دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس إلی ضرورة إحالة ملف سوريا إلی المحکمة الجنائية الدولية ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم منذ مارس 2011 وملاحقتهم قضائيا.
وأکد غوتيرس في تقرير بشأن تنفيذ القرار 2401 المتعلق بوقف القتال في سوريا علی ضمان محاسبة مرتکبي الانتهاکات الخطيرة بسوريا، معتبرا أنه أمر جوهري لتحقيق السلام.
کما اعتبر غوتيرس أن هدف أعضاء مجلس الأمن يجب أن يکون التخفيف من وطأة معاناة الشعب السوري وإنهائها، وأکد الأمين العام أن هناک دولا أعضاء وأطرافا في النزاع السوري مسؤولة عن ازدياد عدد القتلی المدنيين والدمار في سوريا.