أفاد موقع «ذاکرنيوز» الحکومي أن في الأيام الأخيرة من عام 1396 الإيراني الماضي في ميناء قشم سُمع من اتجاه البحردوي إطلاق النار وبعد ذلک عادت قوارب الصيادين من البحر بجثث مضرجة بالدماء ومصابة بجروح وعدد من القتلی إلی الشاطي. وقد تبين أن سفن الصيد الصينية قد أطلقت النارعليهم .
ومن منح الموافقة علی الشرکة الصينية القيام بذلک والبحرالذي يعود إلی جميع الإيرانيين وخاصة أهالي جزيرة قشم ومن يجيب علی دماء الصيادين واساسا من أعطی «الحق لإطلاق النار» إلی الصينين في أراضي ومياه البلاد؟ أيضا تقوم الشرکة الصينية المذکورة بقتل الأسماک في المياه عن طريق استخدام النظام الکهربائي وجمعها بعد ما تطفو علی سطح المياه مما أدی إلی التدمير الکامل للکائنات البحرية منها مثل الدلافين والسلاحف الجميلة في الجزيرة التي تعتبر من الجذابية السياحية في المنطقة ولا حصيلة لأهالي المنطقة الا الفقر والبطالة. (موقع ذاکر نيوز الحکومي 30 مارس 2018).
ضوء يسطع من بين شرخ الاجنحة الحکومية علی الظلام!
نتيجة صراعات علی السلطة في الاجنحة الحکومية يعترف الحرسي «سعيد قاسمي» بان
«الصينيين يکسحون قاع البحر ويأخذون ما يحصلون عليه»!
ولکن وثيقة وخبر آخر يقول إن الصينيين الذين لوحظوا في بحار جنوب إيران هم يشترکون مع شرکات إيرانية.
وأيّد عضو شوری نظام الملالي عن مدينة بندرعباس «حسين هاشمي تختي نجاد» في حوارمع قناة «شرق» الحکومية حقيقة وجود الصينيين واحتکار الصيد علی شواطئ إيران وأضاف: «أقول سرية هؤلاء صينيون ونحن علی حق؛ لکننا لا نمتلک اللسان للتعبيرعن ذلک».
الصينيون شرکاء للحکومة!
يقول «مختار أخوندي» نائب رئيس مؤسسة صيد الأسماک الإيرانية:
«هناک مشارکة بين عدة شرکات إيرانية مع الصينيين وفقا لقانون الجمهورية الإسلامية…
طريقة المشارکة هي أيضا عقد إيجار بشرط تملک ومدة عقد الإيجار 3 سنوات … العلم الإيراني علی هذه السفن … حوالي 30٪ من 50 من العوامات الموجودة في بحر عمان يتم ادارتها بهذه الطريقة وبمشارکة من الصينيين».
ثم لتطمين بال! الصيادين يقول: «لا يوجد الصيد بشبکة الترولة في المياه العميقة ».
لکن حسن صالحي رئيس مؤسسة صيد الأسماک الإيرانية إيران يقول في النهاية لنفس القناة : «هذه هي … طريقة الصيد بشبکة الترولة في المياه الوسطی…کما يقول الصيادون بشکل صحيح انهم لاحظوا السفن الصينية ولکن مالکو السفن هم ايرانيون!»
أية اطراف حکومية شرکاء للصينيين؟
في نهاية المطاف مع الإيضاحات من «مختار أخوندي» نائب مدير مؤسسة صيد الأسماک الإيرانية في الجنوب أصبح من الواضح أن المؤسسة صيد الأسماک الإيرانية والشرکات المتعاقدة معها تعمل مع الصينيين علی « ترولة » قاع أبحار إيران ولم يلاحظ الصيادون بان الصينيين فتحوا النار عليهم! يبدو أن الصينيين هم شرکاء للإيرانيين أي نفس مؤسسة صيد الأسماک الإيرانية.بتعبيرآخر يفتح الضيف النارعلی صاحب الدار.
وتعتبر مؤسسة صيد الأسماک الإيرانية وفقا لقانون تأسيسها هي مؤسسة حکومية تابعة لوزارة الجهاد الزراعي والتي أقرها قانون حفظ واستثمار الموارد المائية لجمهورية إيران الإسلامية أسست تحت «مادة واحدة» مع حل مؤسسة صيد الأسماک الإيرانية السابقة بتاريخ 5 سبتمبر 1995وعلی أنقاضها!
إن مؤسسة صيد الأسماک الإيرانية الجديدة التي أسست عام1995 تم الاعتراف بها في شوری الملالي ويصادق عليها مجلس صيانة الدستور وتحتکر جميع الأنشطة والعمليات المتعلقة بصيد الأسماک وتصنيعها وبيعها وتصديرها!
مؤسسة صيد الأسماک الإيرانية في احتکار قوات الحرس
أولاً ، إن احتکار صناعة مؤسسة صيد الأسماک الإيرانية في جميع أنحاء البلاد هو في أيدي منظمة تابعة لوزارة الجهاد الزراعي (من المؤسسات المرتبطة بقوات الحرس) ويرأسها أحد نائبي وزير الجهاد الزراعي !
ثانيا ، فإن احتکار جميع صناعات «کافيار» وأسماک کافيار البلاد هو أيضا تحت تصرف شرکة تسمی «شرکة الخدمات الزراعية المتخصصة الرئيسية». ورئيس الشرکة أيضاً هو مستشار وزير الجهاد الزراعي!
بهذه الطريقة يقتصراحتکارمؤسسة صيد الأسماک الإيرانية البلاد بالکامل علی وزارة الجهاد الزراعي ومن خلالها علی قوات الحرس.
النتائج:
ومن منح الموافقة علی الشرکة الصينية القيام بذلک والبحرالذي يعود إلی جميع الإيرانيين وخاصة أهالي جزيرة قشم ومن يجيب علی دماء الصيادين واساسا من أعطی «الحق لإطلاق النار» إلی الصينين في أراضي ومياه البلاد؟ أيضا تقوم الشرکة الصينية المذکورة بقتل الأسماک في المياه عن طريق استخدام النظام الکهربائي وجمعها بعد ما تطفو علی سطح المياه مما أدی إلی التدمير الکامل للکائنات البحرية منها مثل الدلافين والسلاحف الجميلة في الجزيرة التي تعتبر من الجذابية السياحية في المنطقة ولا حصيلة لأهالي المنطقة الا الفقر والبطالة. (موقع ذاکر نيوز الحکومي 30 مارس 2018).
ضوء يسطع من بين شرخ الاجنحة الحکومية علی الظلام!
نتيجة صراعات علی السلطة في الاجنحة الحکومية يعترف الحرسي «سعيد قاسمي» بان
«الصينيين يکسحون قاع البحر ويأخذون ما يحصلون عليه»!
ولکن وثيقة وخبر آخر يقول إن الصينيين الذين لوحظوا في بحار جنوب إيران هم يشترکون مع شرکات إيرانية.
وأيّد عضو شوری نظام الملالي عن مدينة بندرعباس «حسين هاشمي تختي نجاد» في حوارمع قناة «شرق» الحکومية حقيقة وجود الصينيين واحتکار الصيد علی شواطئ إيران وأضاف: «أقول سرية هؤلاء صينيون ونحن علی حق؛ لکننا لا نمتلک اللسان للتعبيرعن ذلک».
الصينيون شرکاء للحکومة!
يقول «مختار أخوندي» نائب رئيس مؤسسة صيد الأسماک الإيرانية:
«هناک مشارکة بين عدة شرکات إيرانية مع الصينيين وفقا لقانون الجمهورية الإسلامية…
طريقة المشارکة هي أيضا عقد إيجار بشرط تملک ومدة عقد الإيجار 3 سنوات … العلم الإيراني علی هذه السفن … حوالي 30٪ من 50 من العوامات الموجودة في بحر عمان يتم ادارتها بهذه الطريقة وبمشارکة من الصينيين».
ثم لتطمين بال! الصيادين يقول: «لا يوجد الصيد بشبکة الترولة في المياه العميقة ».
لکن حسن صالحي رئيس مؤسسة صيد الأسماک الإيرانية إيران يقول في النهاية لنفس القناة : «هذه هي … طريقة الصيد بشبکة الترولة في المياه الوسطی…کما يقول الصيادون بشکل صحيح انهم لاحظوا السفن الصينية ولکن مالکو السفن هم ايرانيون!»
أية اطراف حکومية شرکاء للصينيين؟
في نهاية المطاف مع الإيضاحات من «مختار أخوندي» نائب مدير مؤسسة صيد الأسماک الإيرانية في الجنوب أصبح من الواضح أن المؤسسة صيد الأسماک الإيرانية والشرکات المتعاقدة معها تعمل مع الصينيين علی « ترولة » قاع أبحار إيران ولم يلاحظ الصيادون بان الصينيين فتحوا النار عليهم! يبدو أن الصينيين هم شرکاء للإيرانيين أي نفس مؤسسة صيد الأسماک الإيرانية.بتعبيرآخر يفتح الضيف النارعلی صاحب الدار.
وتعتبر مؤسسة صيد الأسماک الإيرانية وفقا لقانون تأسيسها هي مؤسسة حکومية تابعة لوزارة الجهاد الزراعي والتي أقرها قانون حفظ واستثمار الموارد المائية لجمهورية إيران الإسلامية أسست تحت «مادة واحدة» مع حل مؤسسة صيد الأسماک الإيرانية السابقة بتاريخ 5 سبتمبر 1995وعلی أنقاضها!
إن مؤسسة صيد الأسماک الإيرانية الجديدة التي أسست عام1995 تم الاعتراف بها في شوری الملالي ويصادق عليها مجلس صيانة الدستور وتحتکر جميع الأنشطة والعمليات المتعلقة بصيد الأسماک وتصنيعها وبيعها وتصديرها!
مؤسسة صيد الأسماک الإيرانية في احتکار قوات الحرس
أولاً ، إن احتکار صناعة مؤسسة صيد الأسماک الإيرانية في جميع أنحاء البلاد هو في أيدي منظمة تابعة لوزارة الجهاد الزراعي (من المؤسسات المرتبطة بقوات الحرس) ويرأسها أحد نائبي وزير الجهاد الزراعي !
ثانيا ، فإن احتکار جميع صناعات «کافيار» وأسماک کافيار البلاد هو أيضا تحت تصرف شرکة تسمی «شرکة الخدمات الزراعية المتخصصة الرئيسية». ورئيس الشرکة أيضاً هو مستشار وزير الجهاد الزراعي!
بهذه الطريقة يقتصراحتکارمؤسسة صيد الأسماک الإيرانية البلاد بالکامل علی وزارة الجهاد الزراعي ومن خلالها علی قوات الحرس.
النتائج:
1. إن صناعة مؤسسة صيد الأسماک الإيرانية في جميع أنحاء البلاد هي في احتکار قوات الحرس.
2. أخفت قوت الحرس هذا الأمر لعدة سنوات حتی انکشف الأمر من قبل الصيادين الکادحين في الجنوب.
3. تقوم قوات الحرس ووزارة الجهاد الزراعي مع مديرية واحدة ومستشارها بالسيطرة الکاملة علی صناعة مؤسسة صيد الأسماک الإيرانية .
4. مسؤولو احتکار مؤسسة صيد الأسماک الإيرانية لديهم عقد مع الصينيين «للترولة»! في قاع الأبحار في الجنوب.
5. وبهذه الطريقة وللحفاظ علی مکاسبهم الباردة، فهم لا يخافون من إطلاق النار وقتل الصيادين في الجنوب.
2. أخفت قوت الحرس هذا الأمر لعدة سنوات حتی انکشف الأمر من قبل الصيادين الکادحين في الجنوب.
3. تقوم قوات الحرس ووزارة الجهاد الزراعي مع مديرية واحدة ومستشارها بالسيطرة الکاملة علی صناعة مؤسسة صيد الأسماک الإيرانية .
4. مسؤولو احتکار مؤسسة صيد الأسماک الإيرانية لديهم عقد مع الصينيين «للترولة»! في قاع الأبحار في الجنوب.
5. وبهذه الطريقة وللحفاظ علی مکاسبهم الباردة، فهم لا يخافون من إطلاق النار وقتل الصيادين في الجنوب.
