبودية نظام الملالي».
وأضافت أن «13 مليون عامل وعائلاتهم، والذين يبلغ عددهم، وفقا لإحصائية حکومية حوالي 43 مليون نسمة، أي نصف سکان البلاد، سيکونون في فقر وعوز، ويواجهون العديد من حالات سوء المعيشة في العام الإيراني الجديد أکثر من الماضي».
معدل التضخم الحقيقي
بينت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أن «المجلس الأعلی للعمل للنظام يدّعي أن الحد الأدنی للأجور يتناسب مع معدل التضخم، والذي وفقا لبيان البنک المرکزي في الـ12 شهرا المنتهية في اسفند (مارس) 1396 کان 9.6 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لکن معدل التضخم الحقيقي في معظم السلع الأساسية هو ما لا يقل عن 30% إلی 40 %، ومن المحتمل أن تکون آفاق التضخم في العام الإيراني الجديد أکثر قتامة».
وقالت «اعتبر نوبخت، المتحدث باسم الحکومة، مسبقا الميزانية للعام الإيراني الجديد «مسبّبة للتضخم»، بالإضافة إلی ما قاله «نقوي» عضو مجلس شوری النظام: إن مشروع قانون الميزانية المتبع حاليا يحتوي علی تضخم بنسبة 30 %، ولکن يقولون إن التضخم أقل من 10% وأحادي الرقم».
وأشارت الأمانة إلی ما قاله المدير العام لوزارة العمل في نظام ولاية الفقيه المناهض للعمال، فإن حصة «التعويض للخدمة» – المبلغ الإجمالي المدفوع للقوی العاملة (بما في ذلک الأجور، أقساط التأمين، إلخ) – هو 5 % فقط من تکلفة الإنتاج، وهو أقل رقم علی المستوی العالمي، وإن هذا الرقم في معظم البلدان الصناعية أکثر من 50%، وفي الولايات المتحدة 70 %، وفي بلدان مماثلة لإيران، 25 % إلی 35 %.
بينت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أن «المجلس الأعلی للعمل للنظام يدّعي أن الحد الأدنی للأجور يتناسب مع معدل التضخم، والذي وفقا لبيان البنک المرکزي في الـ12 شهرا المنتهية في اسفند (مارس) 1396 کان 9.6 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لکن معدل التضخم الحقيقي في معظم السلع الأساسية هو ما لا يقل عن 30% إلی 40 %، ومن المحتمل أن تکون آفاق التضخم في العام الإيراني الجديد أکثر قتامة».
وقالت «اعتبر نوبخت، المتحدث باسم الحکومة، مسبقا الميزانية للعام الإيراني الجديد «مسبّبة للتضخم»، بالإضافة إلی ما قاله «نقوي» عضو مجلس شوری النظام: إن مشروع قانون الميزانية المتبع حاليا يحتوي علی تضخم بنسبة 30 %، ولکن يقولون إن التضخم أقل من 10% وأحادي الرقم».
وأشارت الأمانة إلی ما قاله المدير العام لوزارة العمل في نظام ولاية الفقيه المناهض للعمال، فإن حصة «التعويض للخدمة» – المبلغ الإجمالي المدفوع للقوی العاملة (بما في ذلک الأجور، أقساط التأمين، إلخ) – هو 5 % فقط من تکلفة الإنتاج، وهو أقل رقم علی المستوی العالمي، وإن هذا الرقم في معظم البلدان الصناعية أکثر من 50%، وفي الولايات المتحدة 70 %، وفي بلدان مماثلة لإيران، 25 % إلی 35 %.
خدعة النظام
أکدت الأمانة أن «الخدعة الأخری للنظام لتحديد هذا الحد الأدنی للأجور الکارثية، هي التقليل من حجم أسرة العامل، أي متوسط عدد الأشخاص الذين يعيشون في أسر العمال، حيث خفض النظام نسبة أفراد الأسر في العام الإيراني الجديد من 3.5 إلی 3.3 نسمات».
وقالت إن «هناک سرقة کبيرة أخری في نظام ولاية الفقيه الفاسد لحقوق العمال، فمن الآن فصاعدا سيتم نقل حق العمال في تلقي الرعاية الطبية إلی خزانة الدولة بدلا من دفعها لصندوق الضمان الاجتماعي، وتأتي هذه الخطوة بعد اتفاق روحاني مع مجلس شوری النظام علی إدراج بند في مشروع قانون الموازنة للعام الإيراني الجديد، بأن أقساط حق التأمين للعمال تعادل 30 % من أجورهم، ويتم استقطاع 7 % منها من أجور العمال أنفسهم، ويجب دفع نسبة 23% المتبقية إلی صندوق الضمان الاجتماعي من قبل الحکومة لتوفير النفقات الطبية للعمال، ومع نهب أقساط تأمين العمال من قبل الحکومة، والتي لن تعود بالتأکيد، فإن العمال المحرومين الذين يحتجون علی الدوام علی عدم وجود تأمين صحي ومعاشات تقاعدية لهم، سيواجهون علی الأرجح مشاکل أکثر من الآن فصاعدا».
أکدت الأمانة أن «الخدعة الأخری للنظام لتحديد هذا الحد الأدنی للأجور الکارثية، هي التقليل من حجم أسرة العامل، أي متوسط عدد الأشخاص الذين يعيشون في أسر العمال، حيث خفض النظام نسبة أفراد الأسر في العام الإيراني الجديد من 3.5 إلی 3.3 نسمات».
وقالت إن «هناک سرقة کبيرة أخری في نظام ولاية الفقيه الفاسد لحقوق العمال، فمن الآن فصاعدا سيتم نقل حق العمال في تلقي الرعاية الطبية إلی خزانة الدولة بدلا من دفعها لصندوق الضمان الاجتماعي، وتأتي هذه الخطوة بعد اتفاق روحاني مع مجلس شوری النظام علی إدراج بند في مشروع قانون الموازنة للعام الإيراني الجديد، بأن أقساط حق التأمين للعمال تعادل 30 % من أجورهم، ويتم استقطاع 7 % منها من أجور العمال أنفسهم، ويجب دفع نسبة 23% المتبقية إلی صندوق الضمان الاجتماعي من قبل الحکومة لتوفير النفقات الطبية للعمال، ومع نهب أقساط تأمين العمال من قبل الحکومة، والتي لن تعود بالتأکيد، فإن العمال المحرومين الذين يحتجون علی الدوام علی عدم وجود تأمين صحي ومعاشات تقاعدية لهم، سيواجهون علی الأرجح مشاکل أکثر من الآن فصاعدا».
غضب العمال
أکدت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – لجنة العمل أن «العمال الإيرانيين يحرمون لعدة أشهر من تلقي نفس الحد الأدنی من الأجور، ولهذا السبب لا يمرّ يوم إلا وتُرفع فيه صرخات غضب العمال في أرجاء البلاد، بدءا من مجمع الصلب في الأهواز وإلی معمل قصب السکر في هفت تبه، وعمال السکک الحديدية، إلی عمال البلدية ضد کل هذا الظلم والتعسف».
وحيّت لجنة العمل في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية العمال المضربين والمحتجين في جميع أنحاء البلاد، ودعت عموم العمال إلی الاحتجاج علی ممارسات النظام التمييزية والقمعية والمضادة للعمال، والعمل علی إسقاط هذا النظام النهّاب وتحقيق الحرية وسيادة الشعب، مشيرة إلی أن الطريقة الوحيدة للتخلص من نظام ولاية الفقيه هي الاتحاد والتضامن والوقوف من قبل جميع العمال والشرائح المغلوبة علی أمرها.
أکدت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – لجنة العمل أن «العمال الإيرانيين يحرمون لعدة أشهر من تلقي نفس الحد الأدنی من الأجور، ولهذا السبب لا يمرّ يوم إلا وتُرفع فيه صرخات غضب العمال في أرجاء البلاد، بدءا من مجمع الصلب في الأهواز وإلی معمل قصب السکر في هفت تبه، وعمال السکک الحديدية، إلی عمال البلدية ضد کل هذا الظلم والتعسف».
وحيّت لجنة العمل في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية العمال المضربين والمحتجين في جميع أنحاء البلاد، ودعت عموم العمال إلی الاحتجاج علی ممارسات النظام التمييزية والقمعية والمضادة للعمال، والعمل علی إسقاط هذا النظام النهّاب وتحقيق الحرية وسيادة الشعب، مشيرة إلی أن الطريقة الوحيدة للتخلص من نظام ولاية الفقيه هي الاتحاد والتضامن والوقوف من قبل جميع العمال والشرائح المغلوبة علی أمرها.
نقلا عن الوطن السعودية
