طالب الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش الاثنين في جنيف بتطبيق قرار مجلس الامن وقف اطلاق النار في سوريا لمدة 30 يوما “فورا”.
ورحب غوتيريش باعتماد القرار مساء السبت في مجلس الامن بعد مداولات استمرت لايام لکنه شدد علی ان “قرارات مجلس الامن يکون لها معنی فقط اذا طبقت بشکل فعلي، ولهذا السبب اتوقع ان يطبق القرار فورا”.
واضاف ان ذلک “لکي يمکن ايصال المساعدات والخدمات الانسانية فورا ولکي نتمکن من تخفيف معاناة الشعب السوري”.
واکد ان الامم المتحدة “مستعدة للقيام بکل ما يترتب عليها” مضيفا ان “الغوطة الشرقية خصوصا لا يمکنها الانتظار. لقد آن الاوان لانهاء هذا الجحيم علی الارض”.
وکان مجلس الامن الدولي اعتمد مساء السبت قرارا طلب فيه وقفا فوريا لاطلاق النار في سوريا. ويطالب النص الذي عُدل عدة مرات “کل الاطراف بوقف الاعمال الحربية من دون تأخير لمدة 30 يوما متتالية علی الاقل في سوريا من اجل هدنة انسانية دائمة”.
والهدف هو “افساح المجال امام ايصال المساعدات الانسانية بشکل منتظم واجلاء طبي للمرضی والمصابين بجروح بالغة”.
وبعد اعتماد القرار، تراجعت وتيرة قصف قوات النظام الأحد للمناطق المدنية في الغوطة الشرقية المحاصرة المستهدفة منذ اکثر من اسبوع بغارات وقصف مدفعي، ما تسبب بمقتل اکثر من 500 مدني.
ورحب غوتيريش باعتماد القرار مساء السبت في مجلس الامن بعد مداولات استمرت لايام لکنه شدد علی ان “قرارات مجلس الامن يکون لها معنی فقط اذا طبقت بشکل فعلي، ولهذا السبب اتوقع ان يطبق القرار فورا”.
واضاف ان ذلک “لکي يمکن ايصال المساعدات والخدمات الانسانية فورا ولکي نتمکن من تخفيف معاناة الشعب السوري”.
واکد ان الامم المتحدة “مستعدة للقيام بکل ما يترتب عليها” مضيفا ان “الغوطة الشرقية خصوصا لا يمکنها الانتظار. لقد آن الاوان لانهاء هذا الجحيم علی الارض”.
وکان مجلس الامن الدولي اعتمد مساء السبت قرارا طلب فيه وقفا فوريا لاطلاق النار في سوريا. ويطالب النص الذي عُدل عدة مرات “کل الاطراف بوقف الاعمال الحربية من دون تأخير لمدة 30 يوما متتالية علی الاقل في سوريا من اجل هدنة انسانية دائمة”.
والهدف هو “افساح المجال امام ايصال المساعدات الانسانية بشکل منتظم واجلاء طبي للمرضی والمصابين بجروح بالغة”.
وبعد اعتماد القرار، تراجعت وتيرة قصف قوات النظام الأحد للمناطق المدنية في الغوطة الشرقية المحاصرة المستهدفة منذ اکثر من اسبوع بغارات وقصف مدفعي، ما تسبب بمقتل اکثر من 500 مدني.
