في الوقت الذي يمر الاتفاق الشامل المشترک داخل النظام في حالة جمود، تحدث مسؤول أمريکي يوم الجمعة 23 فبراير عن شروط جديدة للولايات المتحدة لمواصلة الاتفاق الشامل المشترک.
ووفقا لهذا المصدر الأمريکي، اقترح الرئيس ستة مجالات يريد فيها من الأوروبيين العمل مع الولايات المتحدة لصياغة جبهة موحدة، لمطالبة الإيرانيين بتغيير سلوکهم. وهذه الشروط الستة، تشمل ثلاثة بنود جديدة لحقوق الإنسان، والتهديدات السيبرانية، وأنشطة قوات الحرس.
وفي وقت سابق، خلال المهلة المحددة من قبل الرئيس الأمريکي ترامب لمدة 120 يوما ، کانت قد وضعت أربعة شروط لمواصلة الاتفاق الشامل المشترک:
1. التفتيش الفوري لجميع المواقع التي يطلبها المفتشون الدوليون.
2. ضمان عدم الاقتراب إلی الأسلحة النووية.
3. حذف تاريخ انتهاء الصلاحية (إذا لم تمتثل إيران لأي من الأحکام، فإن العقوبات النووية الأمريکية ستعود تلقائيا)
4. ينبغي لأي اتفاق أن ينظر صراحة في صواريخ بعيدة المدی علی أنها لا يمکن فصلها عن الأسلحة النووية وأن يضع صواريخ إيران واختبارها تحت عقوبات شديدة.
ولکن المعنی السياسي للشروط الثلاثة الجديدة لقضية حقوق الإنسان والتهديدات الإلکترونية والأنشطة الاقتصادية لقوات الحرس هو أنه بالإضافة إلی تشديد العزلة علی النظام فإن شروط الاتفاق بوجود الولايات المتحدة والاستمرار في العمل معه تصبح أصعب. وبعبارة أخری، إذا استجاب النظام بحلول نهاية المهلة ال 120 يوما، للشروط والمطالب الأمريکية، وباختصار، إذا تم التوصل إلی اتفاق، فإن النتيجة ستکون استسلام النظام لظروف لم يکن يقترب إليها سابقا، وهذا يدل علی مدی هبوط موقع نظام الملالي في توازن دولي حيث يضطر علی مضض إلی تجاوز حدوده الأکثر خطورة وحيوية، وبطبيعة الحال تتضمن رسالة واضحة.
وفي المشهد الداخلي، وعلی الرغم من کل استعراضات جوفاء للقوة، سوف تصبح أيديه مقيدة أکثر، وسوف تصبح آلية القهر والقمع أبطأ، وخاصة أن المحاور الجديدة هي حقوق الإنسان والتهديدات السيبرانية ومحدودية نشاطات قوات الحرس باعتبارها الذراع الرئيسي لقمع النظام داخل وخارج البلاد.
في مؤتمر سياسي من الحزب الجمهوري تحدث الرئيس الأمريکي ترامب، وصف خلاله الاتفاق النووي، بأنه اتفاق مروع وعبر عن أسفه لتقديم الأرصدة الی نظام الملالي وفي حالة واحدة تسليمه مبلغ مليار و800 مليون دولار نقدا وأضاف: أنا لا أوقع اتفاقا من يطلق شعار الموت لأمريکا. طبعا هذا هو ليس شرط ترامب، ولکن يعتبر موقفا جديدا، وإذا أرادت أمريکا الإصرار عليه، فان الموافقة علی ذلک من قبل النظام، ستکون أکثر صعوبة بالمقارنة بالشروط الأخری لأن هذا الشعار کان متعاليا منذ عهد خميني وحتی عندما کانت العلاقات الأمريکية الخفية المشترکة جارية، کان هذا الشعار قائما. وکانت تلک الصفقات السرية والغادرة تنفذ تحت غطاء هذا الشعار الشعبوي. بحيث قال رئيس وزراء خميني مير حسين موسوي ذات مرة إن شعار «الموت لأمريکا» خدم النظام أکثر من أجهزة الأمن في مواجهة معارضي النظام، وبالطبع لم ننس أن النظام، وتحت هذا الشعار، کان يحيل أنبل أبناء الشعب الإيراني، إلی مشانق الإعدام علی شکل مجموعات بالعشرات والمئات تحت عنوان عملاء الولايات المتحدة، … ، والآن حول النظام هذا الشعار إلی دينامية لتحفيز عناصره داخل البلد وخارجه علی السواء.
وبالتالي، إذا کان النظام، وفي غاية الضعف، يرضخ إلی الظروف الجديدة بهدف إبقاء النظام، فسرعان ما تنتشر آثاره، وسينحدر النظام علی نفس الانحدار الذي تحدث عنه خامنئي في العام الماضي آي «التراجع بلانهاية».
ولکن إذا ما توصل إلی استنتاج بأن الرضوخ للشروط الجديدة سيسرع عملية الإطاحة به ويقلب طاولة المفاوضات، فعندئذ يجب أن يعود إلی ظروف أکثر خطورة بکثير مما کان عليه قبل الاتفاق النووي، وقبول العقوبات الخانقة. وفي هذه الحالة، بقبول الاحتقان الاقتصادي الذي يفوق طاقة قدرة المجتمع وتحمله، يجب أن يرضخ لنشوء ظروف جديدة من الانتفاضة. الظروف التي تجعل النظام يواجه جيش العاطلين والجياع، وهذا ما تحدث عنه قادة النظام مرارا وتکرارا ، بما في ذلک جنتي، سکرتير مجلس صيانة الدستور، الذي اعترف قبل فترة طويلة بأن الجوع قد تجاوز الحد.
لذلک إذا اضطرالنظام في الاتفاق النووي وتحت وطأة الخناق الاقتصادي الی الجلوس خلف طاولة المفاوضة وهو يجثو علی رکبتيه، ففي هذه المرة أضيف إليه عامل ضغط أقوی بکثير، أي الخوف من الطوفان والغليان الشعبي. لذا فإن الملالي يقفون علی مفترق طرق أينما يتجهون سيؤدي الی تصعيد الأزمات المستعصية وتقويض نظامهم ويفتح الطريق أمام انتفاضة الشعب.
