اجتماع بحنيف لمنظات استشارية لدی الامم المتحدة
د أسامة مهدي
دعت منظمات دولية استشارية في الامم المتحدة الی إطلاق لجنة للتحقيق في قضية اعدام النظام الايراني لثلاثين الف معارض سياسي عام 1988 من أجل وضع حد للإفلات من العقاب ومنع المصير نفسه للمحتجين المحتجزين حاليا.
وخلال جلسة عقدتها اليوم في جنيف منظمات انسانية وحقوقية غير حکومية فقد تم الاستماع إلی شهود وخبراء قانونيين حول مذبحة السجناء السياسيين في إيران في عام 1988وهي الجلسة الاولی من نوعها من قبل المنظمات غير الحکومية بجنيف حيث طالبت الامم المتحدة بإتخاذ اجراء فوری لمعالجة الموجة الحالية من الاعتقالات الجماعية والقتل فی السجون الايرانية عقب الاحتجاجات الاخيرة المناهضة للحکومة.
لجنة تحقيق دولية
کما حثت المنظمات مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان علی إنشاء لجنة للتحقيق في المذبحة التي استمرت لبضعة اشهر والتي أعدمت خلالها السلطات الايرانية حوالي 30 ألف سجين سياسي معظمهم من نشطاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية .
وخلال جلسة الاستماع هذه فقد أکد قضاة الأمم المتحدة السابقون وکبار مسؤولي حقوق الإنسان وخبراء ودعاة حقوق الإنسان أن هذا التحقيق الذي طال انتظاره أصبح الآن ضرورة حاسم بشکل خاص في ضوء اعتقال آلاف المتظاهرين السلميين المناهضين للحکومة مؤخرا حيث توفي العديد منهم أثناء احتجازهم لدی السلطات التي مارست ستی انواع التعذيب معهم.
ومنذ 28 ديسمبر کانون الأول الماضي شهدت المدن الايرانية خروج موجة من الاحتجاجات استمرت لا اسبوعين في جميع أنحاء البلاد بشکل احدث صدمة لنظام دفعته الی اعتقال آلاف الإيرانيين وقتل أکثر من 50 شخصا، منهم 11 علی الأقل تحت التعذيب فيما يتعرض کثيرون آخرون لخطر مصير مماثل.
جريمة ضد الانسانية
واجمع المشارکون فی جلسة اليوم علی ان مذبحة 1988 تشکل بوضوح جريمة ضد الانسانية.. وشددوا علی أن المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة ملزمون باتخاذ جميع التدابير اللازمة لوضع حد للإفلات من العقاب في هذه القضية، وحذروا من أن عدم محاسبة طهران قد شجع “حکم الاستبداد الديني” علی مواصلة انتهاکاته الجسيمة لحقوق الإنسان.
واشاروا الی انه وفقا لقرار الاتهام الذي قدم في جلسة الاستماع، لا يزال العديد من کبار مرتکبي مجزرة عام 1988 علی قيد الحياة حتی اليوم، بل وما زالوا يشغلون مواقع بارزة في السياسة والقانون الإيرانيين.
وقُدمت لائحة الاتهام من قبل المحامية البريطانية ، کيرستي بريملو حيث عرضت أدلة وافرة تثبت أن مذبحة 1988 تشکل جريمة ضد الإنسانية .
وقد نظم هذا الحدث الذي استمر يوما واحدا من قبل لجنة العدالة لضحايا مجزرة 1988 في إيران ورعتها أربع منظمات غير حکومية ذات صفة استشارية لدی الأمم المتحدة.
أنهاء الافلات من العقاب
وقال البروفيسور جان زيجلر نائب رئيس اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة ان الوقت قد حان للامم المتحدة لانهاء الافلات من العقاب علی مرتکبي مجزرة 1988. کما أوضح الدکتور خوان غارسيس، کبير المحامين في القضية الإسبانية ضد الجنرال بينوشيه، أنه يجب التحقيق في هذه الجرائم بموجب القانون الدولي.
ومن جهته قد طاهر بومدرا المسؤول السابق في الامم المتحدة حول حقوق الانسان الذي کتب کتابين عن مجزرة 1988 قدم صورة کاملة عنها وفشل الامم المتحدة في اتخاذ الاجراءات المناسبة ضد منفذيها. ودعا المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلی إطلاق لجنة دولية للتحقيق في الجريمة.
کما تحدث اريک سوتاس، الأمين العام السابق للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، عن ضرورة قيام المجتمع الدولي بالتحقيق في الجرائم المرتکبة في عام 1988 في إيران.
کما استمعت الجلسة إلی شهادات شفوية من الناجين وشهود العيان علی المجزرة حيث روی مصطفی نادري، الذي کان مسجونا في الفترة من عام 1981 إلی عام 1992 لکونه مؤيدا لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية ونجا بأعجوبة من مجزرة عام 1988، روی عذابات السنوات الاحد عشر التي أمضاها في السجن، بما في ذلک خمس سنوات في الحبس الانفرادي.
وقد تضمنت هيئة رئاسة المحکمين جيفري روبرتسون، رئيس غرف دوتي ستريت في المملکة المتحدة، وقاضي استئناف سابق في المحکمة الخاصة لسيراليون التابعة للأمم المتحدة، والبروفيسور إيريک ديفيد، الأستاذ الفخري للقانون الدولي في جامعة ليبر دي بروکسيل. وقدم محکمو جلسة الاستماع ملاحظاتهم الختامية حيث استنتج کل منهم استنادا إلی الأدلة المقدمة، أن الأمم المتحدة ملزمة بالتحقيق في مجزرة عام 1988 في إيران.
الاف السجناء اعدموا بفتوی من خميني
وکانت المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران عاصمة أجهانغير قد اشارت في تقريرها الصادر في 14 آب أغسطس 2017 إلی أنه “بين تموزيوليو وآب أغسطس 1988، الی ان آلاف السجناء السياسيين والرجال والنساء والمراهقين أعدموا وذلک بناء علی فتوی صادرة عن المرشد الأعلی آنذاک آية الله الخميني.
وفي کانون الثاني يناير 1989، أعرب الممثل الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران رينالدو غاليندو بول عن قلقه إزاء “إنکار العالم” لعمليات الإعدام ودعا السلطات الإيرانية إلی إجراء تحقيق ولا يزال يتعين اجراء مثل هذا التحقيق “.
کما جاء في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلی الجمعية العامة للامم المتحدة عن “حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية” في 31 تشرين الأول أکتوبر 2017 “واصلت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تلقي عدد کبير من الشکاوی من عائلات ضحايا عمليات الإعدام التي وقعت في عام 1988.
دعت منظمات دولية استشارية في الامم المتحدة الی إطلاق لجنة للتحقيق في قضية اعدام النظام الايراني لثلاثين الف معارض سياسي عام 1988 من أجل وضع حد للإفلات من العقاب ومنع المصير نفسه للمحتجين المحتجزين حاليا.
وخلال جلسة عقدتها اليوم في جنيف منظمات انسانية وحقوقية غير حکومية فقد تم الاستماع إلی شهود وخبراء قانونيين حول مذبحة السجناء السياسيين في إيران في عام 1988وهي الجلسة الاولی من نوعها من قبل المنظمات غير الحکومية بجنيف حيث طالبت الامم المتحدة بإتخاذ اجراء فوری لمعالجة الموجة الحالية من الاعتقالات الجماعية والقتل فی السجون الايرانية عقب الاحتجاجات الاخيرة المناهضة للحکومة.
لجنة تحقيق دولية
کما حثت المنظمات مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان علی إنشاء لجنة للتحقيق في المذبحة التي استمرت لبضعة اشهر والتي أعدمت خلالها السلطات الايرانية حوالي 30 ألف سجين سياسي معظمهم من نشطاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية .
وخلال جلسة الاستماع هذه فقد أکد قضاة الأمم المتحدة السابقون وکبار مسؤولي حقوق الإنسان وخبراء ودعاة حقوق الإنسان أن هذا التحقيق الذي طال انتظاره أصبح الآن ضرورة حاسم بشکل خاص في ضوء اعتقال آلاف المتظاهرين السلميين المناهضين للحکومة مؤخرا حيث توفي العديد منهم أثناء احتجازهم لدی السلطات التي مارست ستی انواع التعذيب معهم.
ومنذ 28 ديسمبر کانون الأول الماضي شهدت المدن الايرانية خروج موجة من الاحتجاجات استمرت لا اسبوعين في جميع أنحاء البلاد بشکل احدث صدمة لنظام دفعته الی اعتقال آلاف الإيرانيين وقتل أکثر من 50 شخصا، منهم 11 علی الأقل تحت التعذيب فيما يتعرض کثيرون آخرون لخطر مصير مماثل.
جريمة ضد الانسانية
واجمع المشارکون فی جلسة اليوم علی ان مذبحة 1988 تشکل بوضوح جريمة ضد الانسانية.. وشددوا علی أن المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة ملزمون باتخاذ جميع التدابير اللازمة لوضع حد للإفلات من العقاب في هذه القضية، وحذروا من أن عدم محاسبة طهران قد شجع “حکم الاستبداد الديني” علی مواصلة انتهاکاته الجسيمة لحقوق الإنسان.
واشاروا الی انه وفقا لقرار الاتهام الذي قدم في جلسة الاستماع، لا يزال العديد من کبار مرتکبي مجزرة عام 1988 علی قيد الحياة حتی اليوم، بل وما زالوا يشغلون مواقع بارزة في السياسة والقانون الإيرانيين.
وقُدمت لائحة الاتهام من قبل المحامية البريطانية ، کيرستي بريملو حيث عرضت أدلة وافرة تثبت أن مذبحة 1988 تشکل جريمة ضد الإنسانية .
وقد نظم هذا الحدث الذي استمر يوما واحدا من قبل لجنة العدالة لضحايا مجزرة 1988 في إيران ورعتها أربع منظمات غير حکومية ذات صفة استشارية لدی الأمم المتحدة.
أنهاء الافلات من العقاب
وقال البروفيسور جان زيجلر نائب رئيس اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة ان الوقت قد حان للامم المتحدة لانهاء الافلات من العقاب علی مرتکبي مجزرة 1988. کما أوضح الدکتور خوان غارسيس، کبير المحامين في القضية الإسبانية ضد الجنرال بينوشيه، أنه يجب التحقيق في هذه الجرائم بموجب القانون الدولي.
ومن جهته قد طاهر بومدرا المسؤول السابق في الامم المتحدة حول حقوق الانسان الذي کتب کتابين عن مجزرة 1988 قدم صورة کاملة عنها وفشل الامم المتحدة في اتخاذ الاجراءات المناسبة ضد منفذيها. ودعا المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلی إطلاق لجنة دولية للتحقيق في الجريمة.
کما تحدث اريک سوتاس، الأمين العام السابق للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، عن ضرورة قيام المجتمع الدولي بالتحقيق في الجرائم المرتکبة في عام 1988 في إيران.
کما استمعت الجلسة إلی شهادات شفوية من الناجين وشهود العيان علی المجزرة حيث روی مصطفی نادري، الذي کان مسجونا في الفترة من عام 1981 إلی عام 1992 لکونه مؤيدا لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية ونجا بأعجوبة من مجزرة عام 1988، روی عذابات السنوات الاحد عشر التي أمضاها في السجن، بما في ذلک خمس سنوات في الحبس الانفرادي.
وقد تضمنت هيئة رئاسة المحکمين جيفري روبرتسون، رئيس غرف دوتي ستريت في المملکة المتحدة، وقاضي استئناف سابق في المحکمة الخاصة لسيراليون التابعة للأمم المتحدة، والبروفيسور إيريک ديفيد، الأستاذ الفخري للقانون الدولي في جامعة ليبر دي بروکسيل. وقدم محکمو جلسة الاستماع ملاحظاتهم الختامية حيث استنتج کل منهم استنادا إلی الأدلة المقدمة، أن الأمم المتحدة ملزمة بالتحقيق في مجزرة عام 1988 في إيران.
الاف السجناء اعدموا بفتوی من خميني
وکانت المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران عاصمة أجهانغير قد اشارت في تقريرها الصادر في 14 آب أغسطس 2017 إلی أنه “بين تموزيوليو وآب أغسطس 1988، الی ان آلاف السجناء السياسيين والرجال والنساء والمراهقين أعدموا وذلک بناء علی فتوی صادرة عن المرشد الأعلی آنذاک آية الله الخميني.
وفي کانون الثاني يناير 1989، أعرب الممثل الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران رينالدو غاليندو بول عن قلقه إزاء “إنکار العالم” لعمليات الإعدام ودعا السلطات الإيرانية إلی إجراء تحقيق ولا يزال يتعين اجراء مثل هذا التحقيق “.
کما جاء في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلی الجمعية العامة للامم المتحدة عن “حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية” في 31 تشرين الأول أکتوبر 2017 “واصلت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تلقي عدد کبير من الشکاوی من عائلات ضحايا عمليات الإعدام التي وقعت في عام 1988.
