تم تمديد مهمة المقرّر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران للمرة الثامنة. وتبنی اجتماع مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة بآصوات 21 بلدا قرار تمديد مهمة المقرر الخاص لايران. ولم يستطع نظام الملالي واللوبيات التابعة له رغم کل محاولاتهم البائسة منع صدور هذا القرار.
وفي الدورة السابعة والثلاثين من مجلس حقوق الانسان ليوم الجمعة 23 مارس في جنيف أعطت 21 بلدا صوتها لقرار تمديد مهمة المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في ايران.
وکان هذا العام 9 دول فقط أعطت صوتا معارضا لتمديد المهمة. فيما کان في العام الماضي قد رفض 13 بلدا صدور قرار ايجابي مما يدل علی عزلة نظام الملالي أکثر في المجتمع الدولي.
الدول التي عارضت القرار هي: العراق وبوروندي وباکستان والصين وفنزويلا وکوبا وقرقيزستان.
وکانت منظمات ومؤسسات إيرانية معنية بحقوق الإنسان قد دعت في أوقات سابقة مجلس حقوق الإنسان إلی تمديد مهمة المقرّر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران.
