جددت وزارة الخزانة الأميرکية دعمها لحرية الإنترنت ودعم الشعب الإيراني للحصول علی تکنولوجيا الاتصالات للحصول علی الإنترنت، منددة بحرمان النظام الإيراني مواطنيه من حرية تبادل المعلومات.
وأصدرت الوزارة بياناً الثلاثاء، أعلنت فيه أن “مکتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميرکية” والمعروف اختصارا بـ “أوفاک”، يؤکد علی الالتزامات الحالية للإدارة الأميرکية بشأن الوثوق بوصول الشعب الإيراني إلی الحق العالمي في حرية البيان والوصول بحرية إلی الإنترنت.
وبحسب البيان، ستسمح واشنطن بالتراخيص التي تسمح بتوفير بعض المعدات والبرامج والخدمات المرتبطة بتبادل المعلومات الشخصية في الإنترنت، للمواطنين الإيرانيين.
ودان البيان قيام النظام الإيراني بتقييد الحريات منها حرية الرأي وتقييد الوصول إلی القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي وفرض حجب علی العديد من مواقع الإنترنت”.
وقال وزير الخزانة الأميرکي ستيف منوتشن إن النظام الإيراني أظهر مرارا وتکرارا بأنه يعارض الحريات الأساسية مثل الحق في حرية التعبير، وحرية التجمع وتکوين الجمعيات”.
وأضاف: النظام يمنع حق المواطنين الإيرانيين الحصول علی المعلومات بحرية عن طريق حظر الستلايت وحجب مواقع التواصل والشبکات الاجتماعية والقيود الأخری التي تمنعهم من التواصل بحرية فيما بينهم ومع العالم الخارجي”.
وتقول وزارة الخزانة الأميرکية إن الشعب الإيراني يجب أن يکون حراً في الوصول الی المعلومات وتلقيها، وإن الولايات المتحدة ملتزمة بتمکينهم من الاتصال بالعالم حتی يتمکنوا من التعبير عن آرائهم وتحميل النظام المسؤولية عن تحرکاته”.
