انتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” العالمية أوضاع حقوق الإنسان في إيران بشدة واصفة ما قامت به الحکومة الإيرانية عام 2017 في مجال “قمع حرية التعبير والمحاکمات العادلة والمساواة بين الجنسين، والحرية الدينية” بـ “المأساوي”.
واتهمت المنظمة العالمية القوات الأمنية والجهاز القضائي والمؤسسات غير المنتخبة مثل “مجلس صيانة الدستور” في إيران بالرقابة الصارمة علی المناخ السياسي العام في البلاد وبدء القمع من جديد.
وبناء علی ما جاء في التقرير فإن القوات الأمنية وجهاز الاستخبارات الإيرانيين، قاما بتهديد أو اعتقال عشرات الصحافيين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي والعمال، خلال العام الماضي مشيرا إلی استمرار حبس الناشطة الحقوقية نرجس محمدي.
کما قامت المحاکم ما مسماة بالثورية بحبس نشطاء سياسيين ومدنيين وحاملي الجنسيتين الإيرانية والأجنبية بتهم وصفها تقرير مرصد حقوق الإنسان بـ “غير الواضحة” حول تهديد الأمن الوطني الإيراني.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية في منظمة هيومن رايتس ووتش لمنطقة الشرق الأوسط: “الذين يرتکبون انتهاکات حقوق الإنسان بشکل فعال والذين لا يتحدون هذه الانتهاکات هم المسؤولون عن ظروف حقوق الإنسان المأساوية في إيران “.
ولم يشر تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” العالمية إلی أحداث الاحتجاجات الأخيرة في إيران حيث تشير المصادر للمقاومة الإيرانية إلی وفاة ستة من المعتقلين في ظروف غامضة داخل السجون ناهيک عن مقتل أکثر من 50 متظاهرا أثناء الاحتجاجات العارمة التي طالبت بإسقاط النظام وتنحي الولي الفقيه علي خامنئي من الحکم.
